البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تباينت آراء خبراء اقتصاديين بخصوص سعر السيارات في السوق الوطنية، بعد إقرار الحكومة للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة، فيما كشف الوكلاء عن ارتفاع الأسعار، بسبب إبقاء الرسوم والأعباء الجمركية، بخلاف المصانع التي كانت تستفيد من مزايا تخفيض الأعباء. قال رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش، في تصريح ل "البلاد.نت"، إن قرار الحكومة السماح للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة لن يساهم في انخفاض أسعارها، بل على النقيض، سيشهد ارتفاعا أكثر من الوضع الحالي بسبب الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة عليها. وأوضح نباش، أن تكلفة السيارة ستكون كبيرة جدا بسبب الرسوم الأربعة المفروضة عليها، بدء بالجمركة المقدرة ب 60 بالمائة من سعر السيارة ما يعادل 60 مليون سنتيم للسيارة التي قيمتها 100 مليون سنتيم، و19 بالمائة رسم على القيمة المضافة، و2 بالمائة رسم فرضته حكومة أويحيى في وقت سابق يوجه إلى صندوق التقاعد والرسم على السيارات الجديدة المقدر ب 11 مليون سنتيم، ليكون سعر السيارة التي تستورد بسعر 100 مليون سنتيم يضاهي 220 مليون سنتيم في السوق الوطنية. وطالب رئيس جمعية وكلاء السيارات، الحكومة بمراجعة الرسوم بالنسبة للوكلاء وتخفيضها حتى تكون في متناول المواطن.
على الدولة أن تقوم ببيعها ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، في تصريح ل "البلاد.نت"، أن الحكومة تعاملت بمنطقية مع ملف مصانع تركيب السيارات، بعدما أثقلت فواتير قطع الغيار SKD وCKD كاهل الخزينة العمومية، لكنه توقع أن يرتفع سعر السيارات الجديدة والمستعملة، ذلك أن الحكومة قررت الإبقاء على الرسوم الجمركية والأعباء الضريبية، لتستفيد منها بعدما كانت قد ألغتها الحكومات في عهد النظام السابق لصالح مصانع التركيب. وفي حالة واحدة ستنخفض أسعار السيارات، يضيف الأستاذ عبد الرحمان عية، عندما تتكفل الدولة ببيعها، لكن إذا منح الأمر إلى الوكلاء فسيبيعون وفق منطق العرض والطلب، وسيؤثر ذلك حتى على أسعار السيارات المستعملة في السوق.
إلغاء الرخص CKD وSKD لا يعني غلق مصانع التركيب لكن .. وقال الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، في تصريح ل "البلاد.نت"، أن قرار الحكومة جاء بعدما أثقلت قطع الغيار SKD CKD كاهل الخزينة العمومية، وباتت فواتيرها أكبر من استيراد سيارة جديدة، ولم تأتي بالنتائج المرجوة من خلال هذا القرار. واعتبر الأستاذ سواهلية، أن هذا القرار الأحسن بالنسبة لسوق السيارات، وهو أفضل من استيراد سيارات مستعملة ومن مصانع التركيب. بالمقابل، لا يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، أن الحكومة بقرارها هذا قد قررت غلق المصانع، لاسيما وأن وزير الصناعة كشف عن تحضير قطاعه لدفتر شروط جديد، لكنه يتوقع أن لا يكون بإمكان كل المتعاملين استيفاء الشروط المحددة فيه ولن يكون السوق إلا للجديين.
