دعا رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحولين، علي قرفة، السلطات العمومية، لمراجعة إجراء غلق الحدود.مشيرا إلى تأثر العديد من الصناعيين والمحولين نتيجة استمرار هذا الغلق لحوالي سنة كاملة. واعتبر رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحوّلين، الوضعية الوبائية العامة حاليا، تشجع على العودة من جديد للعمل ودفع عجلة التنمية، وذلك في ظل التراجع الكبير في حالات الإصابة وعدد الوفيات، فيما ثمن علي قرفة، المساعي التي اعتمدتها السلطات العمومية لدعم تمويل القطاع المنتج والصناعي في ظل الجائحة. غير أن رئيس الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحوّلين، سجل في حديثه ل"البلاد" ما اعتبره فرقا كبيرا بين الإحصائيات المقدمة يوميا حول حالات الإصابة بكورونا وما يقابلها من "استمرار غلق الحدود"، الأمر الذي "أضر كثيرا" حسبه بالاقتصاد الوطني، ما تسبب يضيف المتحدث في "انهيار أعمال المتعاملين الاقتصاديين". وناشد المتحدث الجهات المعنية "التدخل وفتح المجال الجوي والبحري والبري"، مع "الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من الوباء"، معتبرا أن فتح الحدود من شأنه "إنقاذ الاقتصاد الوطني لأن الوضعية صعبة جدا". وذكر المتحدث بأن "المتعاملين الصناعيين في وضعية حرجة نتيجة إجراءات الغلق والتي جمدت النشاطات وجعلت الاقتصاد في ضائقة كبرى". ويرى رئيس اتحاد المنتجين والمحولين أن "الوضع أثر حتى على المواطن الذي تضرر كثيرا"، مضيفا "وعليه لا مبرر لتواصل عملية الغلق الحدود الجوية والبرية والبحرية في ظل التحكم المأمول في الوباء، وتراجع حالات الإصابة والوفيات بشكل ملفت للانتباه على عكس بعض الدول". كما تأسف رئيس الاتحاد، علي قرفة، ل"تضرر العديد من المتعاملين جراء تعثر بعض الصفقات مع الأجانب والتي جمدت استمارات بملايين الدولارات وعطلتها"، مجددا دعوة السلطات العمومية ل"فتح الحدود مع أخذ كل الاختبارات بعين الاعتبار". كما شدد المتحدث على ضرورة "الإسىراع في تطبيق توصيات رئيس الجمهورية، القاضية بتسريع عملية التلقيح"، معتبرا أن اللقاح هو "الحل الذي ظل يوصي به الاتحاد الوطني للصناعيين والمنتجين والمحوّلين من أجل فتح المجال الجوي والبحري والبري".
