مؤشر "الحرڤة" يتجاوز الخطوط الحمراء!

توقيف 115 مهاجرا سريا في عرض البحر خلال 24 ساعة

البلاد - بهاء الدين.م - أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني اليوم محاولات هجرة غير شرعية قام بها 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من سكيكدة والطارف ومستغانم.
و يأتي التصدي لهذه المحاولات بعد 24 ساعة فقط من اعتراض 70 شخصا على متن زوارق في عرض السواحل الشرقية والغربية للبلاد. أظهرت عمليات التدخل التي قامت بها القوات البحرية، منذ بداتية الشهر الجاري، عودة نشاط شبكات الحراڤة التي تستعمل قوارب الموت لإغراء الشباب بالولوج إلى الضفة الأخرى، وذلك عبر مختلف المنافذ البحرية المتوزعة عبر السواحل.
وفي هذا الإطار، سجلت فرق المراكز الجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ، تدخلات في مناطق مختلفة، انتهت بإنقاذ حياة عشرات الأشخاص في عرض البحر ومنع آخرين من مواصلة الرحلات ونحو أوروبا..
فرضت عودة النشاط المكثّف لشبكات الهجرة غير الشرعية بعد أشهر من اندثاره، بتشديد الطوق الرقابي من قبل وحدات حرس السواحل عبر كل المناطق والمنافذ البحرية، وذلك لإفشال أي مغامرات بحرية محفوفة المخاطر عن طريق قوارب الموت، وتفادي تسجيل حوادث درامية تنتهي بموت الحراڤة غرقا مثلما حدث في سواحل غرب ووسط البلاد.
وتنشر وزارة بشكل دوري في الآونة الأخيرة، وبشكل لافت، بيانات عبر موقعها الرسمي على الانترنت، تتعلّق بعمليات "الهجرة السرية" بالقوارب نحو أوروبا، التي تم إحباطها في عرض البحر، كان أكبرها على الإطلاق اعتراض خفر السواحل قوارب بسواحل الغرب، وعلى متنها أكثر من 180 مهاجراً غير شرعي.
وعلى نفس الصعيد كشف تقرير نشرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ مدينة عنابة لوحدها، شهدت سواحلها إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية، نفذها أكثر من 60 شخصاً بينهم نساء حوامل وقصر في يوم واحد، الشهر الماضي.
وأظهر التقرير توقيف أكثر من 350 شخصاً بصدد الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا منذ جانفي في منطقة عنابة وحدها. وقال بيان الرابطة "إن الأرقام التي أعلنت حول عدد الأشخاص الذين منعوا من الإبحار نحو أوروبا لا يعكس حجم الظاهرة لوجود قوارب أخرى أفلتت من رقابة خفر السواحل". وعن أسباب عودة الظاهرة خلال الشهور الأخيرة، يقول البيان "منذ عام 2012 شهدت محاولات الهجرة تراجعاً ملموساً، لكن خلال الشهور الماضية لوحظ وجود عودة قوية للظاهرة، وهناك عدة أسباب لذلك".
وتابع "خلال السنوات الماضية، قامت الدولة بفتح مناصب شغل مؤقتة في الإدارات العمومية، ودعم مالي لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة للشباب العاطل عن العمل وهو ما ساهم في إحجامهم عن الهجرة". وأضاف التقرير "إن دعم هذه المشاريع تراجع بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، لتراجع أسعار النفط فضلاً عن أن عقود العمل المؤقتة لآلاف الشباب انتهت، وعادوا مجدداً إلى قائمة العاطلين عن العمل، وبالتالي أصبحوا مرشحين للهجرة".
وقال التقرير الحقوقي إن "ظاهرة الهجرة السرية عبر القوارب نحو أوروبا، شهدت ارتفاعاً في الآونة الأخيرة بالجزائر". وعن الأسباب الكامنة وراء الظاهرة، ذكر التقرير أنّها ترجع بالأساس إلى حالة اليأس التي تعتري كثيراً من الشباب الجزائري الذي أنهكه الفقر وانعدام فرص العمل، ليجد في أوروبا الملاذ الوحيد لتحقيق "أحلامه الضّائعة".