مجلس المحاسبة لا يملك تقارير ثقيلة يستدعي إرسالها للنائب العام!

رئيس نقابة الهيئة أحمد شيخاوي ل "الشروق":

قال أحمد شيخاوي، رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، إن التوضيح الصادر عن هذا الأخير، الذي فند عدم قيامه بإرسال تقارير مفصلة حول تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة، يتوافق مع ما صرحت به نقابته سابقا، بخصوص غياب أداء المجلس لمهامه في مكافحة الفساد منذ ما يفوق عقدين من الزمن.
وأكد شيخاوي، في اتصال ب”الشروق”، أن مجلس المحاسبة لا يملك ملفات فساد بالحجم الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام، وإن وجدت حسبه فهي ضئيلة جدا، حيث حصيلة مهام المجلس ضعيفة بالنظر إلى حالة اللاتسيير والجمود وتقزيم مهمته من طرف رئيس المجلس وأمينه العام.
وكانت نقابة قضاة مجلس المحاسبة – حسب شيخاوي – طالبت منذ سنوات برفع الغبن عن هذه الهيئة وتحريرها من قيود اللامبالاة، والتسيب واللامسؤولية، حيث كان من المفروض حسبه، أن يقوم مجلس المحاسبة بتزويد العدالة بملفات الفساد، وحسب صلاحياته المخولة له، لكنه خالف البرنامج السنوي الخاص بمراقبة الهيئات والإدارات، وإرسال فرق لاكتشاف العديد من المخالفات.
وقال شيخاوي رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، إن الأخبار الصحفية التي تحدثت عن إرسال المجلس لتقارير مفصلة تخص ملفات عالقة بين 2009 و2019، واردة عن نفس المصدر وبنفس التفاصيل، حيث لا توجد دقة ووضوح حسبه، فيما يخص هذا الخبر، لأن تقرير مجلس المحاسبة لا يرسل إلا وقائع قابلة للوصف الجزائي، والتي يمكن للقضاة ملاحظتها في اطار التحريات والمهام الرقابية المخولة لهم، حيث يختلف الضرر من القضايا البسيطة التي تحتاج توصيات وملاحظات لتصحيحها وبين حالات معينة يعاقب عليها المجلس في إطار غرفة الانضباط وفي مجال تسيير الميزانية والمالية، وهذا دون المساس بالمتابعات الأخرى المدنية والجزائية والتي تخص وقائع يمكن تكييفها جزائيا. وأوضح شيخاوي، أن مجلس المحاسبة وطبقا للمادة 27 من الأمر 95-20، المعدل في 17 جويلية 95، فإن الملف يرسل إلى النائب العام المختص إقليميا للمتابعات القضائية ويطلع وزير العدل على ذلك، ويمثل النيابة الناصر العام لمجلس المحاسبة بعد اتباع مجموعة من إجراءات واردة في القانون التي تنظم سير المجلس، كما يمكن للعدالة حسبه، الاستفادة من تقارير مرسلة إلى الوزراء والهيئات المختلفة في تحقيقاتها إذا استدعت الضرورة.