أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، رفضها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز، من شأنه محاولة المساس بالرموز الوطنية، من رجال ونساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954. وأوضحت وزارة المجاهدين في بيان، أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من يتجرأ على رموز التاريخ الوطني، والمآثر المجيدة من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن. مضيفا البيان:" إن رموز الوطن ستظل بطولاتهم وملاحمهم ماثلة في الأذهان منقوشة بمداد الفخر والاعتزاز في سجل التاريخ وستبقى تضحياتهم راسخة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المتعاقبة يحفهم الثناء والإكبار والتقدير والتبجيل وستظل إنجازاتهم صفحات مشرقة في سجل الخلود نقتبس من نورهم إشعاع النضال والكفاح من أجل خدمة الوطن وأداء الرسالة النبيلة تجاهه". كما طالبت الوزارة في ذات البيان، من وسائل الإعلام تعزيز الوعي، بالرهانات التاريخية المطروحة، والتصدي لدعاة التلبيس والتدليس والتضليل، الذين ينفثون سموم الحقد والضغينة وينشرون خطاب الكراهية عبر منابر إعلامية لزعزعة مقومات الوحدة الوطنية.
