ألف مستثمر وهمي يسيطرون على أراضي الجنوب

الولاة يرفضون تطبيق القانون عليهم

أحصى تقرير لجمعية صغار المستثمرين الفلاحيين الوطنية وجود أكثر من ألف مستثمر فلاحي وهمي، يسيطرون على أراض مخصصة للاستصلاح الفلاحي تفوق مساحتها 100 ألف هكتار، موزعة على 5 ولايات بالجنوب.
قال السيد بساط عبد العزيز، رئيس جمعية صغار المستثمرين الفلاحيين بالجنوب، قيد التأسيس، إن ولاة 5 ولايات بالجنوب تأخروا في البت في قرار إلغاء قرارات الاستفادة غير القانونية المشبوهة من الأراضي الفلاحية في الجنوب، رغم أن العشرات من المستفيدين لم يباشروا أي استثمار، منذ أزيد من عشر سنوات، وتم استغلال قرارات الاستفادة لأغراض أخرى. وأضاف المتحدث ''نمتلك أدلة على أن بعض المستفيدين حصلوا على عقود ملكية لا تتطابق مع قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، ورغم وجود قوائم تطهير مقترحة من رؤساء الدوائر فإن الولاة لم يقرروا أي شيء''.
ويشير رئيس الجمعية الوطنية، التي تضم أعضاء من ولايات وادي سوف وبسكرة وورفلة وغرداية وأدرار، إلى ما يسميه الضغوط التي يتعرض لها بعض الولاة في موضوع الاستثمار الفلاحي، والتي تتجاوزهم، وتحتاج لقرار من رئيس الجمهورية، على حد تعبيره.
وكانت الوزارة الأولى قد قررت، بداية عام 2010، إلغاء قرارات الاستفادة، والوصول إلى غاية نزع الملكية عن كل مستثمر فلاحي حصل على الأرض في إطار تدابير دعم الاستصلاح الفلاحي في الجنوب ولم يباشر الاستصلاح. وقد يشمل الإجراء أكثر من ألف حالة عبر 7 ولايات بالجنوب. وراسلت وزارتا الفلاحة والمالية مصالحهما في الولايات المعنية بقرارات تخصيص الأراضي للاستصلاح والامتياز الفلاحي، لحصر حالات التوقف عن الاستثمار، تمهيدا لإلغاء قرارات التخصيص، وبدء إجراءات نزع الملكية عن المتخلفين عن الاستصلاح.
وطلبت وزارتا الفلاحة والمالية من ولاة ولايات غرداية وبشار وأدرار وتمنراست وإليزي وبسكرة ووادي سوف، ومديريات الفلاحة وأملاك الدولة في الولايات المعنية ببرامج الاستصلاح الفلاحي، الذي يؤدي للتمليك والامتياز، جرد وإحصاء حالات التخلف عن الاستثمار، تمهيدا لإلغاء قرارات الاستفادة والتخصيص، ونزع الملكية عن المتخلفين عن الاستثمار. وكان الوزير الأول قد طلب، عبر وزير الداخلية، في آخر اللقاءات الجهوية للولاة، إحصاء المتخلفين والمستثمرات الفلاحية التي توقف المستفيدون منها عن العمل، من أجل إلغاء قرارات التخصيص والاستفادة. وشددت اللوائح الجديدة من إجراءات الموافقة على ملفات الاستثمار الفلاحي الجديدة، وقد دفع هذا عددا من المستثمرين إلى صرف النظر نهائيا عن مشاريع هامة في عدة ولايات في الجنوب، خاصة بعد رفض البنوك اعتبار الأراضي الممنوحة من الدولة ضمانا للقروض الفلاحية. وأودع عدد من كبار رجال الأعمال ملفات الاستثمار، خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، عبر عدة ولايات، لكن القليل من المشاريع المقترحة رأى النور، بل إن مشاريع استصلاح حصل أصحابها على أراض وعلى قروض بنكية دون أن يباشروا الاستثمار.