مافيا الحرقة وراء عودة «قوارب الموت» من جديد

الجيش أوقف أكثر من 1100 حراق خلال شهر واحد
عادت قوافل الحراقة في الفترة الأخيرة، فلا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن ضبط مرشحين للهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من المتوسطي، حيث أشارت تقارير أمنية الى استفحال الظاهرة في الأشهر القليلة الأخيرة، وقالت وزارة الدفاع في بيان لها الشهر الجاري انه بالرغم من تضاعف محاولات مغادرة التراب الوطني بطرق غير شرعية، فإن وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية تبقى يقظة ومجندة باستمرار قصد إحباط هذه المحاولات.
أظهرت عمليات التدخل التي قامت بها القوات البحرية، سواء عبر الواجهة الشرقية أو الغربية للوطن، في الأشهر القليلة الماضية، عودة نشاط شبكات الحراقة التي تستعمل قوارب الموت وذلك عبر مختلف المنافذ البحرية عبر السواحل.
فقبل أيام فقط انطلقت عشرات القوارب من مختلف شواطئ ولايات مستغانم ووهران وعين تموشنت، نحو السواحل الإسبانية في واحدة من أكبر عمليات الهجرة السرّية، حيث أكّدت وسائل إعلام إسبانية، أنّ مصالح حرس السواحل تدخلّت في أعالي البحار لإنقاذ 44 قاربا منهم من كانوا في أوضاع حرجة يصارعون الأمواج العالية، وقد تمّ جرّهم إلى الميناء بمنطقة قرطجنة أين قدّمت الإسعافات الأوليّة لهم من بينهم نساء وامرأة حامل إضافة إلى خمسة أطفال نقلوا إلى مركز الأحداث. وأضافت نفس التقارير الإعلامية أنّ «الحراقة» الجزائريين تمّ إنقاذهم خلال يومين فقط بلغ عددهم 460 حراق.
وتعلن وزارة الدفاع، بشكل شبه يومي، عن إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية، وبحسب الحصيلة الرقمية التي قدمتها وزارة الدفاع، فقد تمكنت قوات حرس السواحل من إحباط محاولة هجرة أكثر من 1100 شخص منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وتمكنت وحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من الخميس 16 إلى غاية السبت 18 نوفمبر 2017، من توقيف و إنقاذ (286) مواطنا مرشحا لمحاولة الهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع».
واعترفت وزارة الدفاع في بيانها بزيادة محاولات الحرقة نحو أوروبا، وأضافت «بهذا الصدد و بالرغم من تضاعف محاولات مغادرة التراب الوطني بطرق غير شرعية، فإن وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية تبقى يقظة ومجندة باستمرار قصد إحباط هذه المحاولات و تفكيك شبكات المهربين، وذلك، بالتنسيق مع مصالح الأمن المعنية». ومن بين أهم المحاولات التي أحبطتها وحدات خفر السواحل، تلك التي سجلت بتاريخ 3 نوفمبر، حيث أحبط حرس الشواطئ محاولات هجرة غير الشرعية ل (200) شخص، على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة، الشلف، عين تموشنت، وهران ومستغانم. وبتاريخ 21 نوفمبر أوقف حراس السواحل بوهران ومستغانم، وعنابة، والشلف، (106) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتكررت العملية في 24 نوفمبر، حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل 125 شخص.
وأمام تزايد محاولات الحرقة الجماعية، وجدت مصالح الأمن نفسها مجبرة على التعامل مع الملف، من خلال تشديد الطوق الرقابي من قبل وحدات حرس السواحل عبر كل المناطق والمنافذ البحرية. وشرعت مصالح الأمن في إحصاء الملاجئ والموانئ الخالية تماما من نقاط المراقبة التابعة للقوات البحرية لأسباب لوجستيكية، بغية اتخاذ تدابير تسمح بضمان مراقبتها منها فتح مسالك إلى تلك الشواطئ لتسهيل مرور الدوريات الأمنية، ومدها بالإنارة وإنشاء نقاط لمراقبة حركة الملاحة من وإلى أحواض الموانئ، فيما تعمل المصلحة المركزية لحرس السواحل على رفع عدد الزوارق المطاطية والقوارب نصف الصلبة وتسخيرها للمراقبة.
وتمكنت مصالح الأمن من تفكيك عدة عصابات متخصصة في تسهيل رحلات الحراقة، على غرار العصابة التي تم تفكيكها مؤخرا في عنابة، بناء على تصريحات حراقة أوقفتهم نهاية الأسبوع الماضي لدى محاولة فوج من الحراقة متكون من 17 فردا الإبحار انطلاقا من شاطئ الخروبة، اعترفوا لدى تقديمهم أمام الجهات القضائية بهوية الأشخاص الذين يقفون وراء تنظيم رحلات الهجرة على متن قوارب الصيد، انطلاقا من سواحل عنابة، والتي كانت تقوم بتنظيم رحلات للحراقة مقابل أرباح صافية في كل رحلة تصل إلى 60 مليون سنتيم، باحتساب ثمن الزورق و المحرك و المصاريف الأخرى.
وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبحسب المنظمة الحقوقية فان، «إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفين بخبايا الهجرة غير الشرعيين»، بسبب «تنوّع وسائل الهجرة وعدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول
الأوروبية».