التربية في الرتبة الأخيرة، الصحة في الإنعاش... والتهيئة مؤجلة إلى إشعار آخر!

بولاية الجلفة، أي والي مُنصب حديثا يدخلها دوما من بوابة الصحة ومن بوابة التربية، وهو نفس المدخل الذي اختاره الوالي الحالي قنفاف حمانة، حيث صرح قبل عام من الآن وفور تنصيبه بأن الولاية تعيش فوضى تسيير كبيرة وفي كل القطاعات، من التربية إلى الصحة إلى الجانب الإستثماري المعطل، مرورا بالتهيئة الغائبة وهو الوصف الذي ترك انطباعا حسنا في حينها وسط المواطنين، خاصة وأن الوالي إعترف بعظمة لسانه بأن قطاع التربية مثلا منكوب بشكل كبير وبأن قطاع الصحة يعيش فوضى التسيير، زيادة على مشاكل التهيئة وإنتشار الحفر والمطبات، وهي التصريحات التي جعلت الوالي قنفاف يوصف من قبل متابعين ب "بوسبعة" في إسقاط على الوالي الأسبق بوستة والذي أدار الولاية في مدة عامين بقبضة حديدية أعادت الهيبة للإدارة وأخرجتها من الفوضى التي كانت قائمة ووضعت حدا للتلاعبات، لكن بعد عام من تسيير الوالي الحالي يبقى التساؤل قائما كيف هو الآن حال قطاعات التربية والصحة والأشغال العمومية والتعمير والبناء وحال المجال الاستثماري؟

الولاية تحافظ على الرتبة الأخيرة في قطاع التربية!
قطاع التربية بولاية الجلفة يقاس دوما بالنتائج النهائية في شهادة البكالوريا، حيث تتربع الولاية منذ عقدين في مؤخرة الترتيب الوطني، والمثير في الأمر أن الموسم الحالي، احتلت الولاية مؤخرة الترتيب كالعادة ولم تشذ عن القاعدة بالرغم من أن الوالي أشرف على إدارة الموسم الدراسي منذ البداية وبالرغم من أن الوالي نفسه كان قد تحدث عن أن قطاع التربية يعيش في نكبة وسوء تسيير وفتح النار في إجتماع رسمي على مسؤولي القطاع.
تربع الولاية على ذيل الترتيب كالعادة وحسب العديد من المتابعين كان تحصيل حاصل عن وضع تسيير قائم منذ سنوات وهو ما كشف عنه تقرير للجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي والذي تطرق إلى أمور كارثية خاصة على مستوى الوضع التسييري بالمديرية المعنية، حيث ذكر التقرير أن المديرية المعنية تعيش على وقع الفوضى في التسيير وعدم تحمل للمسؤولية، ومن ذلك أن غالبية مصالح ومكاتب المديرية تُسير عن طريق التكليف بدليل أن التعيين في المناصب يشمل فقط منصب مدير التربية ورئيس مصلحة التفتيش والتكوين إضافة إلى 03 رؤساء مكاتب وما دون ذلك من باقي مصالح المديرية ومكاتبها فهي تُسيير عن طريق التكليف بداية بمنصب الأمين العام للمديرية مرورا برئيس مصلحة الإمتحانات، رئيس مصلحة الموظفين، رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة، مرفوقين بجميع رؤساء المكاتب التابعين لهذه المصالح، وهو الأمر الذي أدخل المديرية في نفق تسييري مُظلم، خاصة وأن التكليف بهذه الطريقة يؤدي إلى عدم تحمل للمسؤولية بالشكل المطلوب، وتسبب في خلق تراكمات بالجملة على مستوى الجوانب الإدارية والمالية لعمال القطاع، وكشف التقرير أمور أخرى متعلقة بوجود عدد كبير من التكليفات في مصالح مديرية التربية لم يلتحق أصحابها أصلا بهذه المناصب ومنهم حتى مدراء إكماليات وأساتذة في جميع الأطوار ومراقبين وذلك كله على حساب مناصبهم الأصلية.
المصدر تحدث عن عدم وجود أي تقارير ميدانية حول القطاع، والدليل أنه منذ 2016 لم يتم اعتماد مجلس التنسيق والتشاور والذي يتشكل من رؤساء البلديات وإطارات من المديرية وهو المجلس الذي يكلف بتشريح وضعيات القطاع التربوي وحصر النقائص ورفعها على مستوى جميع المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، زيادة على وجود مكتب الإحصاء في حالة جمود منذ أكثر من 03 سنوات، وهو الأمر الذي أفقد التحكم في المعطيات الميدانية للقطاع. وأضاف التقرير أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لجميع المؤسسات التربوية وعاينت مشاكل ووضعيات مزرية ومن ذلك مؤسسات جدرانها وأسقفها شبه آيلة للسقوط، مؤسسات لا وجود فيها للمياه وعدم فاعلية وعمل دورات المياه، مؤسسات لاوجود فيها للتدفئة، سقوط للكتامة الداخلية، هياكل الخارجية في وضع كارثي، وضع مزري للمطاعم المدرسية وإنتشار الأوساخ والحشرات داخلها، وهو الأمر الذي يؤكد عدم وجود متابعة وصيانة لهذه المؤسسات الابتدائية بالخصوص.
وذكر التقرير أن اللجنة وقفت على أن هناك مؤسسات تستقطب تعداد تلاميذ فوق طاقتها بكثير، ومن ذلك الوقوف على مؤسسات بعدد تلاميذ يتجاوز 1000 تلميذ فيما طاقة المؤسسة لاتتعدى 600 تلميذ، وهو الأمر الذي يؤكد سوء التخطيط في تجسيد المدارس الابتدائية والإكماليات وتسبب في اكتظاظ كبير انعكس سلبا على الأداء والمنتوج التربوي، وتساءل العديد من المتابعين لماذا لم يتم تجسيد التوصيات التي إنبثقت عن دورة المجلس الشعبي الولائي سواء على مستوى المديرية أو على مستوى الجماعات المحلية إلى الآن؟

الصحة مريضة ونقص التأطير يلازم القطاع
وضعية القطاع الصحي على مستوى الولاية وحسب العديد من المتابعين هي نفسها، حيث لاتزال غالبية المستشفيات تتخبط في إشكال نقص التأطير الطبي، الوالي قنفاف دخل للولاية من بوابة الصحة وإصطدم بقضية وفاة الحامل وجنينها بعين وسارة وهي القضية التي أثارت ردود أفعال كبيرة وتسببت في إحتجاجات مست القطاع الصحي ككل عبر الوطن بعد سجن القابلات، والمثير في الأمر أن مدينة مسعد شهدت أيضا قبل أيام حالة مماثلة على إثر وفاة امرأة حامل بمستشفى مسعد وهو مايعني أن قطاع الصحة لايزال كما هو ويتخبط في نفس المشاكل والنقائص والممارسات.
الوالي وفي حديث سابق له ل"البلاد"، أكد أن المشكل بقطاع الصحة غير مطروح في الهياكل أو التجهيز فولاية الجلفة تتوفر على هياكل صحية كبيرة وتتوفر على قاعات علاج وعلى عيادات ولكن الإشكال مطروح في الجانب البشري بحد ذاته والمشكل مشكل تسيير وتنظيم قبل كل شيء مؤكدا عمله على إصلاح الأوضاع حتى تكون الهياكل الصحية فعلا وقولا في خدمة المواطن مشيرا إلى قيامه بزيارات فجائية للعديد من الهياكل الصحية حتى يتم وضع حد نهائي للممارسات السابقة، كاشفا عن أن جميع الإمكانيات متوفرة لاستقبال الأطباء وأولها السكنات الوظيفية المخصصة للقطاع وهو الإشكال غير المطروح بتاتا بولاية الجلفة.
عام من التسيير ومن تشخيص النقائص لايزال قطاع الصحة بالولاية يتخبط في عديد المشاكل، بل إن الوضع وصل في مناسبات سابقة إلى توقف برنامج العمليات الجراحية على مستوى أكبر مؤسسة صحية بالولاية ممثلة في المستشفى المركزي، وهو الأمر الذي أدى إلى إنتفاض جراحين وعمال قطاع على خلفية عدم وجود أعوان التخدير والإنعاش.
وتتخلص مشاكل الصحة في ضرورة رفع التجميد عن مركز محاربة مرض السرطان، خاصة في ظل الإنتشار الكبير لهذا المرض على مستوى الولاية، زيادة على ضرورة إرسال لجنة بحث وتحقيق وإستقصاء لدراسة الأسباب التي أدت إلى إنتشار مرض السرطان بالولاية، وأيضا الرفع التجميد عن مشاريع مستشفيات ببعض البلديات وتدعيم مستشفيات الولاية بمختصين في الإنعاش والأشعة والأذن والحنجرة ومختصين في الأورام السرطانية والقلب ومختصين في طب الأطفال والمواليد الجدد، ليبقى السؤال قائما متى يتدخلون للإستجابة لهذه المطالب.

الطرق الداخلية في البلديات في وضع كارثي
لاتزال وضعية الطرق الداخلية في بلديات الجلفة ومسعد وحاسي بحبح وعين وسارة وباقي البلديات تصنف بكونها في وضع كارثي ومزر وغير عملي بالمرة، خاصة أن الحفر تزداد يوما بعد يوم، سواء بفعل الأشغال العشوائية لمقاولات الأشغال أو بفعل الإهتراء والقدم وعدم وجود الصيانة أو بفعل الثالث متعلق بتعدي السكان وقيامهم بالحفر بدون رخص ودون إعادة الطرق إلى وضعها الأول، مما جعل البلديات الكبرى السالف ذكرها أو باقي بلديات الولاية تصنف طرقها بكونها الأسوأ على الإطلاق، وهو الأمر الذي جعل عديد المتابعين يتساءلون عن موقع إعراب سلطات هذه البلديات أو حتى موقع إعراب السلطات الولائية التي ظل تحركها محدودا في إصلاح الطرق الداخلية أو مطالبتها للبلديات بالتحرك وإصلاح وترقيع طرقها الداخلية، زيادة على التساؤلات بخصوص التحرك السابق للمصالح الولائية والتي حذرت من أي أشغال مستقبلية سواء أشغال عمومية أو خاصة لتعترف حتى بالوضعية الكارثية للطرق الداخلية للبلديات، مما أدى إلى تذمر يومي من طرف المواطنين، مع العلم بأن الوالي أعطى تعليمات للجهات الأمنية المختصة بالتنسيق مع رؤساء الدوائر من أجل المنع النهائي لكل أشغال حفر الطرقات دون رخص. وهددت السلطات الولائية بأنه في حالة تسجيل أشغال حفر بدون ترخيص فإن الآلات المستعملة ستتعرض للحجز مهما كانت عمومية أو خاصة.
هذا التهديد المباشر بعدم المساس بالطرق، أكد الوضعية الكارثية لها، إلا أنه لم يسجل تحرك مستعجل لإصلاح حال الطرقات أولا خاصة طرقات عاصمة ولاية الجلفة، ويتحدث مواطنون في هذا الشأن على أن شوارع العديد من بلديات ولاية الجلفة تتخبط في وضع مزري من جراء الحفر المتناثرة على مستوى غالبية الطرق الداخلية والتي راحت نتيجة أشغال مقاولات تسببت في حفرها وتهديم الأرصفة وتركها لحال سبيلها، وأكد سكان العديد من بلديات الولاية، خاصة بلدية عاصمة الولاية، بأن وضعية الطرق والأرصفة الداخلية، تتطلب فتح تحقيق جدي من قبل الجهات المعنية، لكونها إستهلكت قبل حوالي 07 سنوات فقط ملايير وأغلفة مالية معتبرة، إلا أن وضعها الحالي أضحى كارثي ومزري، بفعل مشاريع و" ترقيعات " عدة، أظهرت العديد من الشوارع وكأنها مقصوفة ومحروثة بشكل كامل، ويشير العديد من السكان في حديثهم ل"البلاد"، إلى أنهم يتحدون السلطات المحلية في وجود شارع محترم خاصة بعاصمة الولاية، الأمر الذي جعل المواطنون يطالبون بالتدخل العاجل وإصلاح حال الطرقات الداخلية وعلى مستوى غالبية الأحياء السكنية .

المنطقة الصناعية ميتة والبحث جار عن الاستثمار المنتج
راهن جميع ولاة الجلفة، خلال 10 السنوات الأخيرة، على تفعيل نشاط المنطقة الصناعية من جهة ومنطقة النشاطات من جهة أخرى والمتواجدين بالمخرج الجنوبي لعاصمة الولاية، واللذين يتربعان إجمالا على مساحة مقدرة ب 354 هكتارا، حيث كانت هذه المنطقة محل زيارة ومعاينة من قبل والي الولاية قنفاف حمانة في أكثر من مرة، والمثير أن 04 ولاة سابقين جمعيهم تعهدوا بإخراج المنطقة الصناعية من هذا الوضع، حيث إطلع جميعهم على ملف المنطقة الصناعية وتعهدوا بالعمل على تفعيلها من جديد وبالتالي استقطاب اليد العاملة والقضاء على البطالة، ليرحلوا عن الولاية ويبقى حال المنطقة الصناعية كما هو، زيادة على إطلاع الوالي الحالي قنفاف حمانة على ملف المنطقة أيضا ومحاولاته تفعيلها من جديد، لكن بعد أكثر من عام وضع المنطقة الصناعية لايزال كما هو والجمود لايزال يميزها ولاوجود لأي حركية صناعية بها عدا التصرف في عقارها وتحويله عن طبيعته.
أكثر من ذلك يؤكد العديد من المتابعين بأنهم وقفوا على أن العديد من المشاريع المعتمدة مؤخرا في بلديات عدة كحال عين وسارة وعاصمة الولاية وحاسي بحبح، عبارة عن مشاريع خدماتية كحال محلات تجارية ومكاتب وعيادات ومشاريع أخرى على شاكلتها، متسائلين مامعنى أن تبقى المنقطة الصناعية أو منطقة النشاطات الصناعية المتواجدتين بالمخرج الجنوبي لعاصمة الولاية على حالة الركود وعدم التفعيل الحقيقي بالرغم من كل الإجراءات التي أقرتها المصالح المركزية لتفعيل الإستثمار المنتج والذي يساهم في خلق مناصب الشغل.
وتساءل العديد من المتابعين عن الإضافة التي يمكن أن تستفيد منها الولاية وبلدياتها الكبيرة من مشاريع إستثمارية على شاكلة مكاتب ومحلات تجارية وقاعات أفراح وعيادات خاصة خاصة، وأن هذه المشاريع أضحت مستنسخة في عديد المناطق والبلديات، داعين إلى ضرورة إعتماد وتمرير ملفات المشاريع المنتجة والتي ستكون إضافة للولاية وبالتالي المساهمة في خلق مناصب عمل للشباب وتحريك عجلة الولاية الاقتصادية.