البلاد - زهية رافع - أسقطت حكومة عبد العزيز جراد، منذ تنصيبها، العديد من القرارات التي اتخذتها حكومة النظام السابق، خاصة في عهدي الوزرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وفتحت كتيبة جراد ملفات الحكومات السابقة بصيغة جديدة تم فيها مراجعة بعض القرارات وتجميد البعض الآخر، آخرها تجميد قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات. هذا ووضع رئيس الجمهورية منذ توليه كرسي الرئاسة، إحداث القطيعة مع الممارسات البالية في النظام السابق هدفا له وتبنت معه الحكومة هذا الهدف، إذ تجاوز أخطاء الحكومات السابقة وترجم هذا المسعى في مراجعة الكثير من القرارات خاصة الاقتصادية منها على اعتبار أنها تسبب آثارا مالية كبيرة للاقتصاد الوطني تجميد استيراد السيارت أقل من 3 سنوات. وأعاد قرار وزير الصناعة، فرحات ايت علي، المتعلق بإلغاء قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات الذي اتخذته حكومة بدوي في عز الحراك الشعبي الحديث عن تصحيح حكومة عبد العزيز جراد قرارات الحكومات السابقة، حيث يحمل سجل الطاقم الحكومي بقيادة جراد وبعد قرابة 10 أشهر على تنصيبه إسقاط العديد من القرارات التي ورثها من النظام السابق وهي التركة المسومة التي حملها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للحكومات المتعاقبة التي اتهمها في أكثر من مناسبة بضرب الإقتصاد الوطني بقرارات خاطئة والذي تعتزم السلطة الجديدة محو آثاره. ولأن رهان الحكومة الذي طالما ارتكزت عليه خلال إدراج أحكام خاصة بالسيارات على امتداد السنوات الماضية، كان خاسرا على طول الخط، فقد قرر وزير الصناعة فرحات ايت علي إسقاط هذا القرار بشكل مفاجئ وغير متوقع، سبقته تصريحات مجانبة من الوزير. وسبق قرار تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات تجريد أصحاب مصانع تركيب السيارات من جميع المزايا، لاسيما بما يعرف تحت مسمى المجموعة من صنف "سي كا دي" المستعملة في السيارات وذلك وفق خطة إعادة رسم خارطة سوق السيارات وتنظيم قطاع التركيب، لا سيما أن حكومة جراد أبقت على صناعة تركيب السيارات التي كانت الممون الوحيد لسوق السيارات في الجزائر إلغاء حق الشفعة، قرار قضى على ما تبقى من تدبير النظام السابق، حيث سبق أن أطلق الرئيس عبد المجيد تبون حزمة قرارات تحفيزية للاقتصاد الوطني قضت على ما تبقى من تدابير، اتخذها النظام السابق وتقرر إعادة النظر في قاعدة 51/ 49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب، باستثناء القطاعات الاستراتيجية. كما قرر تبون إلغاء إعفاءات ضريبية وجمركية لقطاع تركيب وتجميع السيارات كانت حكومات بوتفليقة أقرتها قبل سنوات وقدمت لأجلها إعفاءات ضريبية وجمركية لمصانع تركيب وتجميع السيارات التي تبين أنها كانت مصانع نفخ للعجلات وفق تصريحات مسؤولين في الحكومة.
بعث مشاريع الذهب والمناجم التي فشلت فيها حكومتا سلال وأويحيى كما اتخذت الحكومة مؤخرا قرارات اقتصادية تهدف إلى وضع حد لسياسات الاستثمار القديمة بهدف إنعاش الاقتصاد المتأزم نتيجة تراجع عائدات النفط ووجهت أعينها إلى الاستثمار في الثروات الأخرى، لتعويض ورقة النفط المتآكلة، وهي الأن بصدد ترتيب الأرضية لجذب الشركات الكبرى بالاستثمار في قطاعات المعادن والثروات الباطنية، التي تنوي استغلالها، على غرار الذهب واليورانيوم والحديد، وذلك عبر مراجعة الترسانة التشريعية لتصبح أكثر جاذبية، ولو بتقديم تنازلات متتابعة. ويعد منجم غار جبيلات بأقصى الجنوب الغربي للبلاد، من أكبر خزانات الثروات الباطنية، وقد شرعت حكومتا عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، في دراسات معمقة حول استثمار المنجم في أعقاب نذر الأزمة النفطية منتصف العام 2014، لكن المشروع تعطل ليبعث من جديد ويكون من ضمن أولويات الحكومة الجديدة.
مراجعة الأجر القاعدي بعد 8 سنوات من "أكذوبة" أويحيى وبعد سنوات طويلة من صمت الحكومات المتعاقبة على ملف الأجور، فتحت حكومة جراد ملف مراجعة الأجر القاعدي بعد 8 سنوات من أكذوبة اويحي، حيث كانت سنة 2012 آخر مرة تم فيها مراجعة الأجر القاعدي المضمون، مراجعة "صورية" مثلما يقوله الشركاء الاجتماعيون، في أعقاب الحديث عن إلغاء المادة 87 مكرر، إثر أحداث الزيت والسكر، وهي المراجعة التي تبين فيما بعد أن قيمة 18 ألف دينار المعلنة ضمن ما يعرف ب "السميغ" هي أكذوبة، تلاعبت بها حكومة أحمد أويحيى، حينها بإجراءات تطبيقها لتجنب أثرها المالي وصححت أيضا إجبارية إحالة العامل الذي بلغ سن 60 على التقاعد، وبات بإمكان الموظفين مواصلة نشاطهم لمدة خمس سنوات إضافية. كما أعلنت الحكومة عن مراجعة الأجر القاعدي للجزائريين والذي يقدر حاليا ب 18 ألف دج، من خلال ورشات عمل ولقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وإلغاء الضريبة على الدخل "IRG" على الجزائريين الذين لا يتجاوز دخلهم 30 ألف دينار جزائري.
تجميد نظام رخص الاستيراد الذي استنزف الخزينة قطع وزير التجارة كمال رزيق طريق العودة إلى نظام الرخص القديم الذي وضعه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال في 2016 وتعويضه بنظام الإتاوة الإضافية ويأتي هذا القرار وفق خطة الحكومة التي تسعى لترشيد النفقات وإعادة التوازنات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات عن طريق عقلنة الاستيراد وترقية الصادرات خارج المحروقات ودعم المتعاملين الاقتصاديين.
