وزارة المجاهدين تتأسس طرف مدني في القضايا التي تمس الرموز الوطنية التاريخية

أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أنها لن تتواني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على الرموز التاريخية الوطنية، من خلال "التأسيس كطرف مدني" في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن. فيما حذرت الوزارة من دعاة " التلبيس والتدليس" الذين "ينفثون سموم الحقد والضغينة وينشرون خطاب الكراهية".
في أول رد فعل من طرف وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، على ما أدلى به نور الدين آيت حمودة بخصوص الرموز التاريخية الوطنية، أوضحت الوزارة في بيان لها، أن الدولة أولت "حماية خاصة لرموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954"، وأنها وجعلت منزلتهم عالية في سلم القيم "ودرجتهم سامية في وجدان الشعب الجزائري كرموز للحرية وعنوان للكرامة".
وأكدت وزارة المجاهدين، أن الدولة "تضمن احترامهم وتبجيلهم"، لأن هؤلاء الرموز "هم حملة رسالة قوامها الإيثار ونكران الذات والتضحية في سبيل الله والوطن". ومن هذا المنطلق، أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق "رفضها الكامل وشجيها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس برموزنا الوطنية من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954"، وأضافت أنها لن تتواني في "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، لاسيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به".
ومن جهة أخرى، دعت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أسرة الإعلام أن "يعززوا وعيهم بالرهانات التاريخية المطروحة والتصدي لدعاة التلبيس والتدليس والتضليل" الذين حسب الوزارة "ينفثون سموم الحقد والضغينة وينشرون خطاب الكراهية عبر منابر إعلامية لزعزعة مقومات الوحدة الوطنية"، وترى الوزارة أن أسرة الإعلام تعد "رافداً أساسياً من روافد الحفاظ على الذاكرة الوطنية بإسهامهم في توثيق أحداث تاريخنا الوطني ورموزه الأشاوس".
وذكرت الوزارة أن رموز الوطن "ستظل بطولاتهم وملاحمهم ماثلة في الأذهان منقوشة بمداد الفخر والاعتزاز في سجل التاريخ، وستبقى تضحياتهم راسخة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المتعاقبة، يحقهم الثناء والإكبار. والتقدير والتبجيل، وستظل انجازاتهم صفحات مشرفة في سجل الخلود، نقتبس من نورهم إشعاع النضال والكفاح من أجل خدمة الوطن وأداء الرسالة النبيلة تجاهه".
وللتذكير، فإن ما أدلى به النائب السابق عن الأرسيدي، نور الدين آيت حمودة، أثار موجة استنكار كبيرة، تحركت على إثرها مؤسسة الأمير عبد القادر، ورفعت دعوى قضائية ضد ابن الشهيد عميروش، كما أدان تلك التصريحات الطبقة السياسية.