بفيلم "عمر قتلني" :رشيد بوشارب يفضح عنصرية القضاء الفرنسي وخلفيته الاستعمارية

يعيد فيلم "عمر قتلني" للمخرج والممثل رشدي زام والمنتج الجزائري رشيد بوشارب، قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي اتهم بقتل خادمته إلى الأضواء، بعد بدء عرض الفيلم على الشاشات السينمائية في مجموعة من البلدان، من بينها فرنسا والمغرب، وهو ما دعا السلطات لإعادة فتح ملف القضية.
وبعد عرض الفيلم، تم قبول طلب الرداد بإجراء فحوص جينية لتحليل آثار حمض نووي ذكوري عُثر عليها عام ,2002 مختلطة بدم الضحية "غيلان مارشال" والذي كُتبت به جملة "عمر قتلني"، وقد بيّنت الفحوص أن تلك الآثار لا تطابق الحمض النووي للرداد، ما يعني أنه ليس الجاني الحقيقي.
ويشارك في تجسيد أدوار العمل كل من الممثل التونسي سامي بوعجيلة في دور "عمر الرداد"، والفرنسي "دنيس بوداليداس" في دور النائب العام في المحكمة، والممثل "موريس بن عيشو" في دور المحامي الشهير "جاك فيرجيس"، و"شيرلي بوسكي" في دور الضحية "جوسلين مارشال"، التي قتلت في ال23 جوان ,1991 والممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية نزهة خوادرة، والعديد من الوجوه السينمائية الفرنسية والمغاربية.
ويبرز الفيلم واقع الآلة القضائية الفرنسية التمييزية، التي حاكمت العرق العربي لعمر، بعيدا عن المساواة والمحاكمة العادلة، التي تدعو إليها فرنسا المعروفة بأنها دولة القانون، والعدالة والإنسانية. وفي هذا الإطار، قال زام "لما تعمقت في البحث حول تفاصيل القضية، التمست عناصر مهمة، كان من شأنها المساهمة في تبرئة عمر الرداد"، مضيفا أن إيمانه ببراءة عمر هو ما جعله يصر على إنجاز الفيلم، الذي حاول أن يكون موضوعيا، في تناوله.
ويصور الفيلم كيف حاول عمر الرداد أن يشرح للمحققين أنه بريء، وأن الضحية كانت بمثابة أم ثانية له، وهي لم تكن لترضى بتشغيله بستانيا، وهو الشاب الأمي الآتي للتو من منطقة جبال الريف شمال المغرب، لولا أنها كانت تعرف والده منذ عام ,1962 إذ كان يشتغل بستانيا عند جارتها لغاية تقاعده.
وخاض عمر الرداد منذ حصوله على عفو من الرئيس الفرنسي السابق "جاك شيراك" بعد تدخل العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، معركة إعلامية وقضائية شائكة، امتدت سبعة أعوام، لكن القضاء رفض كل الطلبات التي تقدم بها على مدى السنوات العشر الأخيرة، لفتح الملف مجددا، ومراجعة الحكم الصادر بحقه، وإعادة الاعتبار إليه.
وظل يعاني من قسوة العدالة ويصر إلى اليوم على براءته ويطالب بإعادة محاكمته من جديد، وفق ملف وأحداث جديدة، إلى أن عرفت قضيته تطورا بفتح التحقيقات من جديد مباشرة بعد العروض الأولى للفيلم في القاعات السينمائية، مما أحيا الأمل لدى البستاني المغربي، الذي سبق وحوكم ب18 سنة سجنا، ليحظى بعفو لم يبرئ ذمته، مع أن الرأي العام كان يرجح براءة الرداد حين مثوله أمام محكمة "نيس" خريف .1994
لكن الإستراتيجية التي تبناها الدفاع بقيادة المحامي المثير للجدل "جاك فيرجس" لم تؤت أكلها، حسب ما تداولته الصحافة في تلك الفترة، لأن المرافعات فضلت تحويل المحاكمة إلى محاسبة النظام القضائي الفرنسي، بدلا من إبراز الأخطاء والثغرات التي شابت التحقيق، واصفة إياه بالعنصرية وبأنه ينطلق من خلفيات استعمارية في مواجهته لبستاني مغربي فقير.
من ناحية أخرى، اعتمد منتج الفيلم رشيد بوشارب الذي كتب "السيناريو" رفقة الفرنسي "أوليفييه غورس"، على كتاب "جان ماري روار" وعنوانه "عمر الردّاد.. اختلاق متهم"، وهو كاتب آمن ببراءة الرداد، فاستقر في مدينة "نيس"، مسرح الجريمة، ليجري تحقيقاته الخاصة في القضية، إضافة إلى سيرة الرداد التي كتبها بعد خروجه من السجن.
ويستند البناء الدرامي للفيلم على الكثير من اللحظات العصيبة التي عاشها الرداد بالسجن، على غرار إضرابه عن الطعام ومحاولته الانتحار، واللحظات المشرقة التي كانت تؤكد براءته قبل أن تتحول إلى كوابيس، إضافة إلى العناصر الأخرى التي تطرح علامات الاستفهام حول مجريات التحقيق وملابسات الجريمة.