يشكل قرار الحكومة بالعودة إلى العمل بنظام استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، ضربة موجعة لمصانع تركيب السيارات في الجزائر، وذلك بعدما تبين أن الأسعار التي يطبقها هؤلاء المردون، خيالية ولا تتماشى مع واقع سوق السيارات. وقف استيراد السيارات المستعملة يعود إلى العام 2005، وجاء بعد ضغط كبير سلطه موردو السيارات عبر جمعية وكلاء على الحكومة، التي كان يرأسها آنذاك، أحمد أويحيى، الذي انساق وراء هذه الضغوط، لأسباب تبقى مجهولة. قرار الحكومة بالعودة على استيراد السيارات المستعملة، يسير بخطى حثيثة تكشف الإرادة السياسية التي تحدو الجهاز التنفيذي في كسر شوكة المافيا المالية التي تحالفت مع المافيا السياسة في ظل نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والتي حولت الحظيرة الوطنية إلى مزبلة لمركبات لا تحمل من السيارة إلا الاسم. هذا التأكيد جاء على لسان وزير التجارة سعيد جلاب، الذي، أكد أن دائرته الوزارية تدرس رفقة وزارة المالية، ملف استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات من الخارج: “الملف مفتوح بعد انعقاد مجلس الحكومة الأخير، ونحن ندرس كل الآليات التي تسمح باستيراد هذه السيارات”. ووفق الوزير فإن القرار اتخذ من حيث المبدأ، أما ما يتم تدارسه اليوم فهو ما يتعلق بالجوانب التقنية والاقتصادية والتمويل المالي، وكذا المدة التي ستستغرقها هذه الإجراءات، والتي قد لا تطول كثيرا، على حد ما جاء على لسان وزير التجارة. وتعود آخر محاولة لاستيراد السيارات المستعملة إلى فترة تولي وزير التجارة الأسبق، الراحل بختي بلعايب، حقيبة هذا القطاع، وهو التوجه الذي لجأ إليه الوزير بعدما وقف على حقيقة النهب المنظم الذي سلطه موردو السيارات على جيوب المواطنين، غير أن تحالف رجال المال مع رجال السياسة، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أحبط مبادرة بختي وقضى على أحلام الجزائريين في تملك سيارة بأسعار معقولة. اللجوء إلى استيراد السيارات المستعملة يعني أن الحكومة مقبلة على ضبط هذا السوق الذي يذر أرباحا طائلة على مستوردي السيارات دون رقابة، كما يرجح أن يشهد هذا القطاع ركودا في الأسابيع المقبلة، بعد أن تبين أن الكثير من موردي السيارات فاسدون، بدليل وجود أباطرة لهذا النشاط فارون من العدالة، ومنهم من ينتظر دوره في الداخل للمحاكمة.
