عاينت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أول أمس، سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني ببلدية الدار البيضاء، وذلك تحضيرا للإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية. أوضح بيان للوزارة أن الوزيرتين وقفتا على سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني المدرجة ضمن هذه البوابة، على غرار بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنحة الجزافية للتضامن. وبعين المكان، تابعت مولوجي مجريات الاختبارات التطبيقية الحقيقية للمنصة الرقمية الموحدة، حيث يتم إجراء عملية التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، إلى جانب النسخة الرقمية الوطنية لبطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا الصدد، تم الوقوف على جاهزية المنظومة المعلوماتية، من حيث سلاسة الولوج إلى الخدمات الرقمية وتكامل وتقاطع قواعد البيانات، بما يتيح انتقال آمن إلى الإدارة الرقمية الذكية. وتندرج هذه الخطوة، مثلما أفاد به البيان في سياق "تبني الدولة لمسار التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة العمومية وتجويد خدماتها، من خلال إرساء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تقوم على رقمنة الإجراءات وتبسيط مسارات الاستفادة من البرامج الاجتماعية". للإشارة، تتواصل المرحلة التجريبية إلى غاية 31 مارس الجاري، على مستوى البلديتين النموذجيتين بالعاصمة، الدار البيضاء وحسين داي، حيث تشهد العملية "إقبالا كبيرا من طرف المواطنين".