مخطط خاص بأزمة كورونا لتزويد المواطنين بالمياه

البلاد - حليمة هلالي - كشف اليوم رئيس قسم الخدمة العمومية بالمديرية العامية للجزائرية للمياه، جمال عناد، أن عدد الاصابات بكورونا في صفوف الموظفين في الجزائرية للمياه بلغ حالتين، مؤكدا أنها ليست خطيرة، مفيدا أن الشركة أطلقت مخططا خاصا بتزويد المياه الشروب في رمضان والصائفة، معلنا عن جملة من الإجراءت منها عدم قطع المياه طيلة أزمة كورونا وإمكانية تسديد المواطن للفواتير عن بعد.
وأكد المتحدث خلال عرضه لمخطط الجزائرية للمياه عبر قناة "البلاد"، أن هناك برنامج خاص لتجاوز أزمة كورونا، مؤكدا أن هناك تحويلات كبرى دخلت حيز الخدمة على غرار"أوركيس" بأم البواقي و "محون" بين ولاية بجاية وسطيف، هذان المحولان سيعملان على تحسين وتزويد البلديات التي كانت تعاني من نقص في المياه على غرار الولايات الشرقية كأم البواقي وبرج بوعريريج. وفضلا عن ذلك، فإن هناك مشاريع ستدخل حيز الخدمة مع نهاية السنة على غرار المنشآت الحاصل إنجازها بالولايات الغربية. وأكد المتحدث أن المياه لن تتوقف خلال أزمة كورونا، مفيدا أن مسؤولية الجزائرية للمياه توفير المياه المعالجة ل44 ولاية.
وفي هذا السياق، قال عناد إن هناك 87 محطة معالجة للماء الشروب، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على ضمان المياه طيلة الشهر الكريم، حيث جهزت مخططا يضم بلديات عبر 44 ولاية، خاصة منها البعيدة وفي المناطق النائية من أجل تزويدها بالكميات اللازمة التي تستهلكها من مياه.
أما بالنسبة لتلك التي تفتقد لشبكات توزيع المياه، فإن الجزائرية للمياه تقوم بتوفير صهاريج طيلة اليوم وفي هذا الصدد قال عناد إن ما نسبته 98 بالمائة مرتبطة مع شبكة التوزيع. في حين أن 2 بالمائة تفتقر لشبكات التوزيع.
من جهته، ذكر المتحدث أن عدد زبائن الجزائرية للمياه بلغ 5 ملايين زبون. في حين معدل الكمية التي يستهلكها الزبون خلال اليوم بلغت 108 لترات، مفيدا أن هذه الكمية معقولة. وبخصوص تزويد المواطنين بالمياه بطريقة غير قانونية من الشبكات المنجزة، أفاد عناد أن عدة ملفات في طور المتابعة القضائية، داعيا إلى ضرورة التقيد بالشروط وعدم سرقة المياه لأن ذلك قد تنتج عنه أضرار جسيمة سواء على المواطن أو الشركة.
وفي هذا الاطار، قال ممثل شركة الجزائرية للمياه أن كل المؤسسات على المستوى الولايات ملزمة بتجديد السجلات الجديدة من أجل إعادة النظر في شبكات التوزيع، مفيدا أن هذه العملية تجرى دوريا وسيتم إدخال بعض التقنيات الحديثة مثل تقنية المسح الجغرافي لحصر الساكنين وتزويدهم بالمياه.
وبخصوص ديون المؤسسة المرتبطة بالمؤسسات والإدارات والمواطنين، بلغت 56 مليار دج وهي ديون عالقة لا تزال لم تسدد بعد. في حين ديون المواطن وحده بلغت 37 مليار دج، مؤكدا أن هذا الرقم كبير ويجب تسديده من طرف الزبون وإلا فإن العدالة ستكون الفاصل في هذه الملفات.