الجزائر فقدت نصف مداخيلها بسبب انخفاض الأسعار النفط

تراجعت مداخيل الجزائر من تصدير النفط والغاز بنسبة 50 بالمائة خلال الفصل الاول من سنة 2015 بسبب انخفاض الاسعار ما دفع الحكومة الى اللجوء الى احتياطي العملة، بحسب تقرير بنك الجزائر.
وتراجعت ايضا كميات النفط المصدرة للخارج، علما ان الجزائر تعتمد بنسبة 95% على في مداخيلها على هذه الطاقة التي تساهم بنسبة 60% في ميزانية الدولة.
وفي الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2015 صدرت الجزائر ما يعادل 8,7 مليار دولار مقابل 15,6 مليار دولار من الفصل الاول لسنة 2014. وبلغ معدل سعر برميل النفط في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة 54,31 دولار منخفضا بالنصف مقارنة بالسنة الماضية. وأدى تراجع مداخيل الجزائر الى تسجيل "عجز قياسي" في ميزان المدفوعات بلغ 10,72 مليار دولار في الاشهر الثلاثة الاولى من 2015 بينما لم يتعد 0,098 في 2014.
ولمواجهة الطلب المتزايد، لجات الحكومة الى احتياطي العملة الذي انخفض ب20 مليار دولار في ثلاثة اشهر فانتقل من 178,938 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014 الى 159,918 مليار دولار في نهاية مارس 2015.
ولسد العجز في الميزانية لجأت الحكومة الى صندوق ضبط الايرادات الممول من الفرق بين السعر الحقيقي للنفط والغاز والسعر المرجعي لميزانية الدولة والمحدد ب37 دولار للبرميل.
ولاحظ بنك الجزائر في تقريره ان "تاثير النفقات العمومية المعتمدة بشكل كبير على الضرائب على البترول، يظهر جليا في ارتفاع العجز في الميزانية والتآكل السريع لصندوق ضبط الايرادات".
قال البنك المركزي الجزائري إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 19.02 مليار دولار، إلى 159.9 مليار دولار في الربع الأول من 2015 بسبب انهيار أسعار النفط الخام العالمية. وقال البنك المركزي في تقرير إن الاحتياطيت بلغت 178.938 مليار دولار في ديسمبر 2014. وبلغ العجز التجاري 6.3 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 مقارنة مع فائض قدره 3.44 مليار دولار قبل عام بحسب أرقام حديثة.