النهضة تطالب بفتح تحقيق في عملية خوصصة الشركات العمومية

طالبت حركة النهضة الوزير الأول أحمد أويحيى، بفتح تحقيق في عملية خوصصة الشركات العمومية ومدى احترام اتفاقية الشراكة الموقعة بين مختلف القطاعات مع المتعاملين الأجانب التي تمليها قوانين الجمهورية. وأبرزت النهضة في طلبها أهمية فتح تحقيقات وطنية في طرق تسيير المتعاملين الأجانب لمختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي تشرف عليها.
ومعرفة مدى مطابقة عمليات الخوصصة للمعايير التقنية والقانونية ومدى احترام دفاتر الشروط، والكشف عن الأسباب التي دفعت المؤسسات الوطنية إلى خوصصة مؤسسات إنتاجية وتسليمها لأجانب، ومعرفة مدى سهر السلطات الجزائرية المكلفة بالرقابة والمتابعة على رصد التجاوزات التي حصلت منذ انطلاق عمليات الخوصصة إلى ما بعد تسليم المنشآت للأجانب، وهل هناك ارتباط بين مصالح النفوذ داخل مؤسسات الدولة والشركاء الأجانب في عمليات الخوصصة هذه. وأوضحت رسالة نائب الحركة في المجلس الشعبي الوطني أن إدخال الأجانب في عملية تسيير الشركات والمؤسسات العمومية الوطنية يثير العديد من الاستفهامات خاصة بعدما ثبت عجز الأجانب عن حماية مصالح العمال وتقديم الأحسن للاقتصاد الوطني، بعدما فشلت الأهداف التي سطرتها الدولة من خلال عمليات الخوصصة ودخول الأجنبي في دفع الاقتصاد الوطني، نتيجتها ضريبة باهظة لأسباب أرجعتها الرسالة إلى غياب مخططات مدروسة وفق دفاتر شروط معتمدة تراعي المصلحة العمومية للشعب الجزائري وتحمي اقتصاد الدولة الجزائرية.