التصدير مرهون بإزالة عراقيل جبائية، وبنكية ولوجستية

مراجعة سياسة تموين المنتجين بالمواد الأولية
ركز المشاركون في الندوة السنوية 13 التي نظمتها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، أمس، بفندق الأوراسي، على التحديات الحالية التي يواجهها القطاع، في وقت يجري فيه الإعداد لسلسلة من النصوص التطبيقية لقانون قطاع الصحة في صدارته تفعيل دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ومطالبة المنتجين والصيادلة بمراجعة التسعيرة، من أجل استمرار النشاط، وفتح قنوات التصدير وضبط ومراقبة القطاع، حيث تعكف الوزارة المنتدبة للصناعة الصيدلانية على التنسيق مع نقابات القطاع التي تمثل المنتجين والصيادلة والمستوردين والموزعين، لتجاوز مختلف العراقيل، بهدف الدفع بالقطاع إلى تغطية الطلب المحلي وخلق القيمة المضافة من خلال التموقع في أسواق خارجية.
أوضح عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أنه يعكف في الوقت الحالي على إرساء وتهيئة أرضية صلبة لتطوير النشاط الصيدلاني، من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية، مشيرا إلى سهرها على ضمان الوفرة ومختلف المستلزمات الطبية، وأكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة على الالتزام القائم لتفعيل دور الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ودعمها لتكون محركا حقيقيا للصناعة الصيدلانية.
بن بوزيد: أرضية صلبة للنشاط الصيدلاني
ووقف وزير الصحة خلال افتتاحه الندوة السنوية 13 للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، على الحرص القائم لتطوير الصيدلية الاستشفائية سواء على مستوى المؤسسات الخاصة الاستشفائية أو العمومية، إلى جانب مراجعة القرار الوزاري المحدد لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وفتح ملحقات خاصة لمعهد باستور للصيدلية العامة واستحداث منصب صيدلي يؤدي مهامه تحت مسؤولية الصيدلي، وتحدث عن إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي لكيفية المراقبة الإدارية والآمنة للمؤثرات العقلية، وألح الوزير على ضرورة التركيز على عنصر المراقبة في تخزين المواد الصيدلانية مع احترام النوعية والفعالية وجانب التأمين، وطلب تنظيم الإعلام العلمي للمواد الصيدلانية وتحديد ضوابط لحماية صحة المواطن. وأبدى الوزير اهتماما بالتوصيات من أجل إثراء برامج تطوير صناعة الدواء وكذا نشاط الصيادلة.
بن باحمد: تفعيل النصوص وترقية البحث
راهن عبد الرحمان لطفي بن باحمد الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية، على إنشاء إطار قانوني لضمان جودة إنتاج المواد الصيدلانية، ودعا إلى ضرورة تطوير البحث العلمي الصيدلاني ودعم صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بما يسمح بترقية وتنويع الإنتاج الوطني، وأشار إلى أهمية تفعيل النصوص ومختلف الأدوات التنظيمية خاصة التحضير الجاري لتفعيل الوكالة الوطنية للدواء والتي سينتقل مقرها من مخبر بحث إلى مقر جديد، وكشف الوزير بالموازاة مع ذلك عن الانتهاء من مواد النص التنفيذي لكيفية المراقبة التنفيذية للمواد الصيدلانية، وذكر أن الصيادلة تم تحسيسهم بالمؤثرات العقلية، وفي ظل وجود أدوية توزع مثل المؤثرات العقلية نظرا لحساسيتها، بهدف الحفاظ على الصحة العمومية، وخلص الوزير إلى القول في هذا المقام إن القانون الجديد 18-11 المتعلق بالصحة، يرسخ تطوير صناعة المواد الصيدلانية والانفتاح على التصدير نحو الخارج. ولم يخف الوزير المنتدب أن إستراتجيتهم ترتكز على إقامة صناعة متماسكة تضم التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير، وإنشاء إطار قانوني لضمان الجودة ووضع أرضية لخلق القيمة المضافة من خلال مد جسور التصدير.
بلعمبري: استحداث الوصفة الالكترونية
أكد الدكتور مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، على ضرورة استحداث الوصفة الإلكترونية المؤمنة وقال رئيس «سنابو» إنه في ظل قانون الصحة 18-11 ونصوصه التطبيقية المنتظرة، ينتظر تنظيم السوق مع دعوته إلى ضرورة مراجعة سلم الدواء، وإرساء إجراءات لتحفيز تصنيع الدواء وحماية القدرة الشرائية والحفاظ على سريان قانون استعمال بطاقة شفاء، وحتى يتسنى لجميع المواطنيين اقتناء الدواء مع ضمان جودة المنتوج الصيدلاني. وتطرق بلعمبري إلى تأهبهم من أجل دراسة التعديلات القانونية 40-18، بهدف تأمين عمل الصيادلة، حيث لم يخف أنهم شرعوا مع وزارة الصحة في إعداد بعض النصوص والقرارات. في انتظار النصوص القانونية التي سيفضي إليها قانون الصحة.
من جهته، عبد الكريم طواهرية رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، سلط الضوء على تنظيم وتأطير القطاع الصيدلي، وضرورة تأهيل المنتجين من أجل توفير الأدوية وترقية الاقتصاد الوطني، من خلال هذه الصناعة الحيوية، وتحدث عن ضرورة الفعالية في التأمين والجودة، مراهنا على الوكالة الوطنية للدواء التي سوف يتم إرساؤها ولجنة اقتصادية قطاعية لتحديد تسعيرة الدواء، مشيرا إلى أن المناوبة تعد إجبارية على الصيدلي.
كرار: توقيف الهند تصدير 26 مادة أولية بسبب كورونا
أبدى عبد الوهاب كرار رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين أسفه للقرار الذي اتخذته السلطات الهندية بخصوص توقيف تصدير المواد الأولية الصيدلانية دون سابق إشعار مخافة من انتشار «كورونا» في نطاق واسع حيث منعت شركات هندية من تصدير 26 نوعا من المواد الأولية، متخوفة من كورونا وفضلت الاحتفاظ بهذه المواد لتغطية طلبها المحلي.
وأوضح أن الجزائر كباقي الدول ستراجع سياستها في التموين بالمواد الأولية، وتسير نحو إعادة النظر في قائمة المواد الأولية لأنه لا يمكن أن يبقى المنتجون تحت رحمة أي ممون قد يقرر دون سابق إنذار وقف التعامل معنا أو تزويدنا بالمواد الأولية بأي بلد في أول هزة قد يواجهها فيوقف صادراته أو يخل بالتزاماته، وحسب تقديراته فإن مخزون المواد الأولية يكفي المصنعين لمدة ثلاثة أشهر، ولكنه شدّد على ضرورة إعادة النظر في إستراتجية استيراد المواد الأولية، لأن كل منتج له مخزونه ولديه مصادره للمواد الأولية التي يجب أن يتم توسيعها وإثراؤها من خلال البحث واعترف كرار أنه في الوقت الحالي فالوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية تفهم الوضعية وقام بإجراءات جديدة لإعادة النظر في سعر الدواء ووقف النزيف المترتب عن انخفاض الأسعار. وأشار إلى أن العمل الجاري لإعداد إجراءات جديدة، يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية وتوازنات صناديق الضمان الاجتماعي، ولم يخف بأن الأسعار معقولة تمكن أصحاب الوحدات الإنتاجية من مواجهة نفقات الإنتاج، ويرى في سياق متصل أنه لا يمكن الحصول على صناعة دوائية قوية وذات جودة بأسعار تكون الأضعف في المنطقة ولن تمكن من اقتحام الأسواق الجهوية والعالمية. ودافع كرار عن ضرورة مراجعة الأسعار وإعادة الاعتبار لها بعد تأثيرات التضخم وتدهور قيمة الدينار، لكنه طمأن بأن الزيادة لن تكون هامة ولكن بما يسمح بتطور الصناعة الصيدلانية ويمكن المصنعين المحليين من الاستمرار في النشاط.
وأفاد كرار أن الجزائر لديها صناعة صيدلية ممثلة في 95 وحدة إنتاج تغطي 80 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية وتنتج ما لايقل عن 600 مليون علبة دواء، لكن السوق في الوقت الراهن أصبحت لا تسع الجميع مع تزايد عدد المنتجين، لذا اقترح التفكير في التصدير بل صارت هذه الخطوة ضرورة لضمان بقاء الوحدات الإنتاجية وتطورها في وقت تسجل فيه قيمة تصدير ضعيفة لا تتعدى 5 مليون دولار، ويعتقد أن أغلبية المصنعين اليوم يتطلعون نحو التصدير في ظل وجود عراقيل جبائية وبنكية ولوجستية، لكنه يترقب مع وجود وزارة مكلفة بالصناعة الصيدلانية ووزارة مكلفة بالتجارة الخارجية أن توضع خارطة طريق لرفع العقبات وتحديد سياسة تجارية نحو إفريقيا وبدا واثقا من أجل إيجاد حل للمواد الأولية التي تم حظرها بسبب فيروس «كورونا» وإعادة النظر في استيراد المواد الأولية، في ظل وجود عملاقين لتوريد المواد الأولية في العالم ويتعلق الأمر بكل من الصين والهند، غير أن الصين لم توقف عملية تصدير لهذه المواد الأولية عكس الهند.