أكد المقدم مصطفى مراح، من مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي ، أن المادة التي وردت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، المتعلقة بإمكانية مشاركة الجيش الشعبي الوطني في عمليات حفظ واستعادة السلام في إطار الأممالمتحدة تهدف في جوهرها إلى حماية الجيش أي تصرف خارج الدستور. وقال المقدم مراح، لدى نزوله ضيفا على برنامج "في زوايا الأحداث"، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، إن هذه المادة تقترح أن رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإمكانه أن يقرر إرسال وحدات من الجيش الشعبي الوطني إلى الخارج ولكن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه. وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع، أنّ جوهر هذه الفقرة تكمن في حماية الجيش الشعبي الوطني من أي تصرف خارج الدستور " مضيفا أنها تؤكد على أن الجزائر الجديدة هي جزائر المؤسسات. موضحا أن الجزائر الجديدة هي دولة المؤسسات التي تسمح للشعب الجزائري التعبير عن طموحاته وأماله، سواء كان ذلك على مستوى المحلي أو الولائي أو على مستوى البرلمان، وبالتالي هذه الفقرة تعد حماية للجيش الشعبي الوطني وأيضا هي تجسيد حقيقي لدولة المؤسسات وللإرادة الشعبية . وأبرز المقدم مراح أن الجزائر قد شاركت من قبل ضمن إطار الأممالمتحدة في تسوية النزاعات، وكانت على الدوام قبلة لتسوية النزاعات بطرق السلمية ، وهناك العديد من النزاعات سويت من طرف السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية وهي ثوابت. مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي قد شارك في إطار الأممالمتحدة في أنغولا، وفي كمبوديا وفي بوروندي وإرتيريا وإثيوبيا.
