قال إن الانتخابات شهدت عمليات تزوير مفضوحة نسبة يونسي يصرح:المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 25 بالمائة

عبّر مرشح حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، عن استيائه البالغ من نتائج الانتخابات المعلن عنها أول أمس على لسان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، والتي أفضت إلى خلافة الرئيس بوتفليقة نفسه على كرسي المرادية بنسبة عالية جاوزت 90 بالمائة من أصوات الناخبين.
وقال يونسي إن ما عاشته الجزائر في التاسع من أفريل الجاري لا يمكن وصفه إلا ''بالمهزلة الانتخابية''، نظرا لحجم التزوير الممارس، حسبه، من قبل الإدارة وممثليها على مستوى مراكز التصويت أثناء سير العملية وبعد نهايتها، معتبرا أن نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن عنها قبل يومين ''شكلت تراجعا صارخا عن مسار الديمقراطية في الجزائر، وضربة قوية لمصداقية ونزاهة الانتخابات وأثرت على صورة الجزائر في الخارج''. وتحدث يونسي، الذي حل في المرتبة الرابعة بنسبة تصويت لم تتجاوز 73.1 بالمائة، عن جملة من الدلائل التي رفض وصفها بالتجاوزات نظرا لتأثيرها الكبير على نتائج عملية الاقتراع، مشيرا بالقول ''الملاحظ صبيحة يوم الخميس أن الأمور كانت تسير في أجواء طبيعة لم تخل من بعض التجاوزات، لكن بعد الظهر تغيرت الأمور وبدأت الاحتجاجات تصل من جميع الولايات وبوتيرة متزايدة ومتسارعة عن وجود عمليات تزوير منظم ومبيت بشكل مفضوح''. كما كشف عن تعرض جميع مراقبيه لعمليات طرد بالقوة من مكاتب الاقتراع، وصلت إلى حد الضرب والتهديد الذي طال عددا من مناضلي الحركة، ليفسح المجال أمام ''عناصر الإدارة لحشو صناديق التصويت بآلاف الأظرفة والأوراق المزورة''. وهي العملية التي لم تكن ''لحساب مرشح واحد فقط بل لعدد آخر من المرشحين بهدف ترتيب النتائج وفقا لما تم تحضيره مسبقا'' على حد تعبيره، مدللا على كلامه بعرض أحد محاضر الفرز التي استطاع الحصول عليها من أحد مراكز الاقتراع بولاية قسنطينة، متهما من خلالها الإدارة بحرمانه من 1800. صوت تم تحويلها لصالح المرشح موسى تواتي الذي قال إنه تحصل هو الآخر على 11 ألف صوت مزور تم حشوهم لصالحه بهذا المركز''. كما فند المتحدث بشدة نسبة المشاركة المعلن عنه من قبل الداخلية وقال إنه تم تضخيمها بأكثر من الثلثين، مؤكدا أن النسبة الحقيقية للمشاركة لم تتجاوز 25 في المائة من المجموع العام لأصوات الكتلة الناخبة المقدرة بأكثر من 20 مليون ناخب جزائري.