خلايا أزمة لمتابعة التمويل بالمواد الغذائية عبر الولايات

المنتوج المحلي يكفي الجزائر لسنوات فلا تخافوا من نفاد الغذاء في المحلات
البلاد - حليمة هلالي - أحدث فيروس "كورونا" حالة طوارئ بمصالح وزارة التجارة، فبعد الإقبال الكبير للمواطنين على المواد الغذائية سارع بعض التجار إلى الزيادة في الأسعار، في الوقت الذي شكلت فيه المنظمة الوطنية للمؤسسات الاقتصادية خلية أزمة لتمويل النقص المسجل في بعض المدن والبلديات، مطمئنة المواطنين بأن المنتوج كاف والمخزون متوفر فلا داعي للهف والجشع.
من جهته، كشف أمس، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات الاقتصادية والحرف، عن تشكيل خلية أزمة ومتابعة، يترأسها مصطفى روبايين، مهمتها متابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلديات، وتسجيل نقائص المواد الغذائية واللحوم البيضاء والحمراء والمواد الاستهلاكية في المحلات.

3 آلاف مؤسسة اقتصادية مجندة للإنتاج والتمويل
وقال روبايين، في اتصال هاتفي ل«البلاد"، إن الخلية انطلقت أمس، وتحوى 3 آلاف مؤسسة اقتصادية صغيرة ومتوسطة، منهم أرباب العمل وأصحاب مؤسسات اقتصادية ومقاولين، هدفها مضاعفة الإنتاج في المواد الغذائية وتموين النقص في البلديات البعيدة، وحتى التي بها اختلال في التوزيع.
وطمأن روبايين الجزائريين بخصوص الهلع وشراء الأخضر واليابس مخافة الزيادة في الأسعار بسبب تفشي فيروس "الكورونا"، مؤكدا أن المنتوج متوفر. وقال المتحدث، إن مخزون الباقوليات وحدها تكفي لمدة سنتين. أما مخزون البطاطا فهناك مخزون يكفي لمدة 3 أشهر.
وأفاد أن المنتوج المحلي أصبح يمول السوق منذ 2018، فلا داعي للتسرع وشراء كميات كبيرة، مفيدا أن هذه الظاهرة ينتج عنها الزيادات العشوائية، خاصة وأن وزارة التجارة لم تسقف الأسعار وتركت الوضع يتأزم. وحذّر روبايين من غياب أعوان التجار ميدانيا وترك بعض الباعة يعبثون بالأسعار كما يحلو لهم وعلى حساب المواطن. وحسبه، فإن المواد الفلاحية لم تعرف زيادات كبيرة سوى في العاصمة، أما باقي المدن فعرفت زيادات بنحو 20 إلى 30 بالمائة.

على وزارة التضامن تذكر هذه الفئة وتشكيل خلية أزمة
دعا مصطفى روبايين وزارة التضامن والأسرة إلى ضرورة التكفل بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الظرف، مؤكدا أن دور المؤسسات يقتصر على مضاعفة المنتوج، ولكن التضامن وإمداد المحتاجين من مسؤولية الوزارة الوصية، مفيدا أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة محرومة من الإمكانيات، لذا فعلى هذه الوزارة إمدادهم بالقفازات والأقنعة وحتى المواد الغذائية، خاصة ممن لهم ذوي ولا يستطعون توفير احتياجاتهم.

هذه هي الإجراءات الخاصة بالأسواق الأسبوعية عبر الولايات
وأن غلق الأسواق الأسبوعية والجوارية تخضع للسلطة التقديرية لولاة الجمهورية، وفقا لتطور الوضع الصحي في كل ولاية، والذي تحدده خلايا اليقظة المنصبة على مستوى الولايات، حسبما أفاد به مسؤول الإعلام والاتصال بوزارة التجارة، سمير مفتاح.وأكد المسؤول نفسه، أن المصالح التجارية في الولايات ستكون مكلفة بتنفيذ القرارات الصادرة عن ولاة الجمهورية فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية والجوارية، والتي تركت لهم الوزارة "السلطة التقديرية" في غلقها من عدمه.
وبخصوص أسواق الجملة، يؤكد المسؤول نفسه، أن القطاع لم يتخذ إلى حد الآن أي قرار بشأنها، وستبقى تسير بطريقة عادية مع التزام التجار بأعلى احتياطات السلامة والوقاية.
وحسب مفتاح، فإن ولاة الجمهورية سيتخذون الإجراءات المناسبة وفقا لسلطتهم التقديرية حسب الوضع في كل ولاية، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية وخلايا اليقظة التي تم تنصيبها على المستوى المحلي. يذكر أن بعض البلديات شرعت في إجراءات الغلق التدريجي لبعض الأسواق الأسبوعية وإزاحة تجار الرصيف بهدف تعزيز الوقاية ضد فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العمومية. وتم أمس الغلق المؤقت للسوق الأسبوعي لبلدية عين الصفراء (النعامة) في إطار التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار الفيروس، حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، قندوسي بلقاسم.
كما تقرر أيضا غلق السوق الأسبوعية لبلدية الحدائق (جنوب سكيكدة)، بداية من السبت المقبل، كإجراء احترازي للوقاية من تفشي الوباء، حسب رئيس البلدية محمد الصالح غميط، بعدما تم غلق السوق الأسبوعية لبلدية تمالوس (غرب سكيكدة)، السبت الماضي. يذكر أن وزير التجارة، كمال رزيق، كان قد أمر أول أمس الاثنين، بغلق فضاءات الترفيه بالمركز التجاري "أرديس" بالعاصمة.
كما قدّم خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها للمركز توجيهات للعمال بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من مطهرات وقفازات وتجنب الاحتكاك. كما أعلنت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية، في بيان لها، عن غلق جزئي للمركز التجاري لباب الزوار بالعاصمة، ابتداء من أمس الاثنين على الساعة الثامنة مساء إلى غاية إشعار آخر، وكذا المركز التجاري السانية التابع لها بولاية وهران.
من جانب آخر، أكد الوزير أن كل السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في الأسواق والمساحات التجارية، وأن المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق إلى غاية نهاية السنة، مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات في التموين بعد انتشار فيروس كورونا.
وخلال لقاء له مع رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة، ورئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، دعا الوزير المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم، وعدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية كون ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها. كما وجّه نداء لكافة الفاعلين في قطاع التجارة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، على غرار ارتداء القفازات مع الحرص على تعقيم وتنظيف المساحات التجارية.