البلاد - آمال ياحي - تنتظر وزارة الشؤون الدينية ردا من سلطات المملكة العربية السعودية بخصوص إلغاء الضربية على العمرة المقدرة بألفي ريال، فيما رفع الديوان الوطني للحج والعمرة شكاوى المواطنين للقنصل السعودي بالجزائر من انعكاسات إلزامهم بتقديم البصمة الوراثية على التأشيرة، وما يترتب عن هذا الإجراء من زيادة في تسعيرة العمرة مقابل محدودية صلاحيته المقدرة بستة أشهر وقلة المراكز المخصصة له. أكد أمس، رئيس المنظمة الوطنية للشباب والسياحة، سمير لغوالة، في منتدي يومية "المجاهد"، أن القائمين على قطاع الشؤون الدينية بلّغوا انشغال المواطنين الراغبين في آداء مناسك العمرة من مشقة السفر بالنسبة للقاطنين في المناطق النائية وجنوب الوطن أثناء تنقلهم إلى مراكز أخذ البصمة، حيث أن مسافة الرحلة من ولاية تمنراست أو إليزي إلى أقرب مركز لأخذ البصمات من أجل تأشيرة العمرة تصل إلى 800 أو 1000 كيلومتر بغرض الوصول إلى ولايتي غرداية أو أدرار، الأمر الذي يستدعي المبيت لليلة واحدة أو الإقلاع ليلا والتوجه مباشرة إلى مركز استصدار التأشيرة لأخذ البصمات ثم العودة منه مباشرة لقضاء 24 ساعة من دون انقطاع في الطريق، ناهيك عن معاناة هؤلاء وهم ينتظرون في طوابير طويلة يفترشون الأرض وجلهم من كبار السن، تتجاوز أعمارهم ال60 سنة. وأضاف المتحدث، أن المراكز السبعة المعتمدة من قبل السفارة السعودية بالجزائر ليست كافية، فإما أن تضاعف العدد أو تمدد في صلاحية هذه البصمة إلى سنة على الأقل، سيما وأن المعتمر مطالب بإعادة أخذ البصمة لاستصدار التأشيرة في حال قرّر تكرار العمرة في الموسم الموالي، أو اعتمر في المولد أو قرر زيارة البقاع المقدسة مجددا في رمضان على سبيل المثال، ما يعني تكاليف مالية أخرى تضاف إلى الضريبة على العمرة البالغة 10 مليون سنتيم لكل من اعتمر في السنوات الثلاث الأخيرة، ما قد يحوّل آداء هذه الشعيرة إلى حلم بالنسبة للكثيرين، الذين يتفاجأون بتكلفة العمرة النهائية بعد احتساب هذه الضريبة، ورسوم البصمة الوراثية، كل هذه الإجراءات الجديدة ساهمت في إحجام عدد كبير من الجزائريين عن آداء مناسك العمرة وبنسبة كبيرة جدا، حسبما أكده عدد من أصحاب الوكالات السياحية. في سياق آخر، دعا المتحدث ديوان العمرة والحج إلى التعامل بمزيد من "الحزم" و«الصرامة" مع أصحاب الوكالات غير المرخصة لتنظيم العمرة، والتي تؤدي هذا النشاط بحرية مطلقة، سواء بإعلانات في وسائل الإعلام أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل غياب رقابة من الهيئات المختصة. وتابع قائلا "إن الوكالات الوهمية محسوم أمرها، حيث أنه لا وجود لها في الواقع وتقوم بالنصب على ضحاياها، أما الوكالة التي تنشط في السياحة الدينية من دون رخصة، فلا تجد من يحاسبها في حال الإخلال بالتزاماتها تجاه المعتمر، الذي لا يربطه بها أي عقد، كما أنه لا يمكن له أن يعرف مسبقا إن كانت الوكالة مرخصة أم لا إلا إذا تدخل الديوان وألزم جميع الوكالات التي تحوز رخصة بإشهار هذه الوثيقة للزبون حتى يكون على بيّنة من أمره. وأشار لغوالة، إلى أن شعيرة العمرة هي المنفذ الوحيد الذي يمكّن المواطن من زيارة البقاع المقدسة في ظل غلاء تكاليف الحج الذي يخضع للقرعة، ولكن ارتفاع تكاليف رسومها سيؤدي إلى عزوف الكثيرين عن آداها، وهو ما تبيّنه الإحصائيات الأخيرة للنقابة الوطنية للوكالات السياحية.
