القرار يشمل مصانع التركيب شريطة استيراد مركبة مفكّكة لتركيبها في الجزائر القرار سيعمل على تخفيض الأسعار «رونو»، «سوفاك»، «سيما موترز» ومصنع تيارت للمركبات العسكرية أول المستفيدين سيكون بإمكان كافة الوكلاء الحصريين للسيارات المعتمدين بالجزائر الذين تحصلوا على اعتماد للإستثمار في الجزائر، استيراد كافة قطع الغيار التي تدخل ضمن تركيبة المركبة من الخارج والقيام بتركيبها فقط في الجزائر، وذلك تطبيقا لما يمسى بنظام «CKD» الذي أعلن عنه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مؤخرا.وعلمت «النهار» من مصادر مسؤولة أن الحكومة قررت تمكين وكلاء السيارات الذين سيستثمرون في الجزائر عن طريق إنشاء مصانع للتركيب، من الاستفادة من إعفاءات جمركية دائمة، بعد قيامهم باستيراد تركيبة السيارة بأكملها وليس بطريقة منفصلة، بشرط عدم الاعتماد على ممون واحد في عملية الاستيراد، باعتباره الشرط المعمول به حاليا. وترتبط الاستفادة من هذه الجباية حسب مصادر «النهار» بضرورة تقديم قرارات التقييم التقني سارية المفعول عند الجمركة تسلمها وزارة الصناعة، حيث سيتّخذ الدعم شكل إعفاء وتخفيض من الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد.وقالت مصادر مسؤولة بقطاع الصناعة والمناجم، إن هذا التدبير لن يكون له تأثير على تكاليف الإنتاج وعلى مؤهلات هذه القطاعات، مما يسمح بتخفيض أسعار السيارات المركبة محليا على غرار مركبات علامة «رونو» التي ستركب مستقبلا، من بينها مركبات مجمع «سوفاك» الممثل الحصري لعلامات «فولسفاغن، أودي، سيات، سكودا وبورش»، ومركبات «سيما موترز» لصاحبها محي الدين طحكوت الذي أنشأ مصنعا لتركيب سيارات «هيونداي»، ومصنع تيارت لتركيب سيارات «مرسيدس» الألمانية، في انتظار منح الاعتماد لعلامة الأسد الفرنسية «بيجو» و«مجمع معزوز».وتأتي مثل هذه القرارات في وقت كان رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، قد هدد في وقت سابق بسحب الاعتماد من كل وكيل معتمد للسيارات يرفض إنشاء مصنع لتركيب السيارات أو إنتاج قطع الغيار، اعتبارا من 2017، وهو القرار الذي بات يهدد عرش ثلاثين وكيلا لم يتحصلوا على نسخة من دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الصناعة والمناجم.
