ليس هناك نقص في السيولة النقدية

أكد أنها بلغت 1,7 مليار دينار نهاية أوت،لوكال:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سجلت السيولة البنكية للجزائر ارتفاعا بنسبة31 ر37 بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، حسبما أدلى به وزير المالية، محمد لوكال، أوضح أن السيولة البنكية ارتفعت إلى 1.705,5 مليار دينار نهاية شهر أوت مقابل 1.557 مليار دينار نهاية ديسمبر 2018 أي بارتفاع قدره 31ر37 بالمائة.
وفي جوابه عن سؤال صحفي أمس يخص تراجع هذه السيولة في الأشهر الأخيرة، حسبما أفادت به بعض المصادر الإعلامية نفى الوزير قطعا "هذه المعلومات غير مؤسسة"- حسبه- حيث قال "لا يمكن أن نعاني من نقص في السيولة البنكية، في حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة ب12 بالمائة من قبل البنك المركزي"، مشيرا إلى أن البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي.
وكان بنك الجزائر قد رفع في فيفري الماضي نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 8 إلى 12 بالمائة من إجمالي مدخراتها بعد أن تم رفعها في جانفي 2018 من 4 إلى 8 بالمائة.
وبهذا تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على 12 بالمائة من أموال زبائنها دون استعمالها، ما يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك والتحكم في السيولة البنكية. وفي حال نقص في السيولة البنكية يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك، ما يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في السوق. وبعد التراجع المسجل في 2015 و2016 استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد إطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في مارس 2017، ومن بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر 2017، أي بعد إطلاق التمويل غير تقليدي.
وبلغت السيولة البنكية 1.380,6 مليار دينار نهاية 2017، أي بارتفاع قدره 2ر68 بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية 2016 أين بلغت 821 مليار دينار.
واستباقا لتفاقم السيولة البنكية ولتفادي أي عواقب تضخمية قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من 4 الى 8 بالمائة في جانفي 2018. وسمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية.