شيخاوي: "مجلس المحاسبة لا يحرك ساكنا أمام ملفات الفساد"

راسلنا رئيس الجمهورية لإنقاذ الهيئة الدستورية"

البلاد - عبد الله نادور - كشف رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، شيخاوي أحمد، أن المجلس يستقبل المئات من المراسلات التي تطالبه بالتدخل والتحقيق في عدد من القضايا يشبه أن تكون محل فساد أو سوء تسيير "غير أن المجلس لا يحرك ساكنا" حسبه. ودعا شيخاوي السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإعادة هذه المؤسسة الرقابية إلى وضعيتها الطبيعية.
أوضح شيخاوي في تصريح ل«البلاد" أنه "لا تصرفات المسؤولين ولا نياتهم ولا البرنامج تغيرت"، حيث إن وضع مجلس المحاسبة "لم يتغير منذ قرابة 25 سنة"، معتبرا أن "رئاسة الجمهورية مطالبة بالتحرك"، مشيرا إلى أن نقابة قضاة مجلس المحاسبة راسلت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "ونحن الآن ننتظر رده".
من جهته، كشف أحمد شيخاوي أن مجلس المحاسبة يتلقى "المئات" من المراسلات التي تدعوه للتحرك وفتح تحقيقات بخصوص العديد من المشاريع على المستوى المحلي وعلى مستوى الإدارات المحلية، غير أن شيخاوي يحمل مسؤولية عدم التحرك كون "كل شيء يعتمد على البرنامج السنوي الذي يسطره المجلس"، حيث وصف البرنامج بأنه "غير واقعي ولا يستجيب للمستجدات الوطنية بخصوص مكافحة الفساد ويبقى جامدا".
وفيما يتعلق بنشاطات المجلس وغرفه الوطنية، قال شيخاوي إن هذه النشاطات "اختزلت لدرجة أصبحت مجرد مهام رقابية لملء حصيلة النشاط"، مضيفا "إن هناك نشاطات تقوم بها الغرف الوطنية لكنها قليلة كما ونوعا وضعيفة"، ومن بين أسباب ذلك قال المتحدث "الظروف التي يعيشها المجلس وأيضا نقص القضاة بوجود 6 قضاة فقط في غرفة وطنية حساسة، والشيء نفسه بالنسبة للغرف الإقليمية"، مضيفا أن "ظروف القضاة والمجلس وسوء التسيير وغياب الحماية لقضاة المجلس وتغول الإدارة ممثلة في الرئيس والأمين العام كلها ظروف أدت إلى تدني مهام الرقابة لهذه الهيئة الدستورية".
ويرى أحمد شيخاوي أن "ثمرة مجلس المحاسبة ضعيفة" وذلك "مقارنة بالملفات المطروحة على العدالة" حيث "كان من المفروض أن مجلس المحاسبة هو من يراقب العديد من الملفات المطروحة حاليا أمام العدالة لما له من الوسائل والآليات"، ويضيف "غير أن الوضعية التي كبلت المجلس طيلة 25 سنة تمنعه من القيام بمهمة مكافحة الفساد"، معتبرا أنه "من واجبي كقاض في مجلس المحاسبة أن أطالب بتغيير هذا الوضع وإنقاذ هذه الهيئة".
للإشارة، فقد وجه النائب المنتمي لحركة مجتمع السلم لخضر براهيمي، المنتخب عن ولاية الجلفة، مراسلة لرئيس مجلس المحاسبة، تتعلق بالوضعية المالية والفيزيائية لمركز مكافحة السرطان بالولاية، والتمس النائب من رئيس المجلس إيفاد لجنة تحقيق للنظر والتحقيق في الوضعية المالية والفيزيائية لمشروع مكافحة السرطان بولاية الجلفة، وذلك بالنظر للوضعية التي سجلها.
وبخصوص هذه المراسلة، قال أحمد شيخاوي، إن المجلس يتلقى "مئات الرسائل المماثلة"، والتي "أغلبها يكون مصيرها في الأدراج" حيث إنه "لا توجد نية حقيقية للرقابة"، موضحا أن هناك نصا يسمح لرؤساء الكتل البرلمانية بطلب التدخل من طرف رئيس المجلس، غير أنه يضيف المتحدث تغير النص وحسب هذا الأمر من رؤساء الكتل البرلمانية سنة 2010، ما يعني أنه "لا يمكن أن تتخذ بعين الاعتبار هذه المراسلة الموجهة من طرف النائب لرئيس المجلس"، مضيفا "للأسف لا توجد نية حقيقية للرقابة، ماذا تنتظر من مجلس لم يراقب الطريق السيار ولا شركة سوناطراك".