لا يوجد أي نقص في السيولة بالبنوك

البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم وزير المالية محمد لوكال أن السيولة البنكية للجزائر سجلت ارتفاعا بنسبة 37.31 بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، نافيا أن يكون هناك أي نقص في السيولة البنكية. وأوضح لوكال أن السيولة البنكية ارتفعت إلى 1.705 مليار دج نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دج نهاية ديسمبر 2018، أي بارتفاع قدره 37.31 بالمائة.
وفي جوابه حول سؤال يخص تراجع هذه السيولة في الأشهر الأخيرة، حسب ما أفادت به بعض المصادر الإعلامية، نفى الوزير قطعا "هذه المعلومات الغير مؤسسة".
ورد لوكال عن تخوفات المواطنين من تراجع السيولة بقوله "لا يمكن ان نعاني من نقص في السيولة البنكية في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة ب 12 بالمائة من قبل البنك المركزي"، يضيف لوكال، مشيرا الى أن "البنوك تملك صكوكا سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي".
وللإشارة فقد كان بنك الجزائر قد رفع في فيفري الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 الى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد ان تم رفعها في جانفي 2018 من 4 الى 8 بالمائة. وبهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من أموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك والتحكم في السيولة البنكية. وفي حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
وبعد التراجع المسجل في 2015 و2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، ومن بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد إطلاق التمويل غير التقليدي.
وبلغت السيولة البنكية 1.3806 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 2،68 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 اين بلغت 821 مليار دج. واستباقا لتفاقم السيولة البنكية ولتفادي أي عواقب تضخمية قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 الى 8 بالمائة في جانفي 2018 وسمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.