البلاد - حليمة هلالي - تضاربت تصريحات وزارة التجارة حول نسبة المداومة مع الأرقام التي قدمتها يومى العيد، ففي الوقت الذي وجد المواطنون أنفسهم يواجهون أزمة الندرة والطوابير على شراء الخبز والحليب في أغلب بلديات الوطن أبرزت وزارة التجارة أن نسبة التزام المحلات التجارية بالمداومة في أول أيام عيد الأضحى المبارك على المستوى الوطني 99,52 بالمئة، الامر الذي أثار استغراب العديد من المواطنين. ورغم تسخير قرابة 64 ألف تاجر للمداومة في العيد هذه السنة من مجموع مليوني تاجر عبر الوطن، إلا أن سيناريوالندرة وتحول المدن الكبرى إلى مدينة أشباح تجدد مع العيد. ففي جولة استطلاعية قامت بها "البلاد" في بعض البلديات، وقفنا على مدى التزام التجار بالمداومة ففي شرق العاصمة كادت تكون أغلب مدومات المحلات مع صبيحة اليومين الأولين شبه منعدمة، حيث وجد المواطنون أنفسهم في رحلة البحث عن محل يشترون منه الخبز أوالحليب باعتبارهم المادتين اللتين يكثر عليهما الطلب. ونجح التجار وأصحاب المحلات سكان المدن في حالة حصار وحظر تجوال كبيرين خلال يومي العيد، بسبب مخالفتهم لنظام المداومة الذي أقرته وألحت عليه وزارة التجارة، وبدت شوارع المدن الكبرى والولايات عبر الوطن مثل مدينة الاشباح.
طوابير على المخابز ورحلة بحث عن المحلات تعكّر جو العيد لم تفلح وزارة التجارة ككل سنة في فرض نظام المداومة على التجار يومي عيد الأضحى، حيث بدت أغلب المدن الكبرى مهجورة بعدما أغلق التجار محلاتهم في أوجه المواطنين، ضاربين بذلك تعليمات الوزير جلاب عرض الحائط، حيث لم يمتثل أغلب أصحاب المحلات التجارية والخبازين المعنيين بنظام المداومة يومي عيد الفطر إلى تعليمة وزارة التجارة، مكررين بذلك سيناريوتجويع الجزائريين أيام العيد ككل سنة، بالرغم من تحذيرات وزارة التجارة وتسخيرها لأزيد 64 ألف تاجر على المستوى الوطني لضمان الخدمة خلال هذه المناسبة الدينية. فيما أبدى المواطنون استياءهم من تكرر هذا الوضع كل عيد، مما أدخلهم في رحلة بحث طويلة عن المواد الأساسية على غرار الخبز والحليب وكذا الخضر والفواكه التي يكثر عليها الطلب خلال أيام العيد. وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى بعض أحياء وشوارع العاصمة، وقفنا على استجابة ضعيفة لأصحاب المحلات التجارية والخبازين لنظام المداومة، الأمر الذي أعاد مشاهد الطوابير الطويلة بالقرب من واجهات هذه الأخيرة، حيث عجزت المخابز والدكاكين عن تلبية الطلبات المتزايدة على هذه المواد الأساسية من المواطنين منذ الساعات الأولى من صبيحة العيد. من جهتها، عرفت الخدمات التجارية والصحية المقدمة خلال مداومة صبيحة اليومين الاولين من عيد الأضحى المبارك بالجزائر العاصمة، استجابة "ملحوظة " من قبل التجار والصيادلة والعيادات الصحية عبر عدد من بلديات الولاية. وببلديات الحمامات والشراڤة وعين البنيان وبئر مراد رايس والأبيار وسيدي امحمد وحسين داي ودرارية وبوزريعة، فتح التجار المداومون، لا سيما منهم المخابز والمقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية العامة وخدمات تعبئة الهواتف جدول المداومة مباشرة عقب صلاة العيد دون تسجيل تذبذب في تقديم الخدمات، باستثناء نقص التزود بمادة الخبز في بعض الأحياء (خاصة الأحياء السكنية الجديدة غرب العاصمة) بسبب تراجع عدد المخابز. الأجواء ليست نفسها عبر باقي أنحاء الولاية، لا سيما منها الواقعة بالجهة الشرقية للعاصمة على غرار الرويبة والحراش وبراقي وبرج الكيفان ودرڤانة، حيث تم تسجل ندرة في اقتناء مادة الخبز. أما بالنسبة للخضر والفواكه، فقد عرفت زيادات معتبرة في أسعارها عشية العيد وهي مواد يكثر عليها الطلب خلال هذه المناسبة. كما قامت عديد محطات توزيع الوقود والبنزين المعنية بالمداومة بتموين زبائنها بصورة عادية، فضلا عن فتح بعض الصيدليات لتأمين توفير الأدوية للمرضى.
وسائل النقل بالتقطير والحرارة تفرض حظر التجوال في أغلب المدن من جهة أخرى، لوحظت معاناة المواطنين مع وسائل النقل في بعض بلديات الولاية في اتجاه الجزائر العاصمة وخارجها، رغم تسخير مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر (إيتوزا) حافلاتها لضمان خدمات النقل على مستوى بعض الخطوط الخاصة بالمقابر، إلا أنها لم تتمكن من تلبية الغرض، خاصة مع عدم التزام حافلات القطاع الخاص بتوفير خدمة النقل في اليوم الأول من هذه المناسبة الدينية، حيث بدت الطرقات خالية من هذه الحافلات وهوما أدخل المواطن في رحلة بحث مضنية عن سيارات الأجرة التي استنزفت جيوب المواطنين، الأمر مماثل بالنسبة ل«لكلونديستان" الذي وجد ضالته يومى العيد، حيث ارتفعت بورصة الأسعار إلى حدود قسوى. للاشارة، فقد شهد اليومين الأولين ارتفاع كبير في درجات الحرارة، الامر الذي فرض حظر التجوال في اغلب المدن.
هذه هي العقوبات التي ستلحق بالمخالفين للمداومة يجدر الذكر أن مديرية التجارة كانت قد أخطرت المديريات الولائية المعنيين بالمداومة بالعقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف والتي تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 100.000 دج و300.000 دج، حسب نوع النشاط الممارس وكذا الغلق لمدة تصل الشهر والشهرين (مخالفة برنامج المداومة). يذكر أن وزارة التجارة سخرت ما يقارب 64 ألف تاجر على المستوى الوطني لضمان مداومة يومي عيد الأضحى المبارك، من بينهم 40.491 تاجر مواد غذائية عامة وخضر وفواكه و5.695 مخبزة وكذا 20.059 تاجر من مختلف النشاطات الاخرى . وبخصوص المتعاملين الاقتصاديين وووحدات الإنتاج، فقد تم تجنيد 150 وحدة لإنتاج الحليب و284 وحدة من المطاحن و40 وحدة لإنتاج المياه المعدنية و474 وحدة لإنتاج مختلف السلع الاخرى. ولمراقبة مدى ضمان مداومة يومي عيد الأضحى، فقد تم تجنيد 2.222 عون مراقبة تابع لمصالح وزارة التجارة سيسهرون على مدى التزام التجار ووحدات الإنتاج بالمداومة التي تمثل ضمان الحد الادنى من الخدمات التي تسمح للمواطن باقتناء حاجياته.
