محلات مغلقة.. وطوابير طويلة أمام المخابز يومي العيد !

وزارة التجارة: 99 بالمائة من التجار استجابوا لنظام المداومة !!
في كل مرة تحل الأعياد والمناسبات الدينية في الجزائر، إلا ويفتح ملف مداومة التجار من جديد، حيث تعرف الشوارع والمحلات عزوف التجار عن العمل، ما يدخل المواطن في رحلة بحث عما يحتاجه قد تدوم لساعات، وبالرغم من التطمينات التي تبعثها وزارة التجارة للمواطنين بالتزام التجار بنظام المداومة، إلا أنهم يضربون هذه التعليمات عرض الحائط.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة استجابة نحو 99.82 بالمائة من التجار لبرنامج المداومة الذي أقرته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، غير أن الواقع كشف عن إخلال عدد كبير من التجار بنظام المداومة، حيث صدم المواطنون بمحلات تجارية مغلقة في أول يوم من العيد.
وشهدت شوارع وأحياء العاصمة يومي العيد، هدوءًا في مختلف محلات المواد الغذائية والمخابز التي لم تفتح أبوابها للمواطنين، وتحدت الوزارة بعدم احترام نظام المداومة الذي أقرته لضمان تموين غذائي منتظم للمستهلك، خاصة منها المنتوجات ذات الاستهلاك الأساسي كالخبز والحليب، وهو الأمر الذي خلق أزمة طوابير طويلة غير منتهية في بعض المحلات المفتوحة، ما دفع الباعة للشكوى من الضغط الرهيب الذي سجل عندهم واللجوء إلى الاعتماد على موظفين آخرين من محلات أخرى، لحل المشكلة وتوفير الخدمة الأدنى، في حين أعرب الزبائن عن تذمرهم الشديد من هذا الوضع المؤسف الذي يتكرر معهم كل سنة.
وكانت وزارة التجارة أعلنت عن تسخير أزيد من 34 ألف تاجر لضمان المداومة والتموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار برنامج المداومة الذي يحدد سنويا وفي كل مناسبة لضمان توفير المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع للمواطنين، إلا أنه لم يتم احترامه بالشكل المطلوب.

* تجار المدية لم يستجيبوا لنظام المداومة
لم تكن العاصمة وحدها التي سجلت خرق التجار لنظام المداومة يومي العيد، حيث شهدت ولاية المدية وجود عدد قليل من المخابز ومتاجر المواد الغذائية المفتوحة، وبات مشهد إغلاق المحلات التجارية أيام العيد من السيناريوهات المألوفة التي تتكرر كل سنة، ويرجع بعض المواطنين الأمر إلى أن أصحابها يقطنون خارج الولاية.

* 90 ٪ من تجار قسنطينة خارج مجال التغطية
ضرب عشرات التجار بولاية قسنطينة تعليمات وزير التجارة عرض الحائط، ففي أول أيام عيد الأضحى المبارك لم يمتثل 90٪ من تجار الولاية بتعليمات وتوصيات الوزارة بتقديم خدمات متوسطة للمستهلك. ففي المدينة الجديدة علي منجلي أو الخروب وكذا ماسينيسا عرفت معظم شوارعها عزوفا كبيرا إلى غاية ما بعد صلاة المغرب، أما عن مدينة قسنطينة الأم فلم يفتح تجار المواد الغذائية والفواكه ومواد الاستهلاك الأكثر طلبا كالخبز والحليب إلا بعد الساعة الرابعة عصرا ما يجعل الأمر يتطلب مزيدا من الرقابة من طرف مديرية التجارة وكذا الولاية.

* المسيلة تصنع الاستثناء في العيد !
عرف اليوم الأول من عيد الأضحى بولاية المسيلة انصياع عدد كبير من التجار لنظام المداومة الذي أقرته وزارة التجارة لا سيما لدى محلات بيع المواد الغذائية التي سجل توفرها, بالمقابل لم يحترم أصحاب المخابز لنظام المداومة خصوصا بعاصمة الولاية أين سجل ندرة للخبز بسبب غلق تلك المخابز وعدم دخولها للخدمة وهو ما أدى بالمواطن المسيلي للدخول في رحلة بحث عن رغيف الخبز, كما سجل نقص في أكياس الحليب، بالإضافة إلى غياب شبه كلي لوسائل النقل الحضري كالحافلات العمومية أو الخاصة التي دخلت قبل يوم واحد من عيد الأضحى في عطلة، يحدث هذا في غياب تام لمديرية النقل بالولاية التي وكأن الأمر لا يعنيها.

* قلفاط: وزارة التجارة اعتمدت 5 آلاف مخبزة فقط في العيد
كشف يوسف قلفاط رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين أن ندرة منتوج مادة الخبز خلال يومي عيد الأضحى المبارك راجع إلى نقص عدد المخابز المداومة، مشيرا في حديثه إلى أنّ وزارة التجارة اعتمدت 5 آلاف مخبزة فقط بدلا من 7 آلاف مخبزة العام الماضي وعيد الفطر المنصرم. وقال قلفاط إنّه تم تسجيل نقص في مادة الخبز خلال صبيحة أول أيام العيد، فضلا عن الساعات الأولى لليوم الثاني، منوّها بأنّ غالبية الخبّازين احترموا المداومة. كما استغرب المتحدث ذاته لنقص المخابز المعنية بالمداومة في يومي الأضحى، مقارنة بمناسبات دينية سابقة حيث تقلص العدد بألفي مخبزة.

* هل ستعاقب الوزارة التجار "العصاة" ؟
وبالرغم من العقوبات القانونية والغرامات المالية والمتابعات القضائية ضد كل من لا يطبق الإجراء الذي يتضمنه قانون 06/13 الخاص بشروط ممارسة النشاطات التجارية، الذي يصل الى إمكانية غلق المحلات التجارية لمدة شهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 30.000 و200.000 دج ضد المخالفين وتهديدات وزارة التجارة بتطبيقها، إلا أن ذلك لم يشكل رادعا كافيا يلزم التجار بمداوماتهم، ودليل ذلك سيناريو عدم تطبيق المداومة الذي يتكرر كل عام، ما يطرح تساؤلات حول التزام الوزارة بتفعيل هذه العقوبات.
يشار إلى أن تطبيق مداومة التجار بدأ خلال الأعياد الرسمية الوطنية والدينية منذ سنة 2012 بعد تعديل قانون 08/04 المحدد لشروط ممارسة النشاطات التجارية والبدء بالعمل بإجراءات تفرض على التجار ضمان المداومة.
أم الخير حميدي/ مراسلون