هذا هو وضع قطاع التربية في الجلفة من الداخل!

تكليف أساتذة ومراقبين بمناصب إدارية لم يلتحقوا منذ أكثر من 3 سنوات!
غالبية مصالح ومكاتب مديرية التربية تُسيّر عن طريق التكليف!

كشفت قول خيرة، رئيسة لجنة التربية والتعليم والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، عن أمور كارثية بقطاع التربية، خاصة على مستوى الوضع التسييري بالمديرية المعنية، مشيرة في تصريح ل"البلاد"، إلى أن مشكل قطاع التربية في الولاية يكمن في مديرية التربية بحد ذاتها، حيث ذكرت أن المديرية المعنية تعيش على وقع الفوضى في التسيير وعدم تحمل للمسؤولية، ومن ذلك أن غالبية مصالح ومكاتب المديرية تُسير عن طريق التكليف بدليل أن التعيين في المناصب يشمل فقط منصب مدير التربية ورئيس مصلحة التفتيش والتكوين إضافة إلى 03 رؤساء مكاتب، وما دون ذلك من باقي مصالح المديرية ومكاتبها فهي تُسيير عن طريق التكليف بداية بمنصب الأمين العام للمديرية مرورا برئيس مصلحة الامتحانات، رئيس مصلحة الموظفين، رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة، مرفوقين بجميع رؤساء المكاتب التابعين لهذه المصالح، وهوالأمر الذي أدخل المديرية في نفق تسييري مُظلم، خاصة أن التكليف بهذه الطريقة يؤدي إلى عدم تحمل للمسؤولية بالشكل المطلوب، وتسبب في خلق تراكمات بالجملة على مستوى الجوانب الإدارية والمالية لعمال القطاع. وأضافت المتحدثة "إن هناك "عمالا لم يلتحقوا بمناصبهم منذ أكثر من 03 سنوات يشغلون مناصب نوعية وهناك إطارات أوكلت لهم مهام أقل من مناصبهم، زيادة على استدعاء مشرفي التربية ومقتصدين لشغل مناصب إدارية"، لتكشف أمور أخرى متعلقة بوجود عدد كبير من التكليفات في مصالح مديرية التربية لم يلتحق أصحابها أصلا بهذه المناصب ومنهم حتى مدراء إكماليات وأساتذة في جميع الأطوار ومراقبين وذلك كله على حساب مناصبهم الأصلية.
وأضافت محدثة "البلاد" أنه لا وجود لأي تقارير ميدانية حول القطاع، والدليل أنه منذ 2016 لم يتم اعتماد مجلس التنسيق والتشاور والذي يتشكل من رؤساء البلديات وإطارات من المديرية وهوالمجلس الذي يكلف بتشريح وضعيات القطاع التربوي وحصر النقائص ورفعها إلى جميع المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، زيادة على وجود مكتب الإحصاء في حالة جمود منذ أكثر من 03 سنوات، وهوالأمر الذي أفقد التحكم في المعطيات الميدانية للقطاع لتؤكد رئيسة اللجنة بأن أرقام مديرية التربية في واد والواقع الميداني لقطاع التربية في واد آخر. وأضافت أنه من خلال الدراسة الميدانية التي قامت بها تبين أنه لا وجود لنقص في التأطير التربوي بل هناك سوء توزيع مناصب وأن النقص موجود على مستوى التأطير الإداري وفي جميع المناصب.
رئيسة لجنة التربية أكدت أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لجميع المؤسسات التربوية وعاينت مشاكل ووضعيات مزرية من ذلك مؤسسات جدرانها وأسقفها شبه آيلة للسقوط، مؤسسات لا وجود فيها للمياه وعدم فاعلية وعمل دورات المياه، مؤسسات لا وجود فيها للتدفئة، سقوط للكتامة الداخلية، هياكل الخارجية في وضع كارثي، وضع مزر للمطاعم المدرسية وانتشار الأوساخ والحشرات داخلها، وهوالأمر الذي يؤكد عدم وجود متابعة وصيانة لهذه المؤسسات الابتدائية بالخصوص.
وذكرت المتحدثة أن اللجنة وقفت على أن هناك مؤسسات تستقطب تعداد تلاميذ فوق طاقتها بكثير، ومن ذلك الوقوف على مؤسسات بعدد تلاميذ يتجاوز 1000 تلميذ فيما طاقة المؤسسة لا تتعدى 600 تلميذ، وهوالأمر الذي يؤكد سوء التخطيط في تجسيد المدارس الابتدائية والإكماليات وتسبب في خلق اكتظاظ كبير انعكس سلبا على الأداء والمنتوج التربوي. كما تحدثت عن الوضع المزري لمقر المديرية القديم والذي يحوي مصلحة الأرشيف حيث قالت إن الهيكل متآكل وعدم وجود وسائل للعمل لنقص الإمكانيات بالرغم من الجهود المضنية التي يقدمها إطارات المصلحة هناك. كما تطرقت المتحدثة إلى وضعية التجهيز المدرسي واصفة إياه بالكارثي والمزري، متحدثة عن طاولات وكراس من نوعية رديئة، متسائلة لماذا لم يتم تطبيق مدونة التجهيز الخاصة بالوزارة؟ وهي المدونة التي تحدد نوعية التجهيز، زيادة على سوء توزيع هذا التجهيز ومن ذلك وجود عتاد ووسائل لمطاعم يأكلها الغبار والصدأ في مؤسسات نائية لم يدخل الخدمة منذ سنوات طويلة.
قول خيرة أشارت في لقائها مع "البلاد"، إلى أن لجنة التربية في انتظار تجسيد التوصيات التي انبثقت عن دورة المجلس الشعبي الولائي سواء على مستوى المديرية أوعلى مستوى الجماعات المحلية، متسائلا في سياق متصل: هل توجد إرادة جماعية لإصلاح أوضاع قطاع التربية بولاية الجلفة؟ خاصة أن علة ومرض القطاع حسب المتحدثة موجود داخل مديرية التربية نفسها في ظل وجود طاقم إداري مهمل وغير عملي.