هؤلاء مرشحون لقيادة الحوار الوطني

البلاد - عبد الله نادور - يبدو أن ساعة الحقيقة قد اقتربت بخصوص الحوار الوطني الشامل الذي تعكف السلطة على إطلاقه والرهان على نجاحه من أجل تعبيد الطريق نحو رئاسيات مفتوحة تحترم فيها إرادة الشعب. وحسب مصادر خاصة ل«البلاد"، فإن جهات عليا في الدولة تكون قد فتحت قنوات تواصل مع شخصيات وطنية مهمة عرض عليها قيادة الحوار المنشود.
و قد دشنت الأسابيع القليلة الماضية، "السلطات العليا للبلد" مشاورات مع شخصيات وطنية وتاريخية من شأنها أن تساهم في حل الأزمة السياسية التي تراوح ومكانها، وتساعد في تنفيذ "الأجندة" الواضحة والتي حدث فيها شبه إجماع وطني، والمتمثلة في ضرورة الذهاب نحو انتخابات شفافة تشرف عليها هيئة مستقلة بعيدة كل البعد عن الأجهزة التي كانت تدير العملية في وقت سابق.
وذكرت مصادر مطلعة أن العديد من الشخصيات المطروحة لدى السلطات العليا للبلد، غير أن الشخصيات الأقرب لإدارة الحوار تعد على اصابع اليد الواحدة، وسبق أن زكتها شخصيات أحزاب وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين والنشطاء السياسيين، على غرار مولود حمروش وأحمد طالب الإبراهمي ويوسف الخطيب. ويبدو أن الخيار لن يخرج عن أحدهم، رغم أن البعض طرح شخصيات أخرى من أمثال الرئيس الأسبق اليامين زروال وكريم يونس ومقداد سيفي وسيد أحمد غزالي ومحمد الطاهر عبد السلام ومحمد صالح دمبري.
وذكرت المصادر أن المكلف بإدارة الحوار لن يكون شخص واحد بقدر ما هي هيئة مديرة، تكون تحت إشراف وتنسيق عام من طرف شخصية واحدة، ومن بين الشخصيات الأقرب لتكون ضمن هذه الهيئة، يتعلق الأمر، كما سلف الذكر بكل من مولود حمروش، كريم يونس، سيد أحمد غزالي، مقداد سيفي، محمد صالح دمبري وأحمد طالب الإبراهيمي.
ويرى العديد من المراقبين أن الشخصيات الأكثر قبولا من طرف الحراك الشعبي والطبقة السياسية والنحبة الوطنية والفاعلين والنشطاء السياسيين المهتمين بالشأن الوطني والمتحمسين لخارطة الطريق التي تتقاطع فيها السلطة الفعلية وفعاليات الأحزاب المعارضة، هم كل من مولود حمروش أحمد طالب الإبراهيمي ويوسف الخطيب، هذه الشخصيات التي سجري حاليا الاتصال بها ومحاولة إقناعها للإشراف على الحوار الوطني وإدارة الهيئة المكلفة بذلك. وتجد هذه الشخصيات قبولا لدى السلطة الفعلية ولدى الطبقة السياسية، كما سبق وأن قدمت رؤيتها للحل منذ بداية الأزمة، وطرحت مبادراتها خاصة أحمد طالب الإبراهمي ومولود حمروش الذي كتب مساهمات.
ومن المتوقع أن تعلن إحدى هذه الشخصيات عن قبولها بالعرض المقترح عليها، خاصة وأن الفترة التي ستتولى فيها إدارة الحوار ستكون قصيرة، باعتبار وجود رغبة في الذهاب في أقرب وقت نحو رئاسيات نزيهة، نظيفة وشفافة، ما يعني أنها لن تتجاوز حدود نهاية السنة الجارية. كما أن من يشرف على هذه الندوة مهمته تتمثل في إدارة النقاش والإشراف عليه، ولا يتحمل مسؤولية إدارة الشأن العام، الذي سيكون حتما تحت مسؤولية رئيس الدولة ومسؤولية الحكومة، في ظل وجود حديث عن إمكانية استقالة وشيكة لحكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، ما يفتح الطريق فعليا نحو تجسيد خارطة الطريق للخروج من الأزمة.