احتياطي الصرف سيتراجع إلى 44 مليار دولار مع نهاية السنة

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن احتياطي الصرف سينزل إلى 44.2 مليار دولار، مع نهاية سنة 2020.
وأوضح بلحيمر، في تصريحات له اليوم الأحد، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن احتياطي الصرف سينخفض من 6ر51 مليار دولار، كما هو محدد في قانون المالية الحالي، بسبب تأثير أزمة وباء "كورونا" على الاقتصاد الوطني، إلى نحو 44.2 مليار دولار، مع نهاية السنة، وفقا لتقديرات تم رصدها في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي.
وحسب الوزير، فإن هذا المستوى من احتياطيات الصرف، يعادل سنة كاملة من الاستيراد.
وفيما يخص قطاع المحروقات، فإنه من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 5ر7 بالمائة. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة تتوقع في قانون المالية التكميلي ل 2020، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إلى 6ر20 مليار دولار مقابل 4ر37 مليار دولار كانت متوقعة في قانون المالية الأولي ل 2020.
وباستثناء قطاع المحروقات، فإن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها أربعة أشهر من المساهمات الضريبية بفعل تعطل الأنشطة الاقتصادية من مارس إلى جوان. ويبقى القطاع الفلاحي، في منأى عن هذا الركود الاقتصادي نوعا ما إلا انه لا يخضع إلا قليلا للتحصيل الضريبي.