كورونا تهدد الإقتصاد الوطني ...أسعار النفط تواصل التراجع بشكل دراماتيكي

تراجعت أسعار النفط الى أدنى مستوى لها منذ العام 2017، وهو ما يضع الجزائر في مواجهة مخاطر أزمة إقتصادية و مالية جديدة.
وسجل سعر خام "برنت" - خام القياس بالنسبة لسعر البترول الجزائري اليوم الأحد سعرا عند 45 دولار للبرميل و هو سعر أدنى من السعرالمرجعي الذي أعد قانون المالية 2020 على اساسه الذي توقع سعرا لا يتجاوز ال50 دولار في نفس السنة و سعر السوق للبرميل ب60 دولار و ذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022 .
و تعتمد الجزائر على المحروقات (البترول و الغاز) في تحقيق إيراداتها المالية الرئيسية و في الوقت الذي يتوقع فيه نص قانون المالية لهذه السنة ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل المداخيل الى 2ر35 مليار دولار يتوقع ان تدفع هواجس استمرار انتشار فيروس كورونا الى تعميق عجز ميزان المدفوعات الخاص بالجزائر .
ويرجع السبب اساسا الى تراجع واردات الصين( المستورد الأول للنفط ) بعد تفشي فيروس كورونا الذي تم تسجيل انتشاره أواخر العام الماضي 2019
و ومع توسع رقعة انتشار الفيروس توقفت عجلة الانتاج في آلاف الشركات والمؤسسات الصينية بشكل جزئي أوكلي. ومن تبعات ذلك حتى الآن تراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى نحو 25 بالمائة خلال أقل من شهرين، من نحو 65 إلى أقل من 45 دولار للبرميل بسبب تراجع الطلب والاستهلاك العالميين الذي تحركه الصين عموما .
فالصين على سبيل المثال لا تستورد حاليا سوى 8 ملايين برميل بدلا من 11 مليون برميل نفط في اليوم. ويزيد الطين بلة أن تراجع الأسعار والاستهلاك مستمر رغم استمرار تخفيض إنتاج اوبك بأكثر من 2 مليون برميل يوميا.
ويشكل هذا المنحى الذي يتوقع استمراره بسبب صعوبة احتواء كورونا تراجعا حادا في إيرادات الجزائر وخطرا على استقرارإقتصادها خصوصا في ظل استنزاف احتياطاتها المالية في الخارج بشكل متسارع منذ التراجع الدرامتيكي الأخير لأسعار النفط عام 2014.
.