ارتفاع محسوس في‮ ‬السيولة البنكية‮ ‬

الزيادة فاقت ال37‮ ‬بالمائة مقارنة ب2018
سجلت السيولة البنكية للجزائر إرتفاعا بنسبة‮ ‬31،37‮ ‬بالمائة نهاية شهر أوت المنصرم مقارنة بنهاية ديسمبر‮ ‬2018،‮ ‬حسب ما ادلى به وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال‮.‬ واوضح لوكال،‮ ‬ان السيولة البنكية ارتفعت ل1‭.‬705،5‮ ‬مليار دج نهاية شهر أوت،‮ ‬مقابل‮ ‬1‭.‬557‮ ‬مليار دج نهاية ديسمبر‮ ‬2018،‮ ‬اي‮ ‬بارتفاع قدره‮ ‬31،37‮ ‬بالمائة‮. ‬وفي‮ ‬جوابه حول سؤال‮ ‬يخص تراجع هذه السيولة في‮ ‬الاشهر الاخيرة،‮ ‬حسب ما افادت به بعض المصادر الإعلامية،‮ ‬نفى الوزير قطعا هذه المعلومات‮ ‬غير المؤسسة‮. ‬‭ ‬لا‮ ‬يمكن ان نعاني‮ ‬من نقص في‮ ‬السيولة البنكية،‮ ‬في‮ ‬حين أن نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك محددة ب12‮ ‬بالمائة من قبل البنك المركزي‮ ‬،‮ ‬يضيف لوكال،‮ ‬مشيرا الى أن البنوك تملك صكوك سيادية تمكنها من إعادة التمويل من قبل البنك المركزي‮. ‬وكان بنك الجزائر،‮ ‬قد رفع في‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي‮ ‬نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من‮ ‬8‮ ‬الى‮ ‬12‮ ‬بالمائة من إجمالي‮ ‬مدخراتها،‮ ‬بعد ان تم رفعها في‮ ‬جانفي‮ ‬2018‭ ‬من‮ ‬4‮ ‬الى‮ ‬8‮ ‬بالمائة‮. ‬وبهذا،‮ ‬تكون البنوك مجبرة على الحفاظ على‮ ‬12‮ ‬بالمائة من اموال زبائنها دون استعمالها،‮ ‬ما‮ ‬يسمح بتقليص المدخرات الحرة للبنوك والتحكم في‮ ‬السيولة البنكية‮. ‬وفي‮ ‬حال نقص في‮ ‬السيولة البنكية،‮ ‬يلجأ بنك الجزائر آليا الى تقليص نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك،‮ ‬ما‮ ‬يسمح بضخ المزيد من السيولة المالية في‮ ‬السوق‮.‬ وبعد التراجع المسجل في‮ ‬2015‮ ‬و‮ ‬2016،‮ ‬استقرت السيولة البنكية نسبيا بعد اطلاق عمليات إعادة التمويل للبنوك من قبل بنك الجزائر في‮ ‬مارس‮ ‬2017،‮ ‬ومن بعدها سجلت ارتفاعا كبيرا ابتداء من نوفمبر‮ ‬2017،‮ ‬اي‮ ‬بعد اطلاق التمويل‮ ‬غير التقليدي‮. ‬وبلغت السيولة البنكية‮ ‬1‭.‬380،6‮ ‬مليار دج نهاية‮ ‬2017،‮ ‬أي‮ ‬بارتفاع قدره‮ ‬2،68‮ ‬بالمائة مقارنة بمستواها مع نهاية‮ ‬2016‮ ‬اين بلغت‮ ‬821‮ ‬مليار دج‮. ‬واستباقا لتفاقم السيولة البنكية ولتفادي‮ ‬اي‮ ‬عواقب تضخمية،‮ ‬قام بنك الجزائر برفع نسبة المدخرات الإجبارية للبنوك من‮ ‬4‮ ‬الى‮ ‬8‮ ‬بالمائة في‮ ‬جانفي‮ ‬2018‮. ‬وسمحت هذه السياسة النقدية باستقرار السيولة البنكية‮.