البلاد - خ. رياض/ ح. هلالي - تراجعت اليوم أسعار النفط الخام القياسي بشدة، ونزل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002، مع تنامي المخاوف بشأن تآكل الطلب بسبب وباء كورونا وتهديد حرب الأسعار السعودية الروسية بإغراق السوق بإمدادات زائدة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.8 بالمائة أو1.45 دولار إلى 23.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 23: 07 بتوقيت الجزائر، بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 23.03 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل إلى 19.92 دولار، مقتربة من أدنى مستوى في 18 عاما، والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري، ونزلت في أحدث معاملات بنسبة 3.8 بالمائة، أو 0.82 دولار، إلى 20.69 للبرميل. وبالنظر لهذا المستجد، من غير المستبعد أن تواجه الجزائر تراجعا حادا في رصيدها من النقد الأجنبي نتيجة انتشار الفيروس التاجي "كوفيد 19" وتأثيره على قطاعات تدر على الدولة رصيدا مهما من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخدمات والسلع من الخارج. وبسبب تفشي هذه الجائحة الوبائية سيتأثر قطاع الصادرات، ناهيك عن تراجع متوقع في التحويلات المالية للجالية المقيمة في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي كلها مصادر مهمة للعملة الصعبة. وطبقا لإحصائيات رسمية لسنة 2019، فإن صافي احتياطات النقد الأجنبي بلغ حوالي 52 مليار دولار، وسط مؤشرات قوية تتوقع تراجع احتياطات ذلك مع نهاية 2020 بنحو 50 مليار دولار أو ما دون ذلك، ما يمثل 12 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج. ولمواجهة سيناريو انخفاض رصيد النقد الأجنبي، بادرت الجزائر إلى اتخاذ إجراءات عديدة، انطلاقا من خفض الاستيراد للحد من تأثر ميزان الأداءات، وذلك من 41 إلى 31 مليار دولار، وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب30 بالمائة دون المساس بأعباء الرواتب. تنبؤات صعبة أمام التفشي السريع للفيروس يصعب التنبؤ بما تحمله الأشهر المقبلة من تطورات، على اعتبار أن الوباء العالمي يظل في تزايد عبر بقاع العالم، بينما تستمر التجارب لإيجاد دواء مناسب لعلاجه. في المقابل، يرى عدد من المراقبين أن الاستيراد الجزائري سيقل نتيجة الوضع التي يعيشه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عدم استهلاك رصيد مهم من العملة الصعبة. وتعتمد الجزائر في مداخيلها من العملة الصعبة على صادرات البترول والغاز، بنسبة 98 بالمائة، كما أن المداخيل الجبائية تعتمد أيضا على 50 بالمائة من الجباية البترولية، وتدفع 70 بالمائة من الرواتب على أساس هذه المداخيل. ومن سوء حظ الجزائر أن الزبونين الرئيسيين في أوروبا والعالم، إيطاليا وإسبانيا، هما الأكثر تضررا حاليا من أزمة فيروس كورونا، ما يثير مخاوف من إمكانية تراجع الطلب أو تعطل الدفع في هذين البلدين، علما أن البلاد ترتبط بأنبوبي غاز نحو إسبانيا، وبآخر باتجاه إيطاليا. كما أن فاتورة الطاقة ستكون أقل خلال السنة الجارية، نظرا للانخفاض الحاد المسجل في سعر البترول الذي تهاوى إلى ما تحت 28 دولارا، فيما تكون الميزانية مبنية في العادة على سعر برميل يفوق 50 دولارا، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على استيعاب تراجع المداخيل إذا استمرت الأزمة إلى نهاية السنة الحالية. وبرأي كثيرين، فإن سوء الوضع الذي يواجه الجزائر يجعلها أمام خيارات محدودة، وقد سبق أن أشارمحافظ البنك المركزي إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلاد ستزيد من تناقص احتياطاتها من النقد الأجنبي العام المقبل، وهو ما يتوقع عجزا في الموازنة العامة بنحو 7 بالمائة بقيمة مالية قدرها 1533 مليار دينار، مما يجعل اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض إذا اقتضت الضرورة وفق شروط محددة، وذلك بعد وقف التمويل غير التقليدي بشكل رسمي (طبع الدينار) بعد ضخ 6 آلاف 556 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار) في الاقتصاد وفق هذه الصيغة. البديل المتاح في يد السلطة.. الإنتاج المحلي كما يرى الخبير الاقتصادي، مصطفى حدادن، أنه يبقى أمام الجزائر خيار آخر يتمثل في انتهاج مخطط حرب اقتصادية تقوم على تعزيز الماكنة الإنتاجية المحلية لتأمين الأمن الغذائي، على رأسها الفلاحة، مضيفا أن هذا المخطط يركز كثيرا على المسائل الإستراتيجية التي تعني معيشة المواطن دون سواها. واستبعد الخبير نفسه، أن تطرق الجزائر باب خط السيولة والوقاية الذي توقعه البلدان ذات السياسات السليمة مع صندوق النقد الدولي لمدة لا تزيد عن سنتين بقيمة تتفاوت بين 3 إلى 5 مليارات دولار، وهذا الخط معرف من قبل الصندوق بكونه تمويلا لتلبية احتياجات ميزان الأداءات الفعلية أو المحتملة في البلدان ذاتها. وأضاف الخبير حدادن، في تصريح ل«البلاد"، أن الأزمة الناتجة عن تفشي جائحة "كورونا" التي تعيشها الجزائر، حاليا ليست هي التي كانت يتوقع، فهذه ليست أزمة اقتصادية بل أزمة ذات طابع صحي لها تداعيات اقتصادية كبيرة. ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجزائر ستلجأ إلى استخدام الاقتراض في الوقت الراهن وعلى المدى القريب، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة اللجوء إلى توظيف هذا الخيار في حالة لم يتبق لها أي خيارات أخرى، أي أنها مجبرة على ذلك. وتحاول الجزائر مواجهة تداعيات تفشي "كوفيد-19" بالعمل على جبهتين، الأولى تتمثل في وضع تدابير تهدف إلى محاصرة والقضاء على الفيروس بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أما الثانية فتهدف من خلالها إلى التخفيف من وقع وآثار هذا الفيروس على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. هامش أمان كما تحتفظ الجزائر رغم خطورة الأزمة بهامش أمان، بفضل احتياطاتها من العملة الصعبة، المقدرة بنح 55 مليار دولار، وكذلك ضعف مديونيتها الخارجية التي لا تتجاوز 3 مليارات دولار. فيما بلغ الدين العمومي الداخلي 36 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهي نسبة "جد معقولة"، لاسيما بالنظر إلى القروض التي تحصلت عليها الخزينة العمومية من بنك الجزائر على سبيل المادة 45 مكرر من القانون المتعلق بالنقد والقرض.
