إمكانية تسقيف الأسعار واردة

رزيق دعا الفاعلين في قطاع الصيدلة لتوفير وسائل التعقيم والوقاية من “كورونا”
أكد أمس كمال رزيق، وزير التجارة، أن بإمكان مصالحه التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى، وفي الحالات الاستثنائية، داعيا الفاعلين في قطاع الصيدلة إلى توفير وسائل التعقيم والوقاية من “كورونا” تفاديا للندرة التي قد تهدد صحة وحياة المواطنين.
أوضح الوزير، خلال استقباله لكل من حزاب بن شهرة، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين، والحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، أنه بالرغم من حرية الأسعار غير انه وفي الحالات الاستثنائية يمكن لمصالح وزارة التجارة التدخل وذلك تطبيقا للمادة 5 من قانون المنافسة 03 -03 المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003 الذي يعطي للسلطات العمومية حق التدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح عند الضرورة القصوى، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وعدم التهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية كون ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها موجها نداء لكافة الفاعلين في قطاع التجارة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا على غرار ارتداء القفازات مع الحرص على تعقيم وتنظيف المساحات التجارية.
كما أكد كمال رزيق، أن كل السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في الأسواق والمساحات التجارية وأن المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق إلى غاية نهاية السنة مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات في التموين بعد انتشار فيروس كورونا، ومن جانبه أوضح كل من حزاب بن شهرة، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين، والطاهر بولنوار، رئيس اتحاد التجار والحرفيين، أن المرحلة التي تعيشها الجزائر حساسة وتستدعي تظافر جهود كل من التجار والمستهلكين لتجاوز هذا الظرف.
وفي سياق آخر، دعا المسؤول الأول على قطاع التجارة في البلاد، الفاعلين في قطاع الصيدلة إلى ضرورة توفير الوسائل الخاصة بالتعقيم والوقاية من انتشار فيروس كورونا على غرار الكمامات والقفازات ومطهر اليدين، وأوضح رزيق، خلال اجتماعه مع ممثلين عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص والاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، وكذا مجلس الاخلاقيات لمهنة الصيادلة، أن الحكومة شرعت في تشجيع المستثمرين الراغبين في تصنيع الكمامات والقفازات والمواد المطهرة لتغطية الطلب ودعمهم بتقديم كل التسهيلات المتعلقة بالتصنيع والاستثمار، ولم يستبعد الوزير لجوء الحكومة إلى دعم السوق بالمنتجات المستوردة في حالة عدم كفاية المنتج الوطني في هذا المجال، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية في ظل تزايد الطلب على اقتناء هذا النوع من المنتجات.
هذا ونوه رزيق، بالدور الهام للفاعلين بقطاع الصيدلة في التحسيس والوقاية من تفشي فيروس كورونا، ومن جهتهم، رحب ممثلو المنظمات المشاركة في هذا الاجتماع بمقترحات الوزير مؤكدين على أهمية الوقاية والتحسيس والتي تعتبر بمثابة طوق نجاة للتقليل من انتشار هذا الوباء.
غلق الأسواق الأسبوعية يخضع للسلطة التقديرية للولاة
من جهته أكد سمير مفتاح، مسؤول الإعلام والاتصال بوزارة التجارة، أن غلق الأسواق الأسبوعية والجوارية تخضع للسلطة التقديرية لولاة الجمهورية، وفقا لتطور الوضع الصحي في كل ولاية، والذي تحدده خلايا اليقظة المنصبة على مستوى الولايات، وأكد نفس المسؤول، أن المصالح التجارية في الولايات ستكون مكلفة بتنفيذ القرارات الصادرة عن ولاة الجمهورية فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية والجوارية والتي تركت لهم الوزارة السلطة التقديرية في غلقها من عدمه، وأضاف أن مصالح قطاع التجارة لم يتخذ لحد الآن أي قرار بشأن أسواق الجملة، وستبقى تسير بطريقة عادية مع التزام التجار بأعلى احتياطات السلامة والوقاية، مشيرا أن ولاة الجمهورية سيتخذون الإجراءات المناسبة وفقا لسلطتهم التقديرية حسب الوضع في كل ولاية وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية وخلايا اليقظة التي تم تنصيبها على المستوى المحلي.
يذكر أن بعض البلديات شرعت في إجراءات الغلق التدريجي لبعض الأسواق الأسبوعية وإزاحة تجار الرصيف بهدف تعزيز الوقاية ضد فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العمومية، كما أعلنت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية في بيان لها عن غلق جزئي للمركز التجاري لباب الزوار بالعاصمة ابتداء من الاثنين الفارط على الساعة الثامنة مساء إلى غاية إشعار آخر، وكذا المركز التجاري السانية التابع لها بولاية وهران.