نظموا مسيرة حاشدة داخل مستشفى مصطفى باشا :الشرطة تمنع طلبة الطب من الخروج إلى الشارع

نظم أمس، ما يزيد عن ألف طبيب مقيم، والمئات من طلبة كلية العلوم الطبية، مسيرة داخل ساحة المستشفى. كما اعتصموا أمام المديرية العامة للمستشفى، رافعين شعارات تدعو وزير التعليم العالي رشيد حراوبية ووزير الصحة جمال ولد عباس، إلى التكفل بأوضاعهم المهنية والاجتماعية التي وصفوها ب''المزرية''، مؤكدين تمسكهم بالإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
فيما منعت قوات مكافحة الشغب التي طوقت كل المداخل المؤدية لمستشفى مصطفى باشا، طلبة العلوم الطبية في الصيدلة وجراحة الأسنان، من الخروج للشارع وتنظيم مسيرة باتجاه رئاسة الجمهورية، حيث تم تجنيد العديد من أعوان الأمن، الذين أغلقوا الأبواب ووقفوا سدا لمنع الطلبة من الخروج من ساحة المستشفى الجامعي.
ورفع طلبة العلوم الطبية شعارات تطالب برحيل عميد كلية الطب، حاملين بطاقات حمراء، تعبيرا عن مطلبهم في رحيل العميد.
كما شددوا على ضرورة تطبيق قرارات الندوات البيداغوجية المنعقدة منتصف شهر أفريل الماضي، وتجسيد الوعود التي خرجت بها ندوة عمداء كليات الطب، التي بقيت من دون تطبيق لحد الآن، وأكدوا رفضهم التراجع عن مطلب رفع منحة الدراسة والتكوين والتوثيق. من جهتهم، نظم ما يفوق ألف طبيب اعتصام ومسيرة حاشدة جابت مختلف أرجاء المستشفى، ليقرروا بعدها الاعتصام أمام المديرية العامة، رافعين شعارات تطالب بتدخل الوزير ولد عباس، وتندد بالإجراءات المتخذة، منها ''يا للعار وزارة بلا قرار''، ''نعتذر يا مريض.. الوزير هكذا يريد''، ''نريد كرامة المقيم''، ''بكالوريا 12+''، مؤكدين أن الهدف من حركتهم الاحتجاجية هذه هو مطالبة الوزيرين حراوبية وولد عباس بتلبية المطالب المرفوعة من قبلهم، وتمسكهم بقرار الإبقاء على الإضراب إلى غاية صدور قرارات ''ملموسة وكتابية'' تستجيب لمطالبهم المهنية والاجتماعية، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، رغم مواصلة الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الحوار مع الوزارة الوصية ومشاركة ممثليها في اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي للأطباء المقيمين، خاصة وأن وزارة الصحة لم تستجب لكل مطالب الأطباء المقيمين، أهمها مسألة الخدمة المدنية التي يطالبون بإلغاء إجباريتها، واستبدالها بسياسة صحية تضمن التكفل الصحي اللائق، وإذا تنقل الطبيب لا يجد سكنا لائقا، ولا يستفيد من منح التنقل، ناهيك عن الغياب شبه التام للإمكانيات، ومراجعة قانونهم الأساسي الحالي، الذي لم يصنفهم، والرفع من الأجور، خاصة وأنهم يتقاضون 80% من أجر الطبيب المختص، مشددين على التصنيف في الوظيفة العمومية بين الطبيب العام والمختص، والأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي، مطالبين بتثمين كامل المشوار الدراسي وعدم اقتصاره على امتحان سنوي واحد يحدد مصير الطبيب المقيم.