أسعار الخضر والفواكه ستنخفض بداية من الإثنين

كشف اليوم الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، أن أسعار الخضر والفواكه ستعرف انخفاضا بداية من اليوم وكانت الأسعار عرفت ارتفاعا محسوسا في الاسبوع الاول من رمضان، حيث اكتوى المواطن بلهيب أسعارها وبلوغها أرقاما قياسية.
وقال بولنوار إن المتوسّط الوطني للأسعار بالنسبة للطماطم تراجع ليصل إلى 110 دينار للكيلوغرام الواحد بعدما كان 150دج، والبطاطا 50 دينار للكلغ بعدما كانت 60دج. في حين البصل 70 دينار للكلغ، والجزر 70 دينار للكلغ، والكوسة أو القرعة 40 دينار، والسلاطة 80 دينار للكلغ بعدما كانت 100دج. أما الفلفل الحلو 120 دينار للكلغ، الفاصولياء الخضراء 250 دينار للكلغ. أما بالنسبة للفواكه، فسعر الموز 280 دينار للكلغ. في حين بلغ سعر الدجاج 270 دينار للكلغ.
وحسب رئيس الجمعة الوطنية للتجار والحرفيين، فإن الأسعار انخفضت بما كانت عليه السنة الماضية، ف«سعر الدجاج مثلا بلغ 280 دج في العاصمة عكس ما كان عليه العام الفارط حين بلغ 370 دينار"
وذكر بولنوار أن "الفلاحين الآن يشتكون من وفرة الكوسة التي بلغ سعرها 15 دج للكلغ الواحد في سوق الجملة، وهذه خسارة بالنسبة لهم، حيث ان المنتوجات فسدت وبعضها تم رميه للمزابل ما يكلف الفلاح خسائر كبيرة .
بمقابل ذلك، دافع رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، عن مبادرة الأسعار المرجعية التي أعلنت عنها وزارة التجارة، موضحا في هذا السياق "المشكل ليس في التجار ولا حتى في مصالح وزارة التجارة، لأن العديد من البلديات لا تملك أسواق جوارية كافية تؤمن الأسعار ولا تسمح بارتفاعها وتذبذبها".
وفيما يخص تشجيع وزير التجارة سعيد جلاب لأصحاب الشاحنات الصغيرة بالعمل في مجال بيع الخضروات والفواكه، أوضح بولنوار "هو لا يشجع هذا الأمر، لقد اتفقنا قبل رمضان على عدم محاربة السوق الموازية والسعي إلى إدخالهم في السوق المنظمة".
من جهته، تحدث رئيس الجميعة الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، عن مبادرة "لنستهلك جزائري"، مشيرا إلى أنها إيجابية أطلقتها وزارة التجارة لتدعيم الإنتاج المحلي وتشجيعه، مما يجعل الإنتاج الجزائري مستقل عن التبعية الأجنبية للخارج، مشيرا إلى أننا لازلنا لحد الآن نعاني من التبعية الخارجية، سواء ما تعلق بالمواد الغذائية أو المنتوجات الأخرى، مفيدا أن المنتجين يجب أن يبذلوا جهودهم لتحسين منتوجاتهم واستقرار الأسعار، معتبرا أن نجاح العملية يتطلب توفير ثلاثة شروط أساسية يتعلق الأمر بنوعية المنتوج، السعر، وكذا وفرة المنتوج.
وأكد بولنوار بهذا الخصوص أن الجزائريين يفقدون الثقة في المنتوج المحلي مما يدفعهم للتوجه نحو المنتوج الأجنبي، داعيا للعمل على استرجاع ثقة الجزائريين لاستهلاك المنتوج المحلي.