عهد 54 لا يعترف بالمجلس الدستوري ولا نتائجه:رباعين في ذيل الترتيب وتقدم طفيف لمحمد السعيد

بإعلان المجلس الدستوري، ليلة أول أمس، عن النتائج النهائية لاقتراع الخميس الماضي تكون هيئة بسايح قد كشف عن ''قدر'' كل مترشح من الفرسان الستة. النتائج النهائية للمجلس الدستوري رسمت فوز الرئيس بوتفليقة بنسبة 32.09 بالمائة بعد أن كسب 100ألف صوت إضافي. فيما عرفت نسبة المشاركة هي الأخرى ارتفاعا طفيفا للتستقر عند رقم بالمائة 45.47.
من جهة أخرى لم تكن الأرقام النهائية للمجلس بردا وسلاما على بعض المرشحين كما هو الحال مع مرشح عهد 45 فوزي رباعين مرشح المعارضة، كما يقول رباعين تدحرج في ترتيب المترشحين محتلا ذيل القائمة تاركا مكانه للمرشح الحر محمد السعيد الذي كسب بعض الأصوات الإضافية مكنته من الارتقاء إلى المرتبة الخامسة بنسبة قاربت 29.0 بالمائة. وفي تعليقه على المنطوق النهائي للمجلس الدستوري قال بلمكي مدير حملة المرشح السابق فوزي رباعين إن حزبه لا يعترف بهيئة تسمى المجلس الدستوري ولا بنتائج هذا الأخير. كما أضاف الناطق الرسمي لحزب عهد 54 أن فوزي رباعين كان ضحية ''صراحته وقوله كلمة الحق تجاه مجريات العملية الانتخابية''، وهذا بطعنه في النتائج النهائية وسير الاقتراع في حد ذاته. في السياق نفسه اعتبر بلمكي أن نتائج الانتخابات الرئاسي هي ''ترتيب سياسي من طرف السلطة ولا يلزم إلا أصحابها''. من جهته وصف، أمس، المرشح السابق للرئاسيات المنصرمة وأمين عام حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، إعلان هيئة المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات التاسع من أفريل ب''اللاحدث''، ورفض التعليق على رفع نسبة الأصوات لصالحه من 196 ألفا، كما جاء على لسان وزير الداخلية يزيد زرهوني، إلى802 آلاف صوت بناء على تقرير هيئة بوعلام بسايح، مكتفيا بالقول ''تعديل المجلس الدستوري لا معنى له إطلاقا لأنه اعتمد على نتائج مزورة لا تعكس حقيقة ما أسفرت عنه صناديق الاقتراع''، مؤكدا على أن عدد 12 ألف صوت المضافة في رصيده لا تقدم ولا تؤخر في النتائج النهائية شيئا. وخلص يونسي بالقول إن ما أسفرت عليه نتائج ''الانتخابات المزورة'' بحسبه لا يمكنها أن تمثل بأي حال من الأحوال وزن حركة الإصلاح وثقلها الحقيقي على مستوى الساحة السياسية، مبديا أسفه لذهاب بعض وسائل الإعلام إلى بناء تحليلاتها وتنبؤاتها المستقبلية على أساس معطيات مفبركة، طالما اعتبرتها هذه الجهات غير مؤسسة وفاقدة لأي نوع من المصداقية المستند عليها في وضع مثل تلك التحليلات. وكانت حركة الإصلاح الوطني قد طعنت في نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن عنها يوم الجعة من قبل وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، وشككت في مصداقية العملية برمتها، مؤكدة حدوث حالات ''تزوير مفضوحة'' في مراكز الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن، بحيث كشف مرشحها خلال ندوة صحفية أعقبت ظهور نتائج الاستحقاقات الأخيرة، وجود عملية تحويل أصوات لصالح مترشحين آخرين منهم صاحب المرتبة الثالثة ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الذي استفاد بحسبه من 11 ألف صوت مزور. في حين حرم هو من 1900 صوت على مستوى بعض مراكز الاقتراع بولاية قسنطينة، الأمر الذي دفع به إلى رفع عشرة طعون إلى هيئة المجلس الدستوري. نفس الانطباع والتعليق لدى المرشح محمد السعيد. فحسب مدير حملته الاتخابية فإن نتائج المجلس الدستوري ليس لها أي معنى بعد كل ما شاب العملية الانتخابية ''من تضخيم وتزوير فاضح''. لهذا يضيف جمال بن زيان أن كل المرشحين في المرتبة الأخيرة في اقتسام ال10بالمائة المتبقية.