من المنتظر أن يعقد نهاية الأسبوع المقبل ،لقاء بين وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية ،من اجل وضع النقاط على الحروف وطرح كافة الانشغالات الشائكة والعالقة التي لا تزال الأسرة التربوية تتخبط فيها خاصة بعدما أبدت الوزارة الوصية استعدادها التام لفتح باب الحوار في كل القضايا التي تخدم القطاع حسب ما تم الإشارة إليه في الاجتماع الأخير المنعقد نهار أمس بين "الإينباف" ووزارة التربية الوطنية. وحسب بيان للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الإينباف، تحصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه فان اجتماع يوم أمس بين الوزارة جاء من اجل طرح انشغالات الأسرة التربوية في العديد من القضايا العالقة منها المطالب الاجتماعية، المالية والمتعلقة بالأجور إلى جانب التربوية والقضايا النقابية والمهنية .فبخصوص القضايا الاجتماعية فقد ركز "الإينباف" على ملف الخدمات الاجتماعية ، ملف طب العمل والتقاعد وكذا ملف السكن الذي ركز فيه هؤلاء ضرورة بعث السكن الوظيفي الاجتماعي ، الإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيع المنجز منها ،التنازل على السكنات الخارجة عن أسوار المؤسسات التي مسها القانون مع ضرورة استفادة المعنيين بالسكنات الإلزامية بالسكنات المخصصة لهم ،وإعفاء المعنيين بالسكنات الإلزامية من الكراء ومختلف الأعباء إلى جانب برمجة سكنات البيع بالإيجار وتخصيص حصة للقطاع وتوزيع السكنات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية، بنظام الكوطات أي حسب تعداد كل قطاع مع ضمان النزاهة والإعلام الكافي وكذا إيجاد سبل أخرى من أجل القضاء النهائي على مشكل السكن في القطاع .أما بخصوص القضايا المهنية فقد ركز "الإينباف" على ضرورة إصدار المراسيم التنفيذية للقانونين الخاص لعمال التربية والتوجيهي للتربية الوطنية. خاص ضرورة ، خاصة ما تعلق بالمناصب النوعية – منسقو المواد ورؤساء الأقسام - والمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية مع إعادة النظر في تأهيل أسلاك التربية خاصة أساتذة التعليم الأساسي ، معلمو المدارس الابتدائية ، حملة شهادة الليسانس من المساعدين التربويين والمخبريين ناهيك عن ضرورة ترقية المعلمين والأساتذة المتكونين في جامعة التكوين المتواصل والحائزين على شهادات التخرج وإعادة تصنيف المهندسين وحملة شهادة الليسانس المدمجين في التعليم الابتدائي والمصنفين في السلم 10 .كما تطرق هؤلاء إلى إعادة تصنيف المستشارين التربويين العاملين في التعليم الابتدائي المساعدين لسلك التفتيش وضرورة إدماج الخبريين في أسلاك التربية باعتبارهم خريجي معاهد تكنولوجية للتربية وكذا ضرورة فتح مناصب مكيفة نظرا للأمراض المهنية التي يعاني منها موظفي القطاع ، مع توسيع القائمة المرجعية للأمراض المهنية ، مع تحديد معايير موضوعية خاصة بالوضع تحت التصرف بالإضافة إلى إعادة النظر في المناصب العليا والمطالبة بترقية موظفي عمال التربية الحاصلين على شهادة ليسانس في مواد تخصصهم مع تقديم تسهيلات للمتعاقدين لإدماجهم في قطاع التربية للقضاء على المشكل نهائيا بصورة تدريجية وإعادة النظر في المنشور المتعلق بالحركة التنقلية لما فيه من إجحاف في حق موظفي القطاع، بالإضافة إلى ضرورة وضع الخريطة التربوية قبل إجراء حركة التنقلات لأجل استقرار الموظف كما تم اقتراح دراسة أولية من طرف مديريات التربية لتشخيص الفائض لمعرفة أنجع السبل إن على مستوى المؤسسة أو الدائرة أو البلدية وفق ما ينص عليه المنشور رقم 576/96 المؤرخ في: 20 ماي 1996، لضمان العدل والإنصاف. أما بشان القضايا التربوية فقد طالب هؤلاء تخفيف البرامج والمناهج ، وتقليص الحجم الساعي وحل مشكل الاكتظاظ في الأقسام مع القضاء النهائي على نظام الدوامين ، والعمل بنظام الدوام الواحد . وإعادة النظر في آلية الامتحانات الاستدراكية مع تثمين طريقة إجراء المسابقات والامتحانات ، والمطالبة بالمزيد من الشفافية والضبط لإعطائها مصداقية أكثر ضرورة مسايرة كتاب التدرج السنوي لكتاب التلميذ بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار انتقال كل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية وإعفاء مدراء المدارس الابتدائية من التدريس مهما كان عدد الأفواج التربوية. من جهتها عرفت القضايا المالية العديد من المطالب أهمها ضرورة استدراك المقتصدين بمنحتي الخبرة البيداغوجية والتوثيق باعتبارهم من أسلاك التربية الوطنية والتعجيل في تسديد جميع المخلفات المالية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع ضرورة استفادة العمال المهنيين من تعويضات مقابل مشاركاتهم في توفير أجواء المسابقات وصرف منحة المنطقة على أساس الراتب الجديد ، وليس على أساس راتب 1989 مع تعميم منحة الامتياز على كل الموظفين الذين لهم رتبة متصرف إداري فى الولايات المعنية وإعادة النظر في قيمة الساعات الإضافية بما يحفز الأساتذة للإقبال عليها مع إعادة النظر في عدد النقاط الاستدلالية الإضافية للمناصب العليا من أجل تحفيز إطارات التربية وضرورة الإسراع في صب جميع المخلفات المالية بالولايات التي تعاني تأخرا في صرفها بالإضافة إلى تثمين قرار السيد وزير التربية في طريقة تسديد أجور المتعاقدين. في حين عرفت القضايا النقابية وغيرها العديد من المطالب أهمها ضرورة إشراك النقابات في إثراء قوانين العمل الجديدة وضبط لقاءات دورية وطنيا وولائيا لطرح انشغالات الأسرة التربوية وحل المشاكل العالقة مع تتويج اللقاءات بمحاضر مع منح فرص إعادة السنة لأبناء عمال القطاع خاصة في الأقسام النهائية ( 09 أساسي و03 ثانوي)وإعطاء الأولوية في الاستخلاف لأبناء موظفي القطاع بالإضافة إلى تزويد النقابة بمختلف النصوص والمناشير وذلك بفتح صندوق بريدي بالوزارة للنقابة.
