تيار علماني متطرف يشن حربا على الهوية البلاد - عبد الله نادور - طرح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، خطة لدعم الرئيس عبد المجيد تبون، لدفع حكومته نحو التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطن، مشددا على ضرورة تحقيق 4 نقاط أساسية، أبرزها تحقيق الاستقرار السياسي من خلال حكومة توافقية تتوفر لها الحماية من خلال "حزام سياسي" يدفع بها نحو التنمية. كما شدد مقري على ضرورة الحفاظ على الهوية وعدم فتح صراعات تتعلق بها. جددت حركة مجتمع السلم، اليوم السبت، على لسان رئيسها، عبد الرزاق مقري، دعمها للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا أن الحراك الشعبي حقق عدة مكاسب، "وما تبقى منها" سيتحقق بتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية "نزيهة". وفي هذا السياق، أكد استعداده لتوفير "حزام سياسي" للحكومة من شأنه أن يدفعها نحو التنمية وازدهار البلد. ولتحقيق هذا الأمر اشترط مقري أربعة (4) شروط، تتمثل في ضرورة توفر حكم راشد لا يتصرف فيه الفسدة والرديئون الذين ليس لهم كفاءة وحكم شفاف قابل للرقابة، مع تخصيص عهدة واحدة "بعد التشريعيات القادمة"، ولمدة 5 سنوات "تتحسن فيها الأمور ويتطور الاقتصاد الجزائر ويخرج من الخطر، وبعدها نمشي إلى الازدهار والنمو الأكبر"، معتبرا أن "عهدة واحدة تكفي". ولتحقيق ذلك، يرى مقري ضرورة وجود "استقرار سياسي" من شأنه أن "يعطي الأمان لحكومة وحدة وطنية نتفاهم فيها ومن خلالها على كل شيء"، معتبرا أن هذا الأمر "يساعد رئيس الجمهورية". واعتبر مقري أنه من حسن حظ رئيس الجمهورية أن ينجح في حكومة لها "حزام سياسي كبير، ولها القدرة على الانطلاق للتنمية"، معتبرا أن ال5 سنوات التي تلي التشريعيات، وبهذه الشروط ستكون "صعبة ولكن يجب أن نعيشها مع بعض، وليس الشعب من يتحمل مسؤوليتها"، مؤكدا على ضرورة أن يكون أول من يتحمل تبعاتها "هم المسؤولون، حيث لا أجور عالية للنواب والمسؤولين"، مضيفا بحيث "يقتنع الشعب أنه لا يوجد أي شخص متميز بالثروة والجاه بسبب السلطة". ودعا مقري خلال إشرافه على ملتقى جهوي لهياكل حزبه لمنطقة الوسط، إلى ضرورة مصارحة الشعب بالوضع الاقتصادي، مذكرا بأن "طباعة الأموال ما تزال مستمرة"، وأن الوضع مع نهاية سنة 2021 سيكون أصعب، متسائلا "من سيدفع أجور العمال إذا كان رصيدنا من العملة الصعبة صفر، يليه انهيار تام للدينار، حيث أنه لا ذهب ولا إنتاج اقتصادي ولا ريع". وأكد مقري، بأن حركة مجتمع السلم "تدعم رئيس الجمهورية في مسار الإصلاحات التي باشرها، وتتمنى أن تحقق النجاح"، مبرزا أن الحراك الشعبي "حقق عدة مكاسب، من بينها إفشال مشروع العهدة الخامسة للرئيس السابق، وكذا مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين"، بالإضافة إلى "حماية البلاد من التدخل الأجنبي وتكريس السيادة الشعبية". وأوضح أن "ما تبقى من مطالب هذا الحراك سوف تجسده انتخابات تشريعية ومحلية نزيهة"، مبرزا في هذا السياق أن "بناء جزائر جديدة تجسدها انتخابات حرة ونزيهة تكرس السيادة الشعبية". وبهذه المناسبة، دعا مقري الطبقة السياسية إلى "التنافس على إبراز الكفاءات وبناء مؤسسات قوية قادرة على التكفل بانشغالات المواطنين"، مشددا من جانب آخر على ضرورة الحفاظ على عناصر الهوية الوطنية، مخاطبا من وصفهم ب«العلمانيين" قائلا "حمس حركة ديمقراطية لا يمكن أن نتصور استمرار الجزائر دون تنوع واختلاف الرأي"، مضيفا "وجودك أيها العلماني المتطرف الذي تدير حربا على الهوية وجودك في بلادك طبيعي قبل غيرك، وكن ديمقراطيا حقيقيا واتركك من الصراع العقيم للهوية"، مضيفا "نحن نريد تنافسا على الحريات وتنمية البلد في الصحة والتعليم والعيش الرغيد ومؤسسات اقتصادية متنوعة ونقص البطالة والقضاء على أزمة سكن".
