«130 دواء مفقود.. 20 % منها خاص بالأمراض المزمنة»

رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص.. مسعود بلعمبري يكشف:
اعتماد 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة خلال 5 سنوات
قال رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، إنه تم اعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات، فيما تعيش الصيدليات أزمة في نقص 130 دواء، 20 من المئة منها تتعلق بالأمراض المزمنة.
وكشف المتحدث، أمس، في تصريح له بالإذاعة الوطنية أن لجنة التنسيق بين النقابة التي يمثلها واتحاد المنتجين وجمعية الموزعين ومجلس أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى مديرية الصيدلة ممثلة لوزارة الصحة، سجلت ما يقارب 130 دواء مفقود تماما، 20 من المئة منها تتعلق بالأمراض المزمنة، ومابين 120 و130 دواء غير متوفر بطريقة منتظمة ولا بالكميات المطلوبة.
وأوضح المتحدث أنه تم اعتماد أكثر من 4 آلاف صيدلية في المناطق النائية والأحياء الجديدة في ظرف 5 سنوات، تعاقدوا مع الضمان الاجتماعي الذي يقدم خدمة توفير الأدوية للمواطنين من دون دفع مسبق، والذي ساهم في إنجاح هذا النظام الجديد الذي يستفيد منه أكثر من 35 مليون مواطن في إطار بطاقة «الشفاء».
كما حمّل بلعمبري المنتجين الوطنيين مسؤولية الندرة، بعد إعلانهم في الشروع بإنتاج بعض الأدوية التي كانت تستورد في 2018، وتأخرهم في تطبيق برامجهم، وتسرعهم في إلغاء عمليات استيراد تلك الأدوية، قبل توفير المنتج المحلي.
داعيا مصالح وزارة الصحة إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لكل من يحظى ببرنامج للاستيراد لحوالي 70 مستوردا، من أجل الوقوف على كميات ووتيرة الاستيراد، قصد إيجاد حلول استعجالية، في حال حدوث خلل قد يؤدي إلى ندرة الدواء في السوق الجزائرية، والذي قد يستلزم سنة أو سنتين من أجل العودة إلى الاستقرار والوفرة.
فيما دعا بلعمبري المعنيين إلى ضرورة الدخول في صناعة المواد الأولية للأدوية، كونها ليست بالمهمة المستحيلة، خصوصا وأن الجزائر تزخر بالجامعات والبحث العلمي.
مشيرا إلى أن جميع الدول التي نجحت في الصناعات الصيدلانية نجحت بفضل العلاقة القوية المتواجدة بين الجامعة والبحث العلمي والصناعة الصيدلانية، وأضاف المتحدث أن المنتوج الوطني من الصناعات الصيدلانية قفز من 15 إلى 60 من المئة في العشرين سنة الأخيرة.
وطالب بلعمبري، بضرورة التعجيل في عقد الاجتماعات المشتركة بين الفاعلين في القطاع ووزارة الصحة، من أجل صياغة النصوص القانونية التطبيقية التي من شأنها أن تسهل تطبيق قانون الصحة الجديد.