200 ملفا حول الفساد "تحت الحظر"

قوة غير قانونية تتدخل في توجيه وعمل المجلس

كلفنا بمراقبة تسيير النفايات بدلا من التحقيق في ملفات سوناطراك والطريق السيار

البلاد - عبد الله نادور - كشف رئيس نقابة قضاة مجلس المحاسبة، شيخاوي أحمد، أنه بحوزة هذه الهيئة ما يقارب 200 ملف يراوح مكانه، وتعود لحوالي 20 سنة مضت، مضيفا أن أهم غرفة للمجلس، ممثلة في غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية "لا تؤدي مهامها". وتحدث شيخاوي في حواره ل«البلاد" عن العراقيل التي تحد من مهام قضاة المجلس في الكشف وقائع ذات وصف جزائي، داعيا لعزل ومحاسبة المسؤولين الذي بقوا 25 سنة على رأس المسؤولية.

ما هو دور مجلس المحاسبة، في ظل فتح ملفات الفساد من طرف العدالة؟
أريد أن أوضح نقطة مهمة، حقيقة هناك ملفات، لكن لا أعرف عددها، لأن هناك تعتيم من طرف مسؤولي المجلس الحاليين الذين هم يسيرونه منذ 25 سنة ولا يتواصلون مع العالم الخارجي وقرروا العيش في قوقعة وأن لا يزعجوا السلطات العمومية ويمارسون التعتيم على القضاة حتى لا يظهر لهم أثر للمحافظة على مناصبهم.
بالعودة إلى الحديث الدائر عن وجود ملفات لدى مجلس المحاسبة، أريد أن ألفت الانتباه إلى وجود مخرجات رقابية عديدة، لدينا صلاحيات رقابية إدارية وأخرى قضائية. الرقابة الإدارية تكون من خلال القيام بالتدقيق والرقابة على المؤسسات، نعد تقارير فيها توصيات، وهذه التوصيات تكون ضمن التقرير السنوي الذي يرسل لرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية والوزير الأول، وهناك مخرجات أخرى تتمثل في مذكرات تقييمية واستعجالية هدفها لفت انتباه السلطات العمومية التي على رأس هذا الأمر لتتخذ الإجراءات الضرورية، ولتعرف الأموال العمومية أين تذهب، والمرافق العمومية والإدارات كيف أداؤها والسلبيات لتقوم بتحسين حياة المواطن.
وفيما يتعلق بالجانب القضائي، لما نجد مخالفات في إطار التحريات والتدقيقات، أولا عندنا صلاحيات قضائية تترجم ضمن غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، هذه غرفة مهمة جدا، لأنها تراقب وتقمع بعض الممارسات غير القانونية دون أن يكون ذلك مانعا أن تكون متابعات أخرى في العدالة.
هل هذه الغرفة تؤدي مهامها؟
هذه الغرفة لا تؤدي مهامها، لعدة أسباب، أولا الأسباب العامة التي يعيش فيها المجلس بسبب سوء تسيير الموارد البشرية. تصور لم يجدوا من يضعوه في مناصب المسؤولية، بعض الغرف دون رئيس غرفة لمدة أكثر من شهر، تصور أن بعض الغرف ليس لها رؤساء فروع، وهؤلاء ليس دورهم التسيير فقط، بل العمل القضائي يستلزم وجودهم لصحة تشكيلة المداولات.
هذه الغرفة فيها عدة ملفات، ما يقارب 200 ملف تراوح مكانها. وخلال السنوات الأخيرة تحركت والآن تقوم بمناقشة بعض التقارير، هذه الأخيرة للأسف تتعلق بسنوات قديمة جدا تعود ل1999 وتخص رؤساء البلديات. وفي هذا الظرف الذي تفتح فيه ملفات قطاعات استراتيجية ومهمة، نحن الآن نناقش قضايا قديمة وتعلق بتسيير البلديات. وبهذه الوتيرة الملفات المتراكمة ربما 20 سنة ولن يتم الانتهاء منها.
هذه الغرفة في سنة 2010 صدر تعديل قانون يتضمن تعديل قانون مجلس المحاسبة، حينها طالب البعض بضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس لكن لم يتم تقديم أي مبادرة في هذا المجال.
مسؤولية من هذه الأوضاع؟
أضيف لك شيئا، رئيس الغرفة السابق الذي أحيل على التقاعد طلب من رئيس المجلس تعديل فوري للنظام الداخلي وقال إنه في غياب التعديل يصعب العمل، لكن لسنوات لم يتم القيام بشيء وهذا يعرقل عمل المجلس.
هذه الإكراهات القانونية والإجرائية مقدور عليها، ما ننبه إليه هو أن هذه الهيئة على رأسها منذ حوالي 25 سنة نفس المسؤولين وبنفس الممارسات عجزوا عن تقديم حصيلة إيجابية. وهم من يتحملون المسؤولية.
هل سبق للمجلس أن تابع هيئات أو مسؤولين قضائيا؟
من ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس، أنه إذا لاحظ أثناء التحريات وقائع ذات وصف جزائي، يقوم بإعداد تقرير مفصل يرسل إلى النائب العام المختص إقليميا، هذا الأخير مطالب بتحريك الدعوى العمومية فورا.

هل سبق وأن سجلتم وقائع جزائية؟
أكيد سجلنا، لكن لا يمكن أن أؤكد عدم تحرك المجلس. لأننا نعاني من عدة عراقيل، من بينها أنه في هذه الحالات، يوجد مشكل يتعلق برجوع المعلومة، يعني القاضي أو الغرفة لما تقوم بإرسال التقارير، المعلومة لا ترجع ولا تعرف مآل الملف، حتى لا أظلم الناس، ما يعني أن بعض المهام الرقابية تعاني من الخلل في الإجراءات وحتى في النية، لأن هناك تعتيم.

كيف يتم عرقلة مهام القضاة؟
بخصوص الملفات الجزائية وعلى سبيل المثال ولدينا أمور موثقة، حيث إن زملاء في بعض المهام الرقابية يحتاجون لوقت إضافي للكشف عن المزيد من المعلومات، ولما يطالبون بتمديد مهامهم كتابيا يرفض طلبهم، رغم إمكانية وجود وقائع جزائية، وفي هذه الحالة القاضي لا يمكن أن يمدد عمله لوحده.

هل سبق للمجلس أن راقب عمل الشركات والمشاريع الكبرى؟
برنامج عمل المجلس لا يحدده القضاة، ولكن البرنامج مسؤول عنه رئيس المجلس، ولجنة البرامج والتقارير، نحن قلنا ونؤكد أن البرنامج هزيل، حيث إنه في خضم الحديث عن ملفات سوناطراك والطريق السيار برمجت مهام شكلية تتعلق بكيفية تسيير القمامة في ولاية الجزائر، ودراسة ملفات سطحية ومراقبة وكالات بسيطة.
رئيس المجلس يقول هناك برنامج، نعم البرنامج موجود ولكن المحتوى هو المهم. وأتحدى في 25 سنة الماضية هل برمج مهمة رقابية لقطاع حساس، خاصة القطاعات التي تفجرت فيها فضائح مسؤولية. من إذا المسؤول إن لم تكن مسؤولية رئيس المجلس.
المرة الوحيدة التي تم فيها تسخير المجلس من طرف رئيس الجمهورية تعلق الأمر بشركة brc، وذلك في حدود سنة 2005، وهذه الشركة مختلطة أمريكية جزائرية كانت لها مشاريع مع سوناطراك.

ما هو الحل في نظركم ليسترجع المجلس دوره؟
نطالب بتدارك هذه الهيئة وإحداث تغيير فوري بذهاب المسؤولين وحتى محاسبتهم، خاصة الذين أوصلوا الهيئة لهذا الحال، لدرجة أنها لا تؤدي مهامها ولا دورها.

ألا يتحمل القضاة مسؤولية الوضع الحالي للمجلس؟
أؤكد لك، القضاة بريئون من كل هذا، وهناك مجهودات رغم أنها حقيقة بعيدة عن مستوى تطلعات الشعب والرأي العام، لكن هناك مجهودات من القضاة، هذه هي الحقيقة.
كيف تحملوننا المسؤولية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المجلس، في ظل تدخل قوة غير قانونية.

من تقصد بالقوة غير القانونية التي تتدخل في عمل المجلس؟
مجلس المحاسبة مكون من غرف وطنية وإقليمية، وقضاة مجلس المحاسبة، المسار المهني لهؤلاء مسؤول عنه رئيس المجلس ومجلس القضاة، تصور أن الأمين العام للمجلس والذي ليس له علاقة بعمل القضاة، يسير على المجلس، ونحن نسميه قوة غير قانونية. هو مهمته القانونية آمر بالصرف وينشط المصالح التقنية الإدارية.
في السنوات الأخيرة، أصبح الأمين العام يمارس سلطة فعلية على المجلس، وصلت لدرجة أنه قام باقتراح رؤساء الغرف، من بين الذين اقترحهم رئيس الغرفة الثانية يخضع قانونيا لرقابتها، أين هنا الاستقلالية، وهذا الأمر موثق في مقررات التعيين. كما أن هذه القوة غير القانونية بلغت درجة أن تصرفات مدير الإدارة الذي ليس له علاقة بالعمل الرقابي القضائي، أصدر مذكرة مصلحية، يقول فيها أدعوكم إلى تفضيل وتشجيع الرقابة داخل المجلس لنقص الاعتمادات المالية، في ظل كل ملفات الفساد التي تتفجر هنا وهناك، يطالبنا بالرقابة داخل المجلس.