على الحكومة أن تتابع عن قرب تأثير فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي

الوقاية من أساسيات الحكم

إن الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد يعتمد كليا على تغيرات الاقتصاد العالمي عبر صادرات المحروقات ، وهذه الوضعية لها تأثير مباشر على الاقتصاد الجزائري حيث أنه حسب صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد الجزائري يعتمد في الفترة من 2019-2020 على قاعدة سعر برميل النفط التراوح بين 95 و100 دولار ، والغاز الطبيعي الذي يمثل نسبة 75 بالمائة من صادرات الجزائر و الغاز الطبيعي المميع –المسال- يمثل 25 بالمائة و في المجموع نسبة 33 بالمائة من مداخيل شركة سوناطراك التي سجلت انخفاضا يقدر بأكثر من 40 بالمائة منذ العام 2010 في صادرات الغاز الطبيعي .إن سعر برميل نفط البرنت قد بلغ 62،56 دولار ، و45،51 دولار للويت ، وسعر الغاز الطبيعي في السوق الحرة هو 1،837 بالنسبةللوحدة الأنجلو سكسونية للطاقة المحددة ، والغاز الطبيعي المميع –جي ان أل - بين 3 و 4 دولار .
إن محرك النمو ظل منذ عشرات السنين هوالانفاق العمومي عبر مداخيل النفط والمحروقات حيث يستهلك هذا الانفاق 98 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة المباشرة وغير المباشرة ، و85 بالمائة من مداخيل المواد الأولية و تجهيزات المؤسسات العمومية و الخاصة المستوردة ،و هذا التمويل يحدد نسبة احتياطي الصرف المقدر ب 62 مليار دولار المسجل في 31 ديسمبر 2019 مقابل 194 مليار دولار بتاريخ 31 ديسمبر 2013 ، كما قدرت نسبة التشغيل عبر نسب النمو ب 80 بالمائة .
@ إن الأمر يتعلق أولا بتحديد اهمية منطقة ووهان التي انتشر فيها فيروس كورونا و هي مدينة جد متطورة يعيش فيها 11 مليون نسمة وهي إحدى أهم مدن الصين التسعة و الأكثر أهمية و تعتبر مركزا اقتصاديا وعلميا عظيما خاصة في مجال صناعة السيارات و كذا القطاعات الاقتصادية الدقيقة بوجود أربع حظائر علمية فيها ،كما أن مقاطعة هوبي تمثل 5،4 بالمائة من الناتج الخام الفردي بالصين ،باعتبارها ملتقى الطرق البرية خطوط السكك الحديدية و ميناء بحري على نهر يانقزي جيانغ و هو خط مواصلات حيوي بين بحر الصين الشرقي وبحر الصين الداخلي ،كما أننا للوقوف على حجم التأثير الاقتصادي لهذا الوباء بالأرقام ،وعلاقته بانخفاض الاستهلاك الداخلي و التبادلات الخارجية يجب علينا تحليل وضعية الأسواق الكبرى التي تأثرت و محاولة تحديد خسائر الإنتاج ، ودرجة تعرض المراكز الصناعية لإجراءات التضييق مثل توقف مصنع هيونداي بكوريا الجنوبية لعدم تزويد الصين لهم بالكابلات الكهربائية ،كما أن عددا من المصانع أعلنت إغلاقها مؤقتا في أسيا كشركة بوتون في ماليزيا . و هذا يؤكد أن الصين قد أصبحت موردا مهما للصناعات العالمية و قد بلغت صادراتها عام 2019 ما قيمته70 مليار دولار من قطع الغيار،و ملحقات السيارات منها 20 بالمائة تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وبشكل سريع فإن معظم البلدان المعنية بالاضطرابات التي سببها فيروس كورونا في الصين ، و هي بلدان جنوب شرق أسيا ،و كذا صناعات البلدان الأوروبية التي لها فروع في الصين مثل شركة فولسفاغن التي أنتجت 3ملايين سيارةعام 2019 ، شركة بي أم دوبلفي .
إن فيروس كورونا له تأثير على نمو الاقتصاد العالمي الذي يعاني ضعفا بسبب توتر العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ، والبريكسيت الأنجليزي ووزن وتأثير الصين على الناتج الفردي الخام العالمي حيث أن العديد من شركات الطيران العالمية مثل الخطوط الجوية الفرنسية ،و بريتيش إيرويز ، و الخطوط الجوية الكندية ، و شركة لوفانزا الألمانية ،و يونايتيد إيرلاينز قد ألغت منذ شهر جانفي الماضي رحلاتها نحو الصين القارية لمنع تفشي وانتشار الفيروس ، إن مثل هذه الوضعية لها تأثير على نمو الاقتصاد الصيني بما فيه السوق الداخلية و هو ما سيلقي بظلاله على آفاق النمو للعام 2020 التي قدرت بزيادة 6 بالمائة مقارنة مع العام 2019 ، مع احتمال انخفاض النمو الاقتصادي بأقل من نقطة واحدة ،مما سيخفض الناتج الخام الفردي الصيني لعام 2020 إلى أقل من زائد 5 بالمائة ، وسيكون لهذا تأثير على نمو الاقتصاد العالمي بعيدا عن توقعات صندوق النقد العالمي الذي تحدث عن زيادة في النمو بقيمة 3،3 بالمائة عام 2020 مقابل 9،2 بالمائة عام 2019 بفضل توقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين و هي نسبة نمو ضعيفة مقارنة مع عام 2017 بنسبة نمو 8،3 بالمائة ،و 6،3 بالمائة عام 2018 ، كما ان تداخل الاقتصادات العالمية فيما بينها يفرض علينا دراسة وضعية عدد من مؤسسات العالم .
@ لقد أصبحت أوروبا من بين المناطق المتضررة بالفيروس والمعرضة لاتراجع نموها الاقتصادي مثل ألمانيا وإيطاليا خاصة أن أوروبا هي القوة الاقتصادية العالمية الثانية بناتج فردي خام يقدر ب750،18 مليار دولار عام 2018 مقابل 494،20 مليار دولار بالولايات المتحدة الأمريكية ،و 407،13 مليار دولار بالنسبة للصين و هذا بمجموع عالمي يقدر ب740،84 مليار دولار و هذا يعني أن وزن الصين في الناتج الخام الفردي قد تضاعف ب20بالمائة عام 2019 ،و8،8 بالمائة عام 2003حيث أصبحت الصين أول مستهلك لمعظم المنتجات القاعدية و الشريك التجاري الأول لعدد من البلدان ،فحسب دراسة صدرت في هذا الشهر –فبراير – تمثل الصين على مستوى الاقتصاد العالمي مصاريف على قطاع السياحة بنسبة 20 بالمائة و في إنتاج الثروات نسبة 7،19 بالمائة و في القروض نسبة 6،19 بالمائة ، و في التجارة 13 بالمائة ، و لأجل هذا فإن عدد من الهيئات و المنظمات الدولية قد سعت إلى التحكم في انتشار الفيروس كورونا و الوباء الذي خلفه عبر عدة سيناريوهات منها تفاؤل مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 6 بالمائة ضمن نمو اقتصاد عالمي بقيمة 25 بالمائة ، والسيناريو الثاني احتمال تحقيق نمو اقتصادي عالمي بقيمة 50 بالمائة و في الصين ب5بالمائة ،و السيناريو الثالث هو تشاؤمي مع توقع نمو اقتصاد عالمي بقيمة 20بالمائة و 5،4 بالمائة للصين ، و أخيرا السيناريو الرابع الكارثي مع توقع نمو للاقتصاد العالمي بأقل من 4 بالمائة ، وعلى كل فإن الخبراء يتفقون على تجنب مثل هذا التوقع نظرا للقدرات المالية للصين حيث أنه مع نهاية شهر جانفي 2020 بلغ احتياطي الصرف الصيني بالعملة الصعبة 3116 مليار دولار و هو ما يمنح للبلاد قدرة قوية على المقاومةلمواجهة تباطوء التبادلات الدولية علما أن زبائنها سيتكبدون خسائر كبرى في العائدات .
@ 3-إنه إذا ازداد انتشار فيروس كورونا ستشهد سوق النفط و كذا سوق المواد الأولية تأثيرات تطال البلدان المصدرة للمواد الأولية و منها النحاس الذي يعد تيرمومتر الاقتصاد العالمي الذي فقد 10بالمائة من قيمته منذ منتصف شهر جانفي ،و الزنك والأليمنيوم الذي فقد 7 بالمائة، دون أن ننسى الحديد والرصاص و و النيكل والبلاديوم و هذا كله بسبب تباطوء نشاط صناعة السيارات ،و من بين المعادن يبقى الذهب هو المعدن الوحيد الذي حافظ على استقراره ، وبخصوص المحروقات فإنه حسب شركة أس وبي غلوبال بلاتس خفضت محطات التكرير الصينية نشاطها إلى واحد مليون برميل يوميا خلال فبراير و قد قدر خبير الاقتصاد جيف كيري انخفاضطلب الصين على المحروقات ب 2 إلى 3 مليون برميل يوميا و سيكون وقع الصدمة على الطلب خلال عشر سنوات ، يذكر هنا أن الصين حسب مكتب الدولة للإحصائيات لعام 2019 قد صدرت 506 مليون طن من البترول الخام بارتفاع يقدر ب 5،9 بالمائة عام 2018 ،و حسب معلومات الإدارة العامة للجمارك 12،10 مليون برميل يوميا ، ووفق أرقام رويترز فإن صادرات الغاز الطبيعي المميع –الجي أن أل – ارتفعت بنسبة 9،6 بالمائة لتصل 56،96 مليون طن . و من أجل المقارنة بعام 2018 بلغت صادرات البترول الخام 460 مليون طن بارتفاع يقدر ب 1،10 بالمائة مقارنة بعام 2017 ، و قدرت صادرات الغاز الطبيعي ب39،90 مليون طن بارتفاع يبلغ 9،31 بالمائة ، إن الصين تستهلك ما معدلع 14 مليون برميل نفط يوميا بما يعادل 15 بالمائة من الاستهلاك العالمي مع طلب للبترول يبلغ 12،11 بالمائة من ضمن طلب عالمي على النفط عام 2019 قدر ب77،99 مليون برميل يوميا و هي توقعات عام 2020 قبل انتشار الوباء و كانت تلك التوقعات 98،100 مليون برميل يوميا و هو طلب قريب من انتاج روسيا من النفط أو المملكة العربية السعودية ، و من جهتها فإن مننظمة أوبيبترى بأن فيروس كورونا قد زاد من المخاوف والقلق بخصوص نمو الاقتصاد العالمي لعام 2020 و قد انخفضت صادرات النفط الصينية من 11 مليون برميل يوميا إلى 8 مليون برميل يوميا و يمكن أن تصل إلى 7 مليون برميل يوميا حسب الوكالات الدولية و حسب توقعات أوبيب فإن الصين ستخفض إنتاجها إلى 19 مليون برميل يوميا ، والعربية السعودية هي أول ممون للصين بالبترول تليها روسيا حسب احصائيات الجمارك الصينية و في كل الحالات إن أوبيب التي تمثل نسبة 40 بالمائة من الإنتاج هي عاجزة أمام هذا الانخفاض في الطلب على النفط فضلا عن 60 بالمائة من مصدري النفط خارج أوبيب و الولايات المتحدة وروسيا دون نسيان منتجين جدد دخلوا سوق الغاز ،و هناك خبر سيئ آخر لأوبيب هو تعهد الصين منذ منتصف شهر جانفي 2020 وفق الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني بشراء ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الأمريكية الإضافية للفترة من 2020 إلى 2021 و منها جزء خاص بالبترول والغاز ، وخبر سيئ بالنسبة للجزائر انخفض الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بسبب الوباء . و كخلاصة فإن الحكم معناه التوقع و الوقاية لتفادي المفاجآت و الخسائر التي تصل إلى مليارات الدولارات و يجب ان نحلل بموضوعية التأثيرات الظرفية والهيكلية التي تطال التركيب الاجتماعي رهانات مختلف الفاعلين من أجل حوار جدي و منتج بعيدا عن الإجراءات البيروقراطيةو المطلوب هو ان ترتبط التحولات الجيواستراتيجية الجديدة للاقتصاد العالمي التي تعتمد على مؤسسات استراتيجية مثل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ، مع كل مؤسسات الوطن بما فيها منظمان المجتمع المدني و مراكز البحث و الجامعات.