نمو السيولة البنكية ب 37 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى ل 2019

بلغت 5.1705 مليار دج مقابل 1.557 مليار دج في 2018
سجلت السيولة البنكية للجزائر نموا نسبته 37.31 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018، حيث ارتفعت إلى 5.1705 مليار دج مقابل 1.557 مليار دج.
أكد محمد لوكال، وزير المالية، استحالة أن تعاني الجزائر من نقص في السيولة البنكية بحكم أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة ب 12 بالمائة من قبل البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنوك تملك صكوكا سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي.
جدير بالذكر أن بنك الجزائر رفع في فيفري الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 إلى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد أن تم رفعها في جانفي 2018 من 4 إلى 8 بالمائة، وبهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من أموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك والتحكم في السيولة البنكية، وفي حال نقص في السيولة البنكية، يلجأ بنك الجزائر آليا إلى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق.
وبعد التراجع المسجل في 2015 و2016، استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، ومن بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد إطلاق التمويل غير التقليدي، وبلغت السيولة البنكية 1.380 مليار دج نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 68.2 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 أين بلغت 821 مليار دج.