"طرد" 500 طبيب مقيم من المستشفيات!

البلاد - آمال ياحي - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا عن قرار تمديد السنة الدراسية للأطباء المقيمين إلى غاية شهر جانفي المقبل من اجل برمجة الدروس الضائعة في فترة إضراب الثمانية أشهر مع تحديد رزنامة جديدة للامتحانات العادية والاستدراكية. فيما نددت تنسيقية الأطباء المقيمين بحرمان أزيد من 500 طبيب مقيم راسب في امتحان نهاية التخصص من حق إعادة السنة ومواصلة العمل في المستشفيات.
ودعا الأطباء المقيمون، وزير التعليم العالي عبد القادر حجار، إلى تطبيق القانون بحذافيره، باعتبار أن التنظيم الساري المفعول يسمح للاطباء الذين لم يعيدوا السنة مرتين خلال التخصص الطبي من حق مواصلة الدراسة النظرية والتطبيقية إلى غاية حلول موعد الامتحانات مجددا. واضافت مصادر من التنسيقية أن عدد الراسبين في امتحانات نهاية التخصص بلغ 820 طبيبا من مجموع 1700 طبيب اجتازوا هذا الامتحان، أي اكثر من 50 بالمائة لم يتمكنوا من تخطي هذه العقبة لاول مرة في تاريخ العلوم الطبية.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن الوزير تناقض مع نفسه وخالف النصوص القانونية عندما قرر تنظيم دورة عادية ثانية في افريل الماضي لا وجود لها في القانون. بينما رفض تنظيم دورة استدراكية ثانية للاطباء بحجة أن القانون لايسمح بذلك وليس هذا المشكل الوحيد الذي يواجه فئة الراسبين حاليا، حيث إن وزارة التعليم العالي تخلت عنهم تاركة مصيرهم بين أيدي رؤساء المصالح الاستشفائية الذين بادروا إلى طرد مئات الأطباء من المصالح، رغم أحقيتهم في إعادة السنة مع الابقاء على من يريدون لأسباب غير واضحة.
وبهذا الشأن، أوضحت المصادر أن ازيد من 500 طبيب سيدفعون لوحدهم ثمن إضراب الثمانية اشهر. في حين أن المكاسب المحققة ستشمل الجميع وهذا الامر فيه ظلم لهم، حيث سيقضون السنة الموالية دون عمل وكانهم احيلوا على البطالة بشكل قسري إلى غاية حلول موعد امتحان نهاية التخصص، رغم انهم اطباء اتموا تكوينهم واغلبهم يتمتع بكفاءة في المجال الجراحي، ما جعل هؤلاء يؤكدون وجود مؤامرة حيكت ضدهم لإسقاطهم من قوائم الناجحين، خاصة وأن اوراق الامتحان غير مغفلة عن وزن العلامة التي تمنح في الامتحان الشفهي والتي تؤثر على المعدل العام المطلوب للنجاح.
ومعلوم أن الاطباء الناجحين في امتحانات نهاية التخصص ستشملهم الاجراءات الجديدة التي اعلنت عنها مؤخرا وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بمراجعة ظروف اداء الخدمة المدنية بالاخص ما يتصل بإعادة النظر في مدة الخدمة المدنية وتحسين شروط العمل في مستشفيات المناطق الداخلية وولايات الجنوب بتوفير الطاقم الطبي وشبه الطبي، علاوة على التجهيزات الطبية، بالاضافة إلى إلزام مدراء المستشفيات بإيواء الأطباء الاخصائيين الجدد في شقق لائقة مجهزة.