حمس تقترح مخرجا دستوريا لاستخلاف بن صالح

نثمّن دعوة الجيش للحوار كسبيل وحيد للخروج من الأزمة
حاوره : عبد الله نادور
ما تعليقكم على بيانات قيادة الجيش الأخيرة بخصوص الحوار؟
الواضح أن الإصرار على الحل الدستوري لوحده لم يوصلنا إلى نتيجة، وأن محاولات فرض الأمر الواقع ببقاء الباءات لن يجدي نفعا مع الحراك الششبي، وأنه لا حلحلة للأزمة إلا بالاستجابة للمطالب المشروعة والواقعية للشعب الجزائري، لأنه لا يثق في إشراف رموز العهد البوتفليقي على هذه المرحلة.
ماذا بخصوص رفض ڤايد صالح دعوات دخول المؤسسة العسكرية في حوار مباشر مع الطبقة السياسية؟
من حق المؤسسة العسكرية أن تتحفّظ على الدخول المباشر في حوار مع الطبقة السياسية، ونحن نتفهم ذلك، للمخاطر التي تتربص بها، مع اعترافنا بأنها ليست بعيدة عن الشؤون السياسية، وأن هذه الفوبيا لا بد من تجاوزها، لأننا معنيون جميعا بالأزمة، وبحاضر ومستقبل البلاد. وقد تقدمنا بمقترح واقعي يجمع بين الحل الدستوري والحل السياسي، ويرفع الحرج عن المؤسسة العسكرية في مسألة الحوار، وهي شخصية وطنية مقبولة لدى الحراك الشعبي تستخلف بن صالح، وهي من تشرف على الحوار مع الجميع..
في نظركم من المخول لقيادة الحوار الذي دعت إليه قيادة الجيش؟
نحن لحد الآن لا نتحدث عن الأشخاص، بقدر ما نتفق أولا على الرؤية بالجمع بين الحل الدستوري والحل السياسي، ونتفق على مواصفات هذه القيادة، والتي يجب ألا تكون متورطة في الفساد والتزوير، وتكون مقبولة لدى الحراك الشعبي، وعن طريق التشاور يتم التوافق عليها..
أما من وجهة نظر المؤسسة العسكرية التي تتحدث عن الحوار كمبدأ ولكن لا يزال الجميع لا يعرف من المقصود به: من حيث قيادته، ومن حيث مضمونه ومخرجاته، فهي لا تزال مشكلة في عدم قدرة المؤسسة على التواصل والحوار، ولو بطريقة غير مباشرة..
ألا تعتقدون أننا نتوجه نحو فراغ دستوري في حال لم تجر الانتخابات وبقي بن صالح في منصبه؟
تأجيل انتخابات 04 جويلية أصبحت حتمية وأمر واقع، في سابقة تاريخية في المسار الديمقراطي في الجزائر، لعدم توفر شروط تنظيمها: قانونيا وتنظيميا وسياسيا، ومع ذلك فإنه لا تزال هناك إمكانية لتدارك الوضع الذي يجمع بين الحل الدستوري والحل السياسي، وأعتقد أنه لا خوف من الفراغ الدستوري عندما تتناغم الإرادة السياسية للسلطة الفعلية مع الإرادة الشعبية للحراك.
ما هو تصوركم للحلول الممكنة في المرحلة القادمة؟
أعتقد أن خطاب قائد الأركان يوحي بأن أبواب الحل السياسي لا بد أن تفتح بين الجميع عبر الحوار الوطني الجاد والمسؤول، ولكن يبقى الإشكال فيمن يشرف على هذا الحوار؟ وما هي مخرجاته الحقيقية؟
ولا نعتقد أنه من الحكمة تجريب المجرّب، فلابد من تجاوز أشخاص وآليات الوضع القائم لإنجاح أي مبادرة للحل. ورؤيتنا هي في مخرج دستوري لاستخلاف "بن صالح" عن طريق مجلس الأمة أو عن طريق المجلس الدستوري، وهو من يقود الحوار، والتوافق على تاريخ جديد للرئاسيات، وعلى الإصلاحات السياسية الحقيقية، وعلى حكومة توافقية، وعلى آليات ضمان نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها: الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات..