المعلمون يطالبون برفع الأجور وتخفيف الحجم الساعي

البلاد - ليلى.ك - دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وزارة التربية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أجور أساتذة الطور الابتدائي ومراجعة الحجم الساعي مع تعيين مشرفين تربويين داخل المدارس على اعتبار أن تلاميذ هذا الطور أولى بالمتابعة من غيرهم.
وشدد التنظيم في بيان له على اتخاذ مصالح بن غبريت الإجراءات اللازمة لتثمين الحقوق المادية والمعنوية لأستاذ التعليم الابتدائي من خلال تطبيق قرار استفادة أساتذة التعليم الابتدائي من الرتبة القاعدية 12 بعد تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 على أرض الواقع.
وشددت النقابة على ضرورة أن يستفيد أستاذ الابتدائي من الترقية والزيادة في الراتب، وإعادة الاعتبار للمدرسة الابتدائية وإخراجها من ازدواجية التسيير (وزارة / بلدية) وتطبيق ميثاق أخلاقيات قطاع التربية للتأسيس لأرضية صلبة للشراكة لأنه الضامن الوحيد لتجنيد أعضاء الجماعة التربوية في تثبيت استقرار النظام الذي يبقى الهدف الأسمى للمجتمع، لأنه يهدف الى تثمين مبادئ القيم المتعارف عليها عالميا (النزاهة، المثالية والالتزام)، وهذا ما تصبو إليه المدرسة الجزائرية.
وذكّر التنظيم وزارة التربية بتوصيات الجامعة الصيفية التي انعقدت مؤخرا خاصة ما تعلق بتوزيع ونشر الميثاق الخاص بأخلاقيات المهنة عبر المدارس والمؤسسات التربوية مع كتب الأستاذ، وتناول الميثاق ضمن الفريق التربوي للمؤسسة خلال الدورات والندوات الفصلية والشهرية المقررة وإثراءه ضمن الندوات التربوية للمفتشين مع وضع الميثاق كمادة امتحان في الامتحانات المهنية والمسابقات.
كما طالبت بتمكين الجماعات التربوية من التفاوض الفعلي للوصول الى توفير جو من الثقة المتبادلة التى هدفها الوصول الى حل بعض المشاكل العالقة وضرورة معالجة اختلالات القانون الأساسي قبل صدوره خاصة فيما يخص تثمين شهادة الماستر والدكتوراه وتثمينهما في الترقية من رتبة الى أخرى.
ودعت الى الإسراع في تحديد مهام الأستاذ الرئيسي والمكون بما يتماشى ونظام المدرسة الابتدائية وإعادة النظر في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي مع إعادة النظر في ملف إصلاح مناهج الجيل الثاني وذلك بتخفيف البرامج ووضع نصوص جزائرية توافق بيئة التلميذ والبعد الثقافي لكل منطقة.
وفيما يخص التكوين أكد التنظيم أنه أمر ضروري، واقترحت مضاعفة التكوين، وتكوين المكونين للوصول الى تكوين فعال، وطالبت الى جانب ذلك بتوزيع الكتب المدرسية والوثائق التربوية في آجالها لضمان دخول مدرسي هادئ ومرتب.
هذا إلى جانب تعيين مشرفين تربويين داخل المدارس الابتدائية، ضرورة ملحة لأن تلميذ الابتدائي أولى بالمتابعة من غيره وضرورة إصلاح الامتحانات المهنية والمدرسية وحمايتها من الجرائم الإلكترونية والتسريبات والغش، وفق أنظمة حماية جد متطورة بعيدا عن أساليب أخرى لا تتماشى مع الواقع، ومتابعتها مثلها مثل امتحان البكالوريا.
وتفاديا لتكرار العبث بالامتحانات المهنية طالبت وزارة التربية بإعادة النظر فيها من حيث الإجراء والتصحيح والمتابعة مع اختيار مؤطرين نزهاء ضمانا لحق المترشحين، والعمل على إعادة النظر في الوتائر المدرسية والعطل بما يحقق تكافؤ الفرص بين تلامذتنا لتعزيز حظوظ النجاح بينهم. على صعيد آخر طالبت النقابة بإنهاء تجاوزات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والحد من ظاهرة تبديد أموال العمال والإفراج عن نتائج تحقيقات الجهات الرقابية مع ضرورة الرجوع الى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن في قطاع التربية نظرا لخصوصيته، مع إعلام عمال القطاع بخصوص سير صندوق التقاعد.