إحصاء شامل للمناصب الشاغرة في قطاع التربية

البلاد - ليلى.ك - حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 29 نوفمبر الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات التقاعد وطالبت الموظفين الراغبين في التقاعد بتسليم ملفاتهم إلى مدراء المؤسسات لإيداعها لدى مكتب التقاعد في الآجال المحددة. وأكدت اأنه لن يتم قبول أي ملفات بعد هذا التاريخ وهذا من أجل ضبط المناصب الشاغرة.
أمرت وزارة التربية الوطنية المديريات الولائية بالشروع في إحصاء المناصب التي ينتظر أن تكون شاغرة أي مناصب الموظفين الذين سيستفيدون من التقاعد عند نهاية السنة الجارية. ويأتي هذا في إطار التحضير للموسم الدراسي لتتمكن المديريات الولائية من ضبط قائمة المناصب القابلة للشغور للموسم المقبل، حيث إن المعنيين ملزمون بالتصريح برغبتهم في التقاعد في الآجال المحددة.
وأوضحت تعليمة الوصاية التي تحوز "البلاد" نسخة منها أن تاريخ التقاعد بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب البيداغوجية ورتب إدارة المؤسسة الذين أودعوا طلباتهم تاريخ التقاعد يكون عند نهاية السنة الدراسية. وأوضحت الوصاية أن انطلاق فترة إيداع ملفات التقاعد جاء تطبيقا للقانون رقم 1615 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، المعدل والمتمم للقانون رقم 8312 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، حيث إن مديريات التربية مطالبة بإبلاغ الموظفين البالغين السن القانونية بإيداع الملفات قبل تاريخ 29 من شهر نوفمبر الجاري.
وحددت وزارة التربية الوطنية مجموعة الفئات المعنية بالاستفادة، والمتمثلة في الموظفين الذين بلغوا سن 60 سنة على الأقل بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء. كما اشترطت الوزارة قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل، فيما سيتم قبول ملف التقاعد بالنسبة للمرأة العاملة البالغة من العمر 52 سنة إذا كان لديها 3 أبناء على الأقل بالغين 9 سنوات فما فوق. وفتحت التعليمة المجال للموظفين من أجل اختيار مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، في حدود 5 سنوات ولا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد.
أما بالنسبة للموظفين الذين يمكن منحهم معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري، فاشترطت الوزارة إتمام مدة عمل نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل، وأن يبلغ المعني بالأمر سن 59 سنة في سنة 2018 وذلك كمرحلة استثنائية، وبالتالي فإن استفادة الموظف من معاش التقاعد تكون بطلب منه دون سواه وذلك عن طريق إيداع الطلب لدى مدير المؤسسة الذي يقوم بتحويله إلى مديرية التربية لاتخاذ الإجراءات المعمول بها، وأكدت الوصاية على مدراء المؤسسات التربوية تمرير المنشور على جميع الموظفين للاطلاع عليه والتوقيع عليه.