وزير الفلاحة: "نظام الامتياز يبقى الصيغة الوحيدة لاستغلال الأراضي الزراعية التابعة للدولة "

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, عبد القادر بوعزقي يوم الخميس بالجزائر أن نظام الامتياز هو النظام الوحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
و جاء هذا التأكيد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح ردا على سؤال لعضو المجلس السيد محمد قيصاري بخصوص امكانية التمليك المطلق للفلاحين للاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و خصوصا تلك الواقعة في الجنوب.
و قال السيد بوعزقي بهذا الشأن انه "بخصوص امكانية تمليك للفلاحين الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة فقد تم الفصل فيها من طرف رئيس الجمهورية بإقراره نظام الامتياز كنظام وحيد و موحد في استغلال هذه الاراضي " .
و اشار في هذا الاطار ان الاراضي التابعة للدولة تخضع في تسييرها الى نظام الامتياز الذي يكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته بدء بمدة الامتياز التي حدت ب 40 سنة قابلة للتجديد بمجرد طلب المعني او الورثة مع قابلية الرهن للحصول على الإعانات والقروض البنكية الضرورية.
وقال الوزير بان النتائج المحققة جد ايجابية وتساهم في التنمية الوطنية وسيتم بذل جهود اكبر لتوسيع الأراضي الفلاحية وتطهيرها لتمكين الفلاحين من استغلال اراضيهم في احسن الظروف و تحسين ظروف معيشة سكان الارياف وتقليص فاتورة الواردات والمساهمة في دعم الأمن الغذائي.
و في سياق ذي صلة, اكد السيد بوعزقي ان العقار الفلاحي عرف عدة تطورات من خلال التدابر التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية لحماية مستغلي الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا اصحاب الاراضي الفلاحية الخاصة مهما كانت الصيغة القانونية للعقار الذي يحوزون عليه و ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي اهمية بالغة للعقار الفلاحي لاسيما فيما يتعلق بحمايته و المحافظة عليه.
و اضاف الوزير ان هذه الحماية تم تكريسها في المادة 19 من الدستور موضحا انه منذ صدور القانون التوجيهي للفلاحة في 2008 عرف العقار الفلاحي بداية التسوية النهائية لمختلف الوضعيات من خلال حماية مستغلي المستثمرات الفلاحية بموجب تطبيق تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز والذي شمل الى غاية اليوم أكثر من 219 ألف مستفيد بمساحة تقدر ب 2,4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
كما ذكر انه تم إعداد 180 ألف عقد امتياز ما يعادل نسبة 82 بالمائة وتسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية مكملة و التي هي في اطار الاعداد و التي ستوفر ضمانات اضافية وتفتح امام المستفيدين آفاقا واسعة للاستثمار في المجال الفلاحي.
كما قامت السلطات العمومية بإعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية و التي سمحت حسب الوزير لأكثر من 131 الف شخص الاستفادة من اكثر من 846 ألف هكتار وتمت تسوية وضعية ازيد من 30 الف شخص بمساحة إجمالية 197 ألف هكتار بعد رفع الشرط الفاسخ.
و في ذات السياق , اضاف الوزير ان حالات رفع الشرط الفاسخ من طرف لجان الدوائر بلغت 1.000 حالة بمساحة تقدر ب 150 الف هكتار مؤكدا انه سيتم مواصلة تطهير الحالات العالقة من قبل اللجان التقنية المكلفة بمتابعة عمليات استصلاح الأراضي إلى غاية استرجاع الأراضي المهملة التي لم يتم استصلاحها بعد بسبب رفض الشرط الفاسخ وإعادة توزيعها في اطار ترقية الاستثمار من خلال الامتياز لصالح المستثمرين .
و ذكر الوزير ايضا بتنفيذ برنامج يتمثل في انشاء مستثمرات فلاحية و تربية الحيوانات من اجل ترقية و تشجيع الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح عن طريق منح حق الامتياز للأراضي الخاصة للدولة.
و اكد السيد بوعزقي ان النتائج المسجلة تبرز نجاعة الطريقة المنتهجة و تؤكد احترام السلطات العليا للبلاد لالتزاماتها بمنح المساحات الاجمالية المخصصة للمستفيدين والمتمثلة في 853 ألف هكتار لصالح اكثر من 19 الف مستفيد .
كما أضاف الوزير بان برامج استصلاح الأراضي تهدف الى رفع مساحة الأراضي الفلاحية المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط عوض 8,5 مليون هكتار حاليا مشيرا الى ان هذا الارتفاع سيساهم في في دعم الأمن الغذائي.
و على صعيد اخر , اكد السيد بوعزقي في رده على سؤال للنائب رشيد بن سحابة بخصوص استغلال مادة الحلفاء على اهتمام قطاعه بتطوير هذه المحصول من خلال حماية المساحات المخصصة لها و العمل على توسيعها و تشجيع انشاء مؤسسات صغيرة في هذا المجال .