تأجيل الرئاسيات يرمي بالكرة في ملعب المعارضة

الأحزاب تدافع عن فترة انتقالية قصيرة وترفض خيار المجلس التأسيسي

البلاد - تجمع التوقعات على أن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية تلقائيا سيكون أحد أوجه التسوية للوضع الراهن دون الخروج أو تجاوز الأطر الدستورية، وبذلك ستكون الكرة في مرمى الأحزاب والشخصيات السياسية التي عليها بلورة تصوراتها والشروع في مفاوضات وفتح قنوات الحوار ووضع آليات اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بعيدا عن مسألة المجلس التأسيسي المرفوض من عديد الشخصيات والأحزاب السياسية ستسمح بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي باتت مسألة وقت فحسب، في انتظار فتوى وإقرار المجلس الدستوري بذلك ببلورة تصورات الأحزاب المعارضة للمرحلة القادمة.
وعلى الرغم من الاختلافات الظاهرة بين مختلف التيارات فيما يخص الحلول المقترحة إلا أن أغلب التيارات السياسية التي تقاسمت مطلب تأجيل موعد 4 جويلية، وتمسكت بفترة انتقالية يتم فيها هيكلة وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأرضية لاختيار الرئيس القادم وفق متطلبات الحراك الشعبي، وبمرافقة مؤسسة الجيش ستكون أمام مسؤولية رسم معالم المرحلة القادمة وتقديم الحلول لاختيار الرئيس القادم، لاسيما بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتزام السلطة ومؤسسة الجيش بعدم الدخول في فخ الفراغ الدستوري والالتزام بالحل الدستوري للأزمة تديريجيا.
لتكون بذلك الانتخابات الرئاسية القادمة محور رهان وتحد حقيقي للأطراف الفاعلة وورقة حاسمة في المستقبل السياسي للبلاد خاصة من قبل المعارضة التي رسمت حلولا دقيقة لهذه المرحلة بعيدا عن مشروع المجلس التأسيسي الذي تدفع به بعض التيارات الحزبية كمخرج للأزمة وحالة الانسداد الحاصلة، حيث أسقط التوجه نحو تأجيل الانتخابات مشروع المجلس، لاسيما أن هذا الخيار يلقى معارضة شرسة من السلطة القائمة وقيادة الجيش ومن عديد الأحزاب والشخصيات السياسية لخطورته على الوضع العام. ويرفض بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق أحمد مسألة المجلس التأسيسي، ويرى أن الذهاب إلى مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني لتسيير المرحلة، من أجل تحقيق التغيير السياسي المأمول من طرف الشارع الجزائري هو الحل المتاح، لاسيما أن الحلول التي تأتي دون المرور على المرحلة الانتقالية لا تملك مفاتيح الأزمة التي تتخبط فيها البلاد، وسيكون مآلها الفشل.
كما يرفض رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن يكون الطرح الذي يقدمه في إطار برنامج الحلول التي اقترحها عبارة عن نموذج للمجلس التأسيسي الذي يقول إنه يمكن أن يورط البلد في أزمة لا بداية ولا نهاية، ويفضل الحل السياسي، ووضع الآليات التي تسمح بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، مع اقتراح مرحلة انتقالية قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر، يسيّرها مجلس رئاسي أو رئيس دولة، في منصب رئيس الجمهورية، يضطلع بمهام الرئاسة، يتكون من 3 إلى 5 أشخاص من ذوي الأهلية العلمية، والخبرة المهنية والسيرة الحميدة، وعدم المشاركة في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة، والمصداقية لدى الشعب وتبنيهم لمطالبه، على أن تقوم المؤسسة العسكرية بتقديم المساعدة اللازمة للهيئة، وتكون المرحلة الانتقالية حسبه لوضع الآليات الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات، وحسبه فإن المرحلة الثانية ما بعد 9 جويلية هي الشروع في تنظيم الانتخابات واستدعاء الهيئة الانتخابية تحت إشراف الهيئة المستقلة التي تشرف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها على أن تكون المؤسسة العسكرية المرافق والضامن لهذه المرحلة لتطبيق ما يتفق عليه من حلول بين الطبقة السياسية وممثلي الحراك.
ورفع بن فليس شعار لا للمجلس التأسيسي في تقديم تصوره لحلول الأزمة من أجل وتجسيد التحول الديمقراطي لأن ذلك سيأخذ منا وقتا طويلا، معتبرا أن الحل المطلوب حسبه هو شكل يضمن سد الفراغ المؤسساتي وتقليص عمر الأزمة عوض أن يمددها بصفة غير محسوبة العواقب. وثالثا: أن يجنب البلد تكاليف لا تطاق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وهذه الشروط توفرها الرئاسيات حسبه وليس المجلس التأسيسي الذي قد يحتاج إلى سنة او سنتين على حد قوله، لأن المجلس التأسيسي لا بد له من متسع من الوقت لصياغة الدستور الجديد، ما سيبقي البلد تحت طائلة اللااستقرار ومن دون رئيس شرعي وستكون الحكومة مجردة من أي وسيلة إصلاحية ومكبلة الأيدي في وجه ورشات الإصلاح والتقويم، وسيصب المجلس التأسيسي كل اهتمامه على صياغة الدستور وسيضيع الاقتصاد الوطني.