آلاف المهنيين والحرفيين على حافة الإفلاس

البلاد.نت - ك.ليلى: يعقد، غدا، وزير التجارة، كمال رزيق، جلسة عمل "طارئة" مع مسؤولي الاتحاد العام للتجار والحرفيين، لمناقشة الأوضاع "المزرية" التي يواجهها التجار وأصحاب المهن الحرة بسبب توقف نشاطهم منذ بداية الحجر، خاصة وأن 900 ألف مهني بلغوا عتبة الإفلاس بعد توقف نشاطهم بسبب إجراءات الحجر التي دخلت شهرها الثالث.
قرّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين نقل انشغالات المهنيين والتجار إلى المسؤول الأول على القطاع بعد تدهور وضعية هؤلاء بسبب الحجر، الذي أحالهم على بطالة إجبارية لأكثر من ثلاثة أشهر، مما تسبب في تدهور أوضاعهم وبلوغ أغلبيتهم عتبة الإفلاس وأشار الأمين العام للاتحاد، إلى أن التنظيم طالب بلقاء الوزير اليوم، لنقل انشغالات هؤلاء، وإيجاد حلول مستعجلة للوضعية "الخطيرة" التي يتخبط فيها حوالي 3 ملايين تاجر وحرفي من أصحاب المهن الحرة عبر الوطن، توقف نشاطهم منذ ثلاثة أشهر، وبداية الحجر العام لمنع تفشي وباء كورونا.
وقال ممثل الاتحاد، بن شهرة، بأن الاتحاد سينقل للوزير المشاكل والصعوبات التي تسبب فيها توقف نشاط التجار والحرفيين، واكثر من ذلك سيحذر التنظيم يضيف محدثنا السلطات من ردة فعل عنيفة لهؤلاء، حيث أصبح الاتحاد يقول غير قادر على امتصاص سخطهم وغضبهم من الأوضاع الاجتماعية التي تسبب فيها الحجر "دون تدخل الدولة لإقرار حلول من شأنها مساعدة أصحاب المهن الحرة على كسب قوتهم اليومي على الأقل"، مشيرا إلى أن وزارة التجارة مطالبة بالتدخل لدى الوزير الأول بشكل مستعجل قبل انفلات الوضع، وتنفيذ منخرطي الاتحاد تهديداتهم بالتصعيد والاحتجاج . وسيقترح الاتحاد على المسؤول الأول على القطاع إجراءات لإنقاذ مهنيي القطاع من الإفلاس، من خلال اقتراح رفع الحجر عن بعض النشاطات، على غرار نشاط سيارات الأجرة داخل المدن، مع إلزام السائق بوضع عازل بلاستيكي بينه وبين زبائنه في المقعد الخلفي، شرط أن لا يتعدى عددهم اثنين فقط، وإبقاء تعليق سير الحافلات لصعوبة التحكم فيها. كما سيشدد على إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وإلزامها باعتماد خدمة التوصيل إلى غاية الزبون، وتجنبيه التنقل إلى المحل. ويطالب الاتحاد بإعادة فتح المحلات التجارية والحرفية وقطاع الخدمات، والسماح بعودة كل النشاطات الاقتصادية الأخرى، وكذا توسيع قائمة النشاطات المسموح لها بالعمل والترخيص تدريجيا كمرحلة ثانية لباقي القطاعات التكميلية، من أجل عودة الحياة الاقتصادية بصفة عادية، وذلك للحفاظ على مناصب الشغل والتقليل من الأضرار المادية، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الحالة الوبائية لكل ولاية، ومدى انتشار العدوى، وحجم الخطورة على الحياة البشرية، واقتراح ترك المجال للولاة بالتنسيق مع اتحاد التجار، من أجل الترخيص بفتح نشاطات تجارية وخدماتية أخرى، وهذا حسب درجة خطورة انتشار الوباء وتطوره في كل ولاية.